قال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين يوم الاربعاء إن الحزب حصل على أكبر عدد من المقاعد في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب التي تجرى على مدى ستة أسابيع مما يعزز من تقدمه على ليبراليين وعلى حزب النور السلفي. وقال مصدر من حزب الحرية والعدالة لرويترز ان الحزب الذي تعهد بالتعاون مع ائتلاف موسع يضم تيارات مختلفة في مجلس الشعب الجديد حصل على 34 مقعدا فرديا من بين 45 مقعدا تنافس عليها في جولة الاعادة بالمرحلة الاولى يومي الاثنين والثلاثاء.
وليس من المتوقع الاعلان عن النتائج الرسمية قبل الخميس. جرى التنافس على 56 مقعدا فرديا في المرحلة الاولى من الانتخابات في حين تنافست الاحزاب على المقاعد الاخرى في اطار القوائم الحزبية. وتجرى مرحلتان أخريان ومن المقرر ان تكون اخر جولة اعادة في منتصف يناير كانون الثاني.
وكان احتلال السلفيين للمركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة مفاجأة. وسيثير تقدم حزب جماعة الاخوان المسلمين خيبة أمل الكثير من النشطاء الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط لكن هذا يؤكد اتجاها لفوز الاسلاميين في الانتخابات في فترة ما بعد الانتفاضة في تونس وفي انتخابات المغرب.
وسبب هذا الفوز توترا أيضا لاسرائيل التي دعت مصر هذا الاسبوع الى الابقاء على معاهدة السلام التي وقعتها البلدان عام 1979 وكذلك الولاياتالمتحدة التي رعت معاهدة السلام بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لكلا البلدين على مدى 30 عاما.
وأكدت جماعة الاخوان على اهداف الاصلاح السياسي الذي تتقاسمه مع مجموعة من الجماعات التي شاركت في الانتفاضة الشعبية ولا تبرز المبادئ الاجتماعية المحافظة التي كثيرا ما تكون مصاحبة للحركات الاسلامية.
وفاز حزب الحرية والعدالة بالفعل بمقعدين فرديين من المرحلة الاولى في الاسبوع الماضي كما حصلت قائمة الحرية والعدالة على نسبة 6ر 36 في المئة من الاصوات بينما حصلت قائمة حزب النور السلفي على المركز الثاني بنسبة 24.4 في المئة. ويخصص ثلثا المقاعد للقوائم الحزبية.
ونفى محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين الايحاءات بأن يحدث صدام بين الاسلاميين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وسيجعل التفويض الشعبي للبرلمان من الصعب على المجلس العسكري تجاهله لكن الجيش سيظل مسيطرا على مقاليد السلطة الى حين اجراء انتخابات رئاسية في يونيو حزيران والتي قال بعدها انه سيسلم السلطة لمدنيين.
وأعلن الجيش يوم الثلاثاء انه سيعطي صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري في محاولة فيما يبدو لمواجهة انتقادات بأنه يسعى للاحتفاظ بسلطته على عملية التحول السياسي.
وتم تكليف الجنزوري وهو رئيس سابق للوزراء بتشيكل "حكومة انقاذ وطني" بعد احتجاجات عنيفة في الشارع الشهر الماضي وأعلن عن تشكيلة حكومية يحتفظ فيها الكثير من الوزراء في الحكومة السابقة بحقائبهم الوزارية.
لكنه اختار وزيرا جديدا للمالية ستكون مهمته تحقيق الاستقرار في اقتصاد يعاني من شهور من الاضطرابات ولم يعلن بعد عن وزير الداخلية الذي سيحل محل الوزير منصور عيسوي الذي وجهت اليه انتقادات لعدم تمكنه من اصلاح قوة الشرطة. من مروة عوض وادموند بلير (شارك في التغطية باتريك ور)