حصل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين يوم أمس الاربعاء على أكبر عدد من المقاعد في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب التي تجرى على مدى ستة أسابيع. ووفق نتائج أعلنها رئيس اللجنة القضائية العليا المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء شغل الاخوان 24 مقعدا كما شغل حلفاء انتخابيون لهم أربعة مقاعد. وتنتظر اللجنة القضائية العليا للانتخابات حكم المحكمة الادارية العليا في أحكام بابطال الانتخابات في ثلاث دوائر قبل اعلان نتائجها أو اعادة الانتخابات فيها. وتشير النتائج غير الرسمية الى فوز مرشحي الاخوان في الدوائر الثلاث وعددهم ستة مرشحين. وألغت المحكمة من قبل انتخابات الدائرة الاولى في القاهرة وستعاد في يناير كانون الثاني. ويعزز فوز الاخوان المسلمين تقدمهم على حزب النور السلفي وعلى ليبراليين ويزيد الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد ليسلم السلطة للمدنيين في الموعد الذي حدده وهو منتصف العام المقبل وربما قبله. وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان الائتلاف الحزبي الذي يفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب يجب أن يشكل الحكومة لكن المجلس العسكري يصر على أن يبقى هذا الامر بيده لحين تسليم السلطة لرئيس ينتخب في يونيو حزيران. ولن يتضح تشكيل مجلس الشعب قبل انتهاء مراحل الانتخاب الثلاث في يناير كانون الثاني. وتوضح النتائج أن ليبراليين اقترعوا في جولة الاعادة لترجيح كفة الاخوان المسلمين على حزب النور السلفي الذي أثار تقدمه قلقا في الولاياتالمتحدة حليف مصر واسرائيل المرتبطة معها بمعاهدة السلام الموقعة عام 1979. وفاز ستة من المرشحيين الفرديين من حزب النور السلفي في الاعادة. وقال عدد ممن أدلوا بأصواتهم في الجولة الاولى لحزب النور انهم لم ينتخبوهم في جولة الاعادة. وقالت سيدة ابراهيم وهي طباخة من القاهرة انها تراجعت عن انتخاب مرشح النور في الجولة الثانية بعد أن شاهدت مناظرة تلفزيونية بينه وبين مرشح ليبرالي. وقالت "الرجل الملتحي أصولي أكثر من اللازم." وفاز سلفيان فقط في مدينة الاسكندرية الساحلية معقل الدعوة السلفية من بين ثمانية مرشحين فازوا في جولة الاعادة بينهم أربعة من الاخوان المسلمين ومتحالف معهم ومستقل. وكان من بين من خسروا في جولة الاعادة المتحدث باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات الذي فقد فرصة التمثيل النيابي أمام مرشح اخواني سانده ناخبون مسيحيون أيضا. ونسب الى الشحات قوله ان الديمقراطية "حرام". وقالت الكتلة المصرية التي جاءت ثالثا في نتائج القوائم انها تدعم احتجاجا للعاملين بالسياحة سينظم قرب الاهرام في غرب القاهرة. ويحرم السلفيون السياحة التي تعد مصدر الرزق لملايين المصريين. وقال الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام الصحفية عمرو هاشم ربيع "كثير من الناس عبأوا أنفسهم ضد السلفيين الذين يرون كل شيء أسود وتقول وسائل الاعلام انهم يقودون مصر الى كارثة." وجرى التنافس على 56 مقعدا فرديا في المرحلة الاولى من الانتخابات في حين تنافست الاحزاب على المقاعد الاخرى في اطار القوائم الحزبية. وتجرى مرحلتان أخريان ومن المقرر ان تكون اخر جولة اعادة في منتصف يناير كانون الثاني. وكان احتلال السلفيين للمركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة في القوائم الحزبية مفاجأة. وسيثير تقدم حزب جماعة الاخوان المسلمين خيبة أمل الكثير من النشطاء الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وقال مينا عادل (24 عاما) الذي يعمل في مقر جامعة الدول العربية "أشعر كأن الناس بدأت تقلق بعد نتائج الجولة الاولى بمن فيهم فقراء الناخبين." وأضاف "أعتقد أنهم أدركوا أن انتخاب السلفيين خطأ وأنهم لن يكرروه." ودعت اسرائيل مصر هذا الاسبوع الى الابقاء على معاهدة السلام التي رعتها الولاياتالمتحدة بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية لكل من البلدين على مدى 30 عاما. وأكدت جماعة الاخوان تمسكها بأهداف الاصلاح السياسي الذي تدعو اليه ايضا مجموعة من الجماعات التي شاركت في الانتفاضة الشعبية ولا تبرز المبادئ الاجتماعية المحافظة التي كثيرا ما تكون مصاحبة للحركات الاسلامية. وأدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الاربعاء. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط قد كلف الجنزوري وهو رئيس وزراء أسبق بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" بعد مظاهرات احتجاج عنيفة في القاهرة ومدن أخرى قتل فيها 42 ناشطا وأصيب ألفان. وبعد أيام من التردد كشف الجنزوري يوم الاربعاء عن وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم يوسف الذي عمل في السابق مديرا لامن محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة. ولشهور وجهت اانتقادات الى المجلس العسكري نتيجة عدم تمتع حكومة شرف المنتهية ولايتها بصلاحيات تمكنها من تحقيق أهداف الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. وفاز حزب الحرية والعدالة بالفعل بمقعدين فرديين من المرحلة الاولى في الاسبوع الماضي كما حصلت قائمة الحرية والعدالة على نسبة 36.6 في المئة من الاصوات بينما حصلت قائمة حزب النور السلفي على المركز الثاني بنسبة 24.4 في المئة. ويخصص ثلثا المقاعد للقوائم الحزبية. وأعطت الانقسامات بين الاخوان والسلفيين الامل لليبراليين أن يكون لهم نفوذ سياسي بعد الانتخابات وأن يشاركوا بدور كبير في وضع الدستور الجديد للبلاد. وعزز ذلك فوز عدد منهم يوم الاربعاء بمقاعد في مجلس الشعب بينهم النائب السابق البدري فرغلي والنائب السابق محمد عبد العليم داود. وسيجعل التفويض الشعبي للبرلمان من الصعب على المجلس العسكري تجاهله لكن الجيش سيظل مسيطرا على مقاليد السلطة الى حين اجراء انتخابات رئاسية في يونيو حزيران والتي قال انه سيسلم السلطة للمدنيين بعدها.
