رغم التزام المجلس العسكري في مصر الصمت تجاه نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي اكتسحها «الإخوان» والسلفيون، إلا أن مصادر مطلعة كشفت ل «الحياة» أن النتائج «سببت انزعاجاً وقلقاً داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن التوقعات في جولة الإعادة وكذلك في المرحلتين الثانية والثالثة تشير إلى زيادة فرص الإسلاميين» إلى درجة تجعل حصول القوى المدنية على الثلث المعطل أمراً مشكوكاً فيه. وأعلن رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم مساء أمس نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في تسع محافظات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة فيها بلغت 62 في المئة. وأظهرت النتائج تفوقاً ساحقاً للإسلاميين، إذ نال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، أكثر من 40 في المئة من الأصوات ونال حزب «النور» السلفي نحو 20 في المئة من الأصوات بالنسبة إلى القوائم، ويخوض مرشحون إسلاميون جولة الإعادة في كل الدوائر الباقية تقريباً على المقاعد الفردية.
وقالت المصادر ل «الحياة»: «رغم قبول الجيش للنتائج كونها تعكس إرادة الناخبين، إلا أن شعوراً بالقلق يسود المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن التيار الإسلامي لديه حظوظ وافرة في محافظات الدلتا ومنها الدقهلية والغربية والشرقية التي سيجري فيها الاقتراع في المرحلتين الثانية والثالثة ويتوقع حصول المرشحين الإسلاميين فيها على نسب تفوق ما حققوه في المرحلة الأولى». واعتبرت أن «النتائج تصعب من موقف الجيش في مواجهة الإخوان والسلفيين في معركة مدنية الدولة في الدستور بعد الانتخابات».
ونقلت «عتاباً من المؤسسة العسكرية على القوى المدنية التي ركزت جهودها في مواجهة المجلس العسكري واعتبرت أن معركتها مع العسكر». وقالت إن «سبب تفوق التيار الإسلامي في المرحلة الأولى مرجعه حال الضعف والفرقة وعدم الاتفاق بين قوى التيار الليبرالي، وانشغالها بالعمل على مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رغم أن المجلس أرسل رسائل عدة بأن مشكلة العسكر ليست معهم، إلا أنهم لم يفطنوا لذلك».
ورأت أن «الليبراليين اعتقدوا أن برحيل الجيش، ستخلو الساحة لهم، ولم يدركوا مدى ترابط التيار الإسلامي وخبرته الكبيرة في عملية الانتخابات». ولفت إلى أن «النتائج التي ظهرت حتى الآن لم تجعل القوى المدنية تعدل من مسارها وتغير من استراتيجيتها... والغريب أن نشهد، مثلاً، تحريضاً من أصوات ليبرالية لقوى التيار الإسلامي في شأن صلاحيات البرلمان المقبل يفوق ما صدر عن الإسلاميين من مطالب في هذا الشأن».
وإذ شددت المصادر على أن المؤسسة العسكرية «ليست في صراع مع أي تيار وستتعامل في النهاية مع الأمر الواقع»، إلا أنها أكدت أن «المجلس العسكري يهمه في نهاية الأمر اتخاذ القرارات التي في مصلحة مصر، وأنه لن يتنازل عن أمرين هما وضع الجيش في الدستور الجديد ومدنية الدولة التي تعتبر خطاً أحمر».
على صعيد آخر، كثف رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار الوزراء المنتظر أن يؤدوا اليمين الدستورية اليوم أو غداً. وأفيد بأن الجنزوري يعتزم إجراء حركة تغييرات في المحافظين أيضاً. وبات في حكم المؤكد أن تضم التشكيلة الجديدة عدداً من الوجوه الجديدة، لكن السمة الأبرز عدم انتمائهم إلى أي تيارات سياسية والاعتماد على الأكاديميين.
وعُلم أن الجنزوري استقر على إسناد حقيبة التموين والتجارة الداخلية للقيادي في حزب «التجمع» وزير التضامن الحالي جودة عبدالخالق والاستثمار لحسين الشبوكشي والتعليم لجمال العربي والعدل لعادل عبدالحميد والثقافة لشاكر عبدالحميد والمال لممتاز السعيد والتعليم العالي لوائل الدجوي، والصحة لعادل العدوي والآثار لمحمد إبراهيم والتأمينات الاجتماعية لنجوى خليل والبيئة لعبدالمسيح سمعان والانتاج الحربي لعلي صبري.
وأسند الجنزوري حقيبة الداخلية للواء عبدالرحيم القناوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام. وقرر استمرار وزير الكهرباء حسن يونس ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، علماً بأن الاثنين شاركا في حكومات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما احتفظ بحقيبته كل من وزراء البترول عبدالله غراب والأوقاف محمد القوصي والصناعة محمود عيسى والري هشام قنديل والاتصالات محمد سالم والإعلام أسامة هيكل والسياحة منير فخري عبدالنور والخارجية محمد كامل عمرو.
