يتوجه الناخبون في السنغال اليوم إلى صناديق الاقتراع وسط خلاف حاد بشأن ترشح الرئيس السنغالي المنتهية ولايته عبد الله واد إلى فترة رئاسية ثالثة. وبينما أبدى الاتحاد الأفريقي مبادرة للوساطة بين واد وخصومه، تهدد المعارضة بتنفيذ عصيان مدني يعمّ أرجاء البلاد. وقال مراسل الجزيرة في العاصمة السنغاليةدكار محمد الصوفي إن السنغاليين يتوجهون اليوم إلى الانتخابات الرئاسية وسط تجاذب حاد بين المعارضة والأوساط الحاكمة، وإن التداعيات السياسية متعددة بعد أن رفضت المعارضة في السنغال مقترحا للرئيس واد يقضي بتخليه عن السلطة خلال ثلاث سنوات في حال فوزه في الانتخابات المزمع تنظيمها اليوم. وقال الرئيس النيجيري السابق رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة السنغالية أولوسيغون أوبسانجو أمس إن مساعيه لم تفلح في التوسط بين واد ومعارضيه. ومن المسائل الخلافية قرار عبد الله واد (85 عاما) خوض السباق الرئاسي للفوز بولاية ثالثة في مخالفة للدستور السنغالي الذي يقيد الرئاسة بفترتين، وقرار منع مرشحين مثل المغني الشهير يوسو ندور من خوض الانتخابات. وقال أوبسانجو للصحفيين السبت إن فريقه أعد "عددا من الاقتراحات" بحيث "يكون المنتصر الوحيد في هذه الانتخابات هو جمهورية السنغال". ومن بين الاقتراحات فترة ولاية تستمر عامين لواد في حال فوزه في انتخابات اليوم. 14 مرشحا ويخوض الرئيس واد هذه الانتخابات ضد 13 مرشحا معارضا بينهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين هم مصطفى نياس وإدريس سيك وماكي سال وزعيم الحزب الاشتراكي عثمان تانور ديينغ. وقد دعي 5.3 ملايين ناخب إلى التصويت في الدورة الأولى من انتخابات تعد الأكثر اضطرابا في تاريخ السنغال بعد أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى. وستعمل مراكز التصويت البالغ عددها 11 ألفا و900 مركز من الساعة الثامنة إلى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. واقترحت حركة 23 يونيو (أم 23) المعارضة السبت تنظيم انتخابات رئاسية جديدة "خلال مهلة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر"، يتعهد الرئيس واد "بعدم الترشح لها". ويهدف تحالف الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني هذا إلى "منع انقلاب انتخابي"، في إشارة إلى احتمال إعلان فوز واد من الدورة الأولى للاقتراع. وكانت هذه الحركة نشأت يوم 23 يونيو/حزيران 2011 احتجاجا على مشروع قانون يهدف إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الدورة الأولى بنسبة أصوات لا تتجاوز 25%. لكن المشروع سحب تحت ضغط الشارع والدول الأجنبية. " اعتبرت المعارضة ترشح عبد الله واد "غير قانوني"، مشيرة إلى أنه استنفد الولايتين القانونيتين. لكن أنصار واد يقولون إن تعديل الدستور في 2001 و2008 يسمح له بالترشح مجددا " المعارض العتيد وكان واد معارضا تاريخيا لربع قرن، وقد انتخب لولاية أولى في 2000 ومجددا في 2007، وقد أعلن حينذاك أنه لن يترشح مجددا لأن الدستور لا يسمح له بذلك. لكنه تراجع عن ذلك في 2009 وقرر الترشح لهذه الانتخابات. واعتبرت المعارضة ترشح واد "غير قانوني"، مشيرة إلى أنه استنفد الولايتين القانونيتين. لكن أنصاره يقولون إن تعديل الدستور في 2001 و2008 يسمح له بالترشح مجددا. وتشهد السنغال منذ أسابيع موجة من الاضطرابات احتجاجا على ترشح واد لفترة رئاسية ثالثة، وسط تهديدات من المعارضة بتنفيذ عصيان مدني في حالة فوز الرئيس بانتخابات اليوم. ورغم تعدد وقوة منافسيه فإن مناصري الرئيس واد يدافعون عن أحقيته في الترشح وتحقيق الفوز. ورأت المعارضة سابقا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية الأحد في السنغال "مستحيل" بسبب أعمال العنف الدامية و"الخلل" في المؤسسات المكلفة مراقبتها. ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، قتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال الفترة الماضية.
