توقعات بتقدم حزب الحرية والعدالة يتوجه نحو 25 مليونا و400 ألف ناخب مصري صباح اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشورى (الغرفة الثانية) للبرلمان، التي تستمر اليوم وغدا، في 13محافظة وسط توقعات بإقبال محدود، وتكرار لسيناريو انتخابات الغرفة الأولى (مجلس الشعب) بتقدم حزب الحرية والعدالة يليه حزب النور السلفي ثمحزب الوفد. وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -في تقرير تلقت "الجزيرة نت" نسخة منه- أن 23 حزبا وائتلافا تقدموا ب115 قائمة تضم 460 مرشحا يتنافسون على مقاعد القوائم (60 مقعدا)، و1001 مرشحين على المقاعد الفردية (30 مقعدا). وأوضح التقرير أن عدد المرشحين الإجمالي لهذه المرحلة يبلغ 1461 مرشحا يتنافسون على 90 مقعدا، تمثل نصف المقاعد المتاحة لمرحلتي الانتخابات (180)، على أن يتولى رئيس البلاد المنتخب تعيين الثلث الباقي (90 مقعدا)، إذ يبلغ العدد الإجمالي لمقاعد المجلس270 مقعدا. وكشف التقرير أن حزب الحرية والعدالة تقدم بأكبر عدد من المرشحين، يليه النور، ثم الوفد، ثم الإصلاح والتنمية فحزب الوسط. وأضاف أن لكل من القاهرة والدقهلية 12 مقعدا، في حين خصصت ستة مقاعد لكل محافظة من محافظات هذه المرحلة، بما فيها الإسكندرية. إقبال محدود وتوقع الدكتور محمد رمضان نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في حديث للجزيرة نت إقبالا محدودا من الناخبين، على العكس من الإقبال الكبير الذي شهدته انتخابات الغرفة الأولى للبرلمان. وأشار إلى أن ذلك يبدو جليا في توجهات المصريين التي لا تحمل أي اهتمام بالانتخابات، حتى على مستوى الإعلام، نتيجة الانشغال بأهداف الثورة، متوقعا أن يتم النص في الدستور الجديد على إلغاء مجلس الشورى نظرا لانعدام جدواه. وأضاف أن الانتخابات ستجري في هدوء وسلاسة، وستتم في أجواء آمنة، ولن يعكر صفوها شيء نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية، وإشراف الجيش والشرطة على تأمينها، مضيفا أن الإشراف القضائي سيكون كاملا، وبالتالي لن تكون هناك شكاوى كثيرة، نتيجة الخبرات التي اكتسبتها اللجنة القضائية. الناخبون والمرشحون لكن عددا من الناخبين شكا للجزيرة نت من استنزاف الجهد والمال في انتخابات المجلس دون جدوى. وقالت الناخبة ثريا عبد الشهيد "إنهم يقدرون تكلفة الانتخابات بنحو مليار جنيه، بخلاف مصاريف المجلس ومكافآت أعضائه التى تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه، مع أنه يمكن الاكتفاء بمجلس الشعب في التشريع والرقابة"، حسب تعبيرها. وعلى مستوى المرشحين شكا معظمهم من اتساع الدوائر الانتخابية وقلة المال، خاصة في المقاعد الفردية. وقال المرشح محمد البطاط للجزيرة نت "إن الدوائر واسعة للغاية، والانتشار محدود في القرى". وأضاف أن ذلك لا يمثل مشكلة لمرشحي الأحزاب، بينما يمثل مشكلة للمستقلين. والأمر نفسه أكده المرشح الدكتور محمود شوارب الذي قال للجزيرة نت إن دائرته بحجم محافظة، وإنه لا تكافؤ فرص بين الأحزاب والمستقلين، وبينما يجد مرشحو حزبي الحرية والعدالة والنور دعما قويا من الحزبين، يعاني المرشحون الآخرون من عدم وجود دعم لوجيستي أو مالي كاف حتى من أحزابهم. امتداد للغرفة الأولى والأمر هكذا، يتوقع المحلل السياسي حسن القباني أن يتصدر حزب "الحرية والعدالة" انتخابات المجلس، كامتداد لفوزه في الغرفة الأولى للبرلمان، يليه النور، مشيرا إلى أن قوائم الحرية والعدالة تحوي أسماء قوية، ومنهم نواب سابقون مشهورون. وتوقع أن يحل الوفد ثالثا باعتباره حزبا يعده المزاج المصري بديلا تقليديا مقبولا، مشيرا إلى أن الكتلة المصرية (التي تضم 3 أحزاب ليبرالية) أعلنت انسحابها بعد غلق باب الانسحاب، كتكتيك سياسي يستهدف الإفلات من هزيمة متوقعة نظرا لعدم وجود تكتل شعبي لها أو أسماء مشهورة لديها. ويؤيد حدوث توافق وطني بين الإسلاميين والليبراليين على إلغاء مجلس الشورى مستقبلا، مشيرا إلى أن فرص شباب الثورة فيه شبه منعدمة، رغم مشاركة قائمة "الثورة مستمرة" بعدد من المرشحين، مشددا على أن العيب الخطير في انتخابات الشورى تلك المساحات الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا تنظيم ممتد أفقيا ورأسيا في الشارع المصري كالإخوان والسلفيين. بناء السلطة التشريعية وتضم انتخابات المرحلة الأولى محافظات القاهرةوالإسكندرية والغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم وأسيوط وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد. وتجري انتخابات الإعادة في 7 فبراير/شباط المقبل. وتجري انتخابات المرحلة الثانية (الأخيرة) يومي 14 و15 فبراير/شباط المقبل، والإعادة في 22 من الشهر نفسه. وتشمل محافظاتها 14 محافظة هي: الجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان. وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى المنتخب يوم 28 فبراير/شباط المقبل، ليلتئم بذلك بناء السلطة التشريعية بمصر بعد الثورة. وسيشارك هذا المجلس مع مجلس الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور. وكانت السفارات المصرية بالخارج انتهت من تلقي مظاريف الاقتراع من الناخبين، على أن ترسل النتائج اليوم الأحد إلى وزارة الخارجية بمصر التي تنقلها بدورها للجنة العليا للانتخابات، كي تلحقها بالنتائج النهائية عند إعلانها. اخبارية نت / الجزيرة نت / عبد الرحمن سعد-القاهرة
