علَقت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور على إعلان البيت الأبيض الأميركي أمس الثلاثاء فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بالقول إنها تأتي في عام انتخابات الرئاسة الأميركية لكي تظهر أن الرئيس باراك أوباما ما زال على موقفه الصارم من طهران. وقالت الصحيفة الأميركية إن العقوبات الجديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني واثنين من المصارف التي تتعامل معه -أحدهما بنك صيني والآخر عراقي- ظلا يسهلان معاملات مالية مصرفية إيرانية تقدر بملايين الدولارات. وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري ميت رومني، بأن "العقوبات والعمل الدبلوماسي لم يتمكنا حتى الآن من إيقاف برنامج إيران النووي مثقال ذرة". وفي معرض إطلاع الصحفيين على الإجراءات الجديدة، حرص المسؤولون الأميركيون على عدم التصريح باختلافهم مع نتنياهو فيما ذهب إليه من أن العقوبات لم تُحدث التأثير المطلوب. وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الاتصالات الإستراتيجية إن للعقوبات تأثيرها من حيث تشديد الخناق على الحكومة الإيرانية. وطبقا لرودس فإن العقوبات الأميركية والدولية قلصت إلى حد كبير من إيرادات الحكومة الإيرانية، وحدت كثيرا من قدرة طهران على امتلاك التقنية المطلوبة لتطوير برنامجها النووي. وذكر المستشار الخاص للحد من انتشار الأسلحة النووية بوزارة الخارجية روبرت إينهورن أن العقوبات الدولية خفضت إيرادات إيران النفطية بمقدار يزيد على تسعة مليارات دولار. ومن الأوامر التي أصدرها الرئيس باراك أوباما لوزارة الخزانة أمس الثلاثاء، أن تشرع في فرض عقوبات على بنك كونلون في الصين وبنك إيلاف الإسلامي في العراق لتسهيلهما تقديم خدمات مالية لبنوك إيرانية خاضعة أصلا لعقوبات دولية نظرا لارتباطها بأنشطة دولية تتعلق بنشر الأسلحة أو بأعمال "إرهابية". من جانبها أوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الغاية من معظم التدابير الجديدة التي أعلنت الثلاثاء هي سد الثغرات التي ظهرت في العقوبات السابقة. وكشفت الصحيفة أن الولاياتالمتحدة ستدرج الآن في قائمتها السوداء أي مؤسسة مالية تتلقى أموالا من عائدات النفط الإيراني، مما سيحرم طهران من استخدام البنوك الأجنبية أو شركتها النفطية الوطنية بدلا من بنكها المركزي كوكيل عنها في التعاملات النفطية. اخبارية نت – الجزيرة نت
