من خلال حث الولاياتالمتحدة لليمن على القضاء على المتشددين الاسلاميين فانها ربما تحدث انقساما داخل صفوفه وربما تضر بالاتفاق السياسي الهش الذي تم التوصل اليه للحيلولة دون الانحدار الى حرب أهلية شاملة. وبعد أربعة أشهر من اقناع واشنطن ودول الخليج العربية بقيادة المملكة العربية السعودية الرئيس علي عبد الله صالح بالتنازل عن السلطة فان قيادة الجيش اليمني ما زالت منقسمة بين الموالين له والمعارضين. ومن بين الموالين ابن وابن أخ يقود كل منهما وحدة تلقت مساعدات امريكية لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويرى بعض الدبلوماسيين والمحللين ان تركيز الولاياتالمتحدة على المتشددين ربما يؤدي الى كبح جماح حملة لاعادة هيكلة الجيش في اطار عملية التحول التي تجعل دور صالح هامشيا ويتمنى راعوها أن تحول دون انحدار اليمن الى الفوضى التي ستزيد من قوة تنظيم القاعدة. ويبدو أن اصلاح الجيش -وهو عنصر رئيسي في اتفاق توسطت فيه السعودية وباركته الولاياتالمتحدة ليتولى نائب صالح منصب الرئيس بدلا منه- يعد على أفضل تقدير اولوية على المدى الطويل بالنسبة لادارة امريكية كان اكبر مفاوضيها مع اليمن هو المسؤول عن مكافحة الارهاب. وقال دبلوماسي في صنعاء عن الاتفاق الذي وقعه صالح في نوفمبر تشرين الثاني بهدف منع تجدد القتال بين وحدات متناحرة في الجيش وميليشيات قبلية بعد الانتفاضة المناهضة لحكم صالح في العام الماضي "أحدث الاتفاق توقعات باعادة الهيكلة كخطوة أولى أو كشرط لحل سياسي شامل." ومضى يقول "لكن هناك مقاومة للتغيير السريع أو في خطوة واحدة. انهم (الامريكيون) يفهمون هذه المسألة باعتبارها عملية تصل في نهاية المطاف الى اعادة الهيكلة حتى لا تتعرض للخطر أهدافهم المتعلقة بالحرب على الارهاب." وتتركز تلك الاهداف على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يشمل أعضاء من خلايا فرت من المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2003 الى 2006 وهي الفترة التي شنت خلالها المملكة حملة على المتشددين على أراضيها. وتتهم الولاياتالمتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالتآمر لشن هجمات في الخارج على أهداف سعودية وأمريكية. وفي العام الماضي أسفرت ضربة بطائرة بلا طيار عن مقتل أنور العولقي وهو مواطن أمريكي يقول مسؤولون أمريكيون انه أصدر توجيهات بمحاولة فاشلة لتفجير طائرة أمريكية عام 2009. وينظر لتنظيم القاعدة على انه تهديد محتمل للسعودية المجاورة أكبر مصدر للنفط في العالم وللممرات البحرية قبالة اليمن والتي تستخدم في امداد الاسواق الغربية بكميات كبيرة من النفط الخام. وبالنسبة للولايات المتحدة فان وحدة الجيش اليمني وخلوه من الاقتتال السياسي المسبب للانقسام الذي شهده خلال السعي للاطاحة بصالح تعتبر حيوية للحملة التي تستهدف تنظيم القاعدة. لكن في حين أن الهدف العام للخطة الانتقالية هو تماسك الجيش تحت قيادة محترفة تتبع زعماء سياسيين مشروعين فان بنودها لا تذكر شيئا فيما يتعلق بالمصير الفوري للافراد خاصة أقارب صالح. ومنح صالح للولايات المتحدة حرية تنفيذ هجمات على أهداف مشتبه بها لتنظيم القاعدة في اليمن بما في ذلك هجوم صاروخي عام 2009 أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. ومع زيادة حدة حملة القمع التي شنها صالح على المحتجين في العام الماضي أعلن حليفه القديم اللواء علي محسن انشقاقه اخذا معه الفرقة الاولى المدرعة وسيطر اسلاميون يطلقون على أنفسهم اسم أنصار الشريعة على أول بلدة ضمن سلسلة من البلدات في جنوب اليمن. ودفعت السهولة التي تمكنوا بها من السيطرة على تلك البلدات أعداء صالح الى اتهامه بأنه تواطأ معهم سرا لاقناع واشنطن بخطر وشيك لتنظيم القاعدة والذي لا يقوى أحد سواه على مواجهته. وتدرك الولاياتالمتحدة جيدا أن مثل تلك الحيل ليست جديدة على الساحة السياسية المركبة في اليمن وأنها لا تقتصر على صالح وحده. وتعهد جون برينان المسؤول الامريكي عن مكافحة الارهاب بأنه لن يسمح باستخدام المساعدات العسكرية الامريكية من أجل "أغراض سياسية داخلية" في أرض يبدو فيه الرئيس السابق راغبا في الاحتفاظ بنفوذه. ولم يشر برينان صراحة لابن صالح وابن أخيه والذي يقود كل منهما وحدة كانت تتلقى سابقا دعما أمريكيا وكانا يشكوان خلال الانتفاضة الشعبية ضد حكم صالح من تراجع تلك المساعدات. وصرح برينان للصحفيين في صنعاء قبل الانتخابات التي لم يكن مرشحا فيها سوى عبد ربه منصور هادي نائب صالح لتولي الرئاسة في الشهر الماضي "على القادة أن يفهموا أن مهمتهم ليست محاربة قادة اخرين في الجيش بل محاربة الارهابيين." وأضاف "مشورتنا ومساعدتنا ومعداتنا لن تذهب لتلك الوحدات التي لا تحارب القاعدة." ويقول بعض المحللين ان هذا التركيز على مكافحة الارهاب ربما يكون قد أدى الى اغفال صناع السياسة في الولاياتالمتحدة لاثر ذلك على عملية التحول السياسي التي رعتها واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي. وقالت شيلا كارابيكو وهي خبيرة بالشؤون اليمنية في جامعة ريتشموند "هذا البلد (الولاياتالمتحدة) لديه سياسة متعلقة بمكافحة الارهاب وسياسة متعلقة بالمملكة العربية السعودية.. لكن ليس لديه سياسة متعلقة باليمن. اليمن مسرح لعمليات مكافحة الارهاب في الفناء الخلفي للمملكة وليس مكانا يمكن للتحول الديمقراطي المحتمل… أن يحدث به." وأضافت "لهذا السبب أوفدنا برينان في مهمة دبلوماسية تتعلق بخطة دول مجلس التعاون الخليجي. الخطوة الامريكية… تبدو محسوبة لجعل دول مجلس التعاون الخليجي راضية ومطمأنة مع تصعيد مكافحة الارهاب في اليمن وليس في اتجاه أي تفاعلات يمنية داخلية." وعندما طلب من مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية في واشنطن التعقيب قال ان اصلاح القوات المسلحة اليمنية "مهم بشكل حيوي" اذا كان الهدف حقا هو تحييد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ومضى يقول "نحن نساعد بالفعل الجيش على القيام بهذه المهمة لكنها عملية صعبة لابد من التخطيط لها بعناية." وتابع "ما زال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تنظيما ارهابيا خطيرا وتهديدا كبيرا ومستمرا على اليمن والمنطقة والولاياتالمتحدة. ما زلنا نتعاون عن كثب مع الرئيس هادي والحكومة اليمنية لمواجهة هذا الخطر المتبادل." وجدد مسؤولون أمريكيون تعهدات بالدعم بعد تولي هادي مهام منصبه عندما قالت جماعة مرتبطة بالقاعدة انها نفذت هجمات في الجنوب أسفرت عن مقتل أكثر من مئة جندي يمني وان أسلحة ثقيلة صودرت. لكن بعض الموالين لصالح فسروا الموقف الامريكي على أنه تنفيذ لوعد للجيش والوحدات الامنية حيث ما زال يتمتع الزعيم السابق بنفوذ من الممكن أن يظل قائما حتى بعد أي اصلاح مقترح. وقال محمد شايع وهو لواء متقاعد ومدير سابق للاكاديمية العسكرية خلال حكم صالح "أي خطوة تتخذ ضد الارهابيين توحد القوات المسلحة… عندما تنجح فانها تعيد المصداقية الى الجيش." وفي وقت الانتخابات نفى برينان مخاوف من أن صالح سيمارس نفوذه من وراء الكواليس عبر أقاربه في الجيش وجهاز المخابرات أو عبر حزبه السياسي الذي بموجب الخطة الانتقالية انضم مع المعارضين في حكومة وحدة تهدف الى تحقيق الاستقرار في اليمن قبل الانتخابات التي تجرى خلال عامين. ووصف صالح الذي ما زال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام بأنه مواطن "يؤيد جدا التحول السياسي." لكن الاحداث اللاحقة بدت متناقضة مع رأيه. اذ قال مسؤولون في مكتب هادي في مارس اذار ان صالح طالب رئيس الوزراء محمد باسندوة الذي يمثل أحزاب المعارضة في الحكومة بالاستقالة والا سيواجه الاعتقال لقوله ان صالح قام بدور في استمرار العنف. وقالوا ان هادي هدد بحل الحكومة التي يشغل فيها حزب صالح نصف الوزارات لصالح حكومة تتألف فقط من أحزاب المعارضة. وطالبت أحزاب المعارضة التي تعرف باسم اللقاء المشترك والتي وافقت على منح صالح الحصانة من المحاكمة بموجب خطة نقل السلطة بالتخلي عن قيادته للحزب وتجريد أقاربه من أدوارهم القيادية في الجيش وجهاز الامن. وفي 25 مارس اذار ناشد برينان "كل الاطراف اليمنية خاصة من الحكومة السابقة" دعم الانتقال وأبدى "قلقا من الانباء التي وردت مؤخرا عن أن بعض مسؤولي الحكومة يحدثون اضطرابات." وقال مجلس الامن يوم الخميس انه قلق من "التدهور الاخير في التعاون بين الاطراف السياسية والمخاطر التي يمثلها هذا على التحول" في اليمن. من جوزيف لوجان الصورة لجنود خلال جنازة عسكرية في صنعاء يوم 27 فبراير 2012 (رويترز – تصوير: محمد السياغي). اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين
