شهدت جولة الاعادة للمرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية المصرية اقبالا محدودا، حيث اختفت تماما ظاهرة الطوابير التي كانت سمة مميزة للمرحلتين الاولى والثانية. كما شهدت عملية الاعادة للمرحلة الثانية في محافظة الجيزة منافسة بين المرشحين الاسلاميين مع خروقات اتهم بها حزب النور السلفي.
وانتهى امس الاربعاء اليوم الاول من الجولة الثانية من المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية على كل دوائر الفردي عدا دائرة واحدة و هي دائرة تلا بالمنوفية وثلاث دوائر لنظام القوائم الحزبية المغلقة.
وتنافس في هذه المرحلة 118 مرشحا على 59 مقعدا انتخابيا في 30 دائرة على المقاعد الفردي ، وسط اقبال ضعيف من الناخبين على الادلاء باصواتهم في جو مشوب بالحذر والترقب الشديدين من جانب المصريين حيال ما يجري في محيط مجلس الوزراء وسط القاهرة من اشتباكات بين الحين والآخر بين المتظاهرين وقوات الجيش ، الامر الذي اثر سلبا على عدد الناخبين.
وقال احد الناخبين لمراسلنا: كأن الانتخابات يوم واحد وينسون الاعادة، في وقت ان معظم الدوائر احيلت الى جولة الاعادة ، حيث ان العشرات من المقاعد تحسم في هذه المرحلة.
الوجه الابرز لهذه الجولة هو المواجهة المباشرة بين الحزبين ذوي المرجعية الدينية ، حيث شارك حزب الحرية والعدالة ب 47 مرشحا فيما شارك حزب النور السلفي ب 36 مرشحا.
وانحصرت المنافسة بينهما على 26 مقعدا، ياتي بعد ذلك حزب الكتلة المصرية ب 3 مرشحين وحزب الوفد بمرشح واحد والمستقلين وفلول الوطني المنحل بعشرة مرشحين.
وقال احد الناخبين: نطمئن الناس اننا نحن الاسلاميين نعيش منذ عشرات السنين بين الناس دون مشاكل ، ونعلم ان الاسلام لو ساد فانما سيسود هو العدالة والديمقراطية والمساواة.
وقال اخر: لابد ان نحترم اصوات الناخبين واراءهم، بغض النظر عن تأثرها بالعامل الاقتصادي او العامل السياسي او الديني، معتبرا ان القادم افضل على كل حال.
واستمرارا لخرق فترة الصمت الانتخابي استمرت الدعاية الانتخابية امام بعض اللجان خاصة من قبل حزبي النور السلفي والحرية والعدالة دون ان تؤثر على سير الانتخابات.
ورصدت غرفة عمليات وزارة الداخلية انتظام جميع الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية.
وقال المسؤول عن محافظة الجيزة اللواء سعيد شلبي: ان العملية كلها تمت تحت تنسيق بين قوات الامن والقوات المسلحة حتى في نقل الصناديق والفرز وكل شيء ومراقبة اللجان وصلاحياتها، من خلال لجان مشتركة.
وجرت جولة الاعادة تحت اشراف قضائي كامل لقرابة 11 الف قاضيا ، فيما قامت بمتابعة العملية الانتخابية 25 الف منظمة مجتمع مدني محلية بالاضافة الى 800 منظمة عربية ودولية.
