انطلقت في عمان مسيرة ضخمة للمطالبة بإصلاحات سياسية، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها السلطات الأردنية، فيما اعتبرت المعارضة أن قرار العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس بحل البرلمان هو تكريس لقانون الانتخابات الذي أعدته السلطات الرسمية ورفضته المعارضة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وقال مدير مكتب الجزيرة في عمان ياسر أبو هلالة، إن المسيرة التي أطلق عليها "جمعة إنقاذ الوطن" قد تكون الأكبرالتي يشهدها الاردن مشيرا إلى أن المعارضة الإسلامية أرسلت رسالة حول حضورها في الشارع الأردني. ومن جانبه قال مراسل الجزيرة في عمان حسن الشوبكي إن السلطات اتخذت منذ يوم أمس تدابير أمنية غير مسبوقة في منطقة وسط البلد حيث خرجت المسيرة من الجامع الحسيني، وقامت بعزل المنطقة عن المناطق المجاورة، مشيرا إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المعارضة المنظمة للمسيرة استمر منذ أمس حتى صباح اليوم، في محاولة لتلافي أي صدامات أو عنف قد تشهده المظاهرة التي تقول المعارضة إنها ستكون الأضخم منذ بدء مظاهراتها المطالبة بالإصلاح، والتي تستلهم روح الربيع العربي، قبل نحو عشرين شهرا. ولم تنظر المعارضة الأردنية بعين الرضا إلى قرار حل البرلمان المؤيد للحكومة، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية خلال الأشهر القادمة، إذ اعتبرت أن الهدف منه هو إغلاق الباب في وجه أي احتمال لتغيير القانون الانتخابي الذي أقره البرلمان مؤخرا والذي رفضته المعارضة، لأنه "لا يؤمن التمثيل النسبي العادل لمكونات الشعب الأردني". ويرى الإسلاميون أن القانون الجديد يعطي العشائر الموالية للحكومة في المناطق الإقليمية التي يقطنها عدد قليل من السكان حصة من المقاعد البرلمانية أكبر بكثير من تلك المخصصة لمعاقلهم في المدن. وقال زكي بن ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات صحفية "نتحدث عن مرحلة جديدة بعد مضي 20 شهرا من الحركة الشعبية المستمرة ومن عدم الاستماع إلى المطالب الإصلاحية"، وأكد أن الحركة الإسلامية تطالب بإصلاحات حقيقية "تعيد السلطة إلى أصحابها الحقيقيين، وهم الشعب الأردني وتقلص من صلاحيات هؤلاء الفاسدين، الذين استحوذوا على السلطة والنفوذ والقرار عشرات السنوات الماضية". وقال أيضا إن الملك هو فقط من يستطيع الوقوف في وجه الحرس القديم الذي "يستميت للحفاظ على امتيازاته، نحن بانتظار مبادرة الملك عبد الله، هو الوحيد القادر أن يلجم هذه الأجهزة، ويخرج البلد من هذه الأزمة، وأن يحدث انفراجا في الانسداد والاستعصاء السياسي". يذكر أن مطالب المعارضة الأردنية تتركز على إحداث إصلاحات سياسية حقيقية ومحاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، ولم تطالب بإسقاط النظام بالأردن. وأقر مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، لكن الحركة الإسلامية اعتبرت أنه "لا يصلح بداية لإصلاح حقيقي". وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، منها 27 للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. والقائمة الوطنية -التي أقرت مؤخرا لأول مرة- مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا وأحزابا وأفرادا، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مقاطعتها الانتخابات المقبلة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع أغسطس/آب الماضي وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 1.9 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6.8 ملايين نسمة. تحريض وفتنة واتهم القيادي الإسلامي بن أرشيد السلطات بخلق مناخ من التحريض والخوف لمنع سكان المناطق الأخرى من المشاركة في المسيرة، التي قال مراسل الجزيرة إن نحو 70 حراكا سياسيا وشعبيا أعلن مشاركته فيها. وحذر بني ارشيد من أي محاولات من جانب قوات الأمن لإثارة مواجهة مع المتظاهرين، مؤكدا أنها ستؤدي لنتائج عكسية، وأضاف "التوجه نحو صدام وهمي أو أي صدام بين مكونات الشعب الأردني، مؤامرة خطرة النتائج، لا أحد يستطيع أن يتوقع ما ستؤول إليه"، واتهم مراكز القوى بالبلاد بمحاولة استفزاز الحركة الإسلامية وإخراجها عن طورها، ومضى يقول "لكنها فشلت في كل المحطات، لم نسمح لأحد أن يجر البلاد إلى الصدام، سنبقى مصرين في مسارنا السلمي". وكانت السلطات الأردنية قد قررت أمس إلغاء مسيرة للموالاة، كان من المفترض أن تنظم في نفس مكان وزمان مسيرة المعارضة، وهو ما أثار تخوفات واسعة من اندلاع أعمال عنف وشغب بين الجانبين، قد تؤدي لتفجر الشارع الأردني المحتقن بسبب الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهله. اخبارية نت – الجزيرة نت
