ونقل التلفزيون المصري عن الجنزوري قوله إنه سيعلن عن التشكيل الوزاري الجديد بكامل أعضائه، بمن فيه وزير الداخلية، صباح الأربعاء. وأكد الجنزوري قبيل توجّهه للإدلاء بصوته في انتخابات الإعادة البرلمانية أنه لن يكون هناك في حكومته الجديدة منصب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى. من جانبه، قال محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أول اجتماع للمجلس الاستشاري سيعقد الخميس المقبل، وسيناقش في اجتماعاته الأولى قانون انتخاب رئيس الجمهورية والمعايير التي يجب توافرها في اللجنة التي ستضع الدستور، على أن يتم عرض ما سيتم الاستقرار عليه على المجلس العسكري في أول اجتماع له مع المجلس الاستشاري. وأشار العوا، خلال مشاركة في لقاء مع طلبة الجامعة الأميركية، إلى أن المجلس سيجتمع مرة أسبوعيًا، وأوضح أن الدستور المقبل هو الذي سيحدد شكل الدولة المقبل، وهل سيكون نظامها برلمانيًا أو رئاسيًا أو نظامًا مشتركًا، وهو يرى أن الشكل المختلط هو الأنسب لمصر، ويتم تطبيقه في عدد كبير من الدول المتقدمة. وسعت جماعة "الإخوان المسلمين" إلى تعزيز تقدمها في الانتخابات البرلمانية في مصر، التي نافست فيها على غالبية المقاعد في جولة الإعادة، التي بدأت يوم الاثنين استكمالاً للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب. تستكمل جولة الإعادة يوم الثلاثاء في الدوائر التسع المقررة للمرحلة الأولى من الانتخابات، لكن انتخابات الإعادة أوقفت في دائرة في القاهرة، ومن المرجّح وقف إعادة الانتخاب في أكثر من دائرة، بعد حكم قضائي نهائي بإبطال الجولة الأولى في الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة الساحل. وكان ضعف الإقبال في كثير من الدوائر سمة هذه الجولة، التي جرت لاختيار 52 نائبًا بالنظام الفردي في المحافظات التسع، ومن بينها القاهرة، بعد إقبال كبير في الجولة الأولى من الانتخابات في 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، التي فاز فيها أربعة مرشحين فقط لشغل مقاعد فردية. أقفلت مكاتب الاقتراع مساء الاثنين في مصر، على أن يبدأ فرز أصوات جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي ينتظر أن تعزز فوز الإسلاميين بعدما حصدوا أكثر من 65% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى في الأسبوع الماضي. وأقفلت مكاتب الاقتراع أبوابها الساعة 19:00 (17:00 ت غ)، ولم تسجل طيلة النهار حوادث تذكر. من جهة ثانية، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الاثنين أن نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر بلغت 52 %، وليس 62 %، كما أعلن سابقًا. جرت الإعادة في تسع محافظات على 52 مقعدًا من المقاعد ال56 التي يتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية مصرية بعد إسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. وتم حسم أربعة مقاعد فردية في الجولة الأولى خلال الأسبوع الماضي. وشهدت جولة الإعادة منافسة حامية بين الحزبين الإسلاميين الرئيسين، الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي. وكان الإقبال ضعيفًا مقارنة بالجولة الأولى الاثنين والثلاثاء. وفي محافظات عدة، خصوصًا الأسكندرية والفيوم وأسيوط، تجري المعركة خلال جولة الإعادة بين حزب جماعة الإخوان، الذي يتنافس مرشحوه على 47 مقعدًا، وحزب النور الذي يخوضها ب26 مرشحًَا. كما ينافس مرشحو التيار الليبرالي، الذي يشارك في الانتخابات، من خلال ستة أحزاب وتحالفات متنافسة، حصلت مجتمعة على 29% من أصوات الناخبين. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين أن قائمة حزب الحرية والعدالة حصدت، كما كان متوقعًا، أكبر نسبة من أصوات الناخبين (36.62%) خلال المرحلة الأولى، بينما حقق حزب النور السلفي مفاجأة، إذ جاءت قائمته في المرتبة الثانية بحصولها على 24.36 % من أصوات الناخبين. وستكون المهمة الرئيسة للبرلمان الجديد وضع دستور جديد للبلاد يحدد، إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالحريات العامة والشخصية، شكل النظام السياسي فيها. وأعلنت جماعة الإخوان قبل الانتخابات أنها تؤيّد أن يكون النظام في مصر برلمانيًا، وهو خيار إذا ما اعتُمد سيؤدي إلى خلط الأوراق، إذ يصبح رئيس الجمهورية فخريًا، وتصبح السلطة كلها في يد الغالبية البرلمانية. الإخوان إلى الشارع إذا كان هناك "لعب في الدستور" قال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع إن الجماعة ستنزل إلى الشارع إذا كان هناك "لعب في الدستور" الجديد للبلاد، الذي يفترض أن ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من مئة عضو لصياغته. وأكد بديع، في حوار مع قناة المحور المصرية الخاصة نشرت الصحف نصها الثلاثاء، أن موقفنا هو أن "ننزل (إلى الشارع) لو وجدنا تزويرًا في الانتخابات أو لعبًا في الدستور". ونظمت جماعة الإخوان المسلمين في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير احتجاجًا على مشروع وثيقة طرحته الحكومة بتأييد من المجلس العسكري الحاكم، يقضي بوضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية فيها. وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أن البرلمان المقبل، الذي يتوقع أن تكون للإخوان والسلفيين الغالبية فيه، هو المخوّل اختيار اللجنة التأسيسية وفقًا لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في 30 آذار/مارس الماضي. وتثير مسألة الدستور الجديد للبلاد جدلاً واسعًا في مصر منذ أشهر عدة، بسبب رغبة المجلس العسكري في تضمينه بندًا، يكفل سرّية موازنة القوات المسلحة من جهة، ومخاوف الأقباط والليبراليين من أن يضع الإسلاميون فيه نصوصًا تحدّ من الحريات العامة والشخصية، ولا تضمن حظر التمييز الديني من جهة أخرى. وفازت قائمة حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين بأعلى الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية (أكثر من 36%)، التي بدأت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاءت قائمة حزب النور السلفي في المرتبة الثانية، بحصوله على قرابة 26% من أصوات الناخبين. أما القوائم الليبرالية الست ففازت مجتمعة ب 29 % من الأصوات. المصدر : وكالات
