توقعات بالدعوة لاستفتاء شعبي السبت وخطاب للرئيس اليوم تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بإنهاء الإعلان الدستوري الذي أصدره قبل أسبوع بمجرد إقرار دستور جديد للبلاد، وذلك بينما تستعد الجمعية التأسيسية للتصويت على المسودة النهائية للدستور اليوم الخميس، وسط توقعات بالدعوة إلى استفتاء شعبي السبت المقبل، رغم الاحتجاجات المتواصلة. واتهم مرسي -في مقابلة مع مجلة تايم الأميركية- بعض رموز النظام السابق بالتورط في أعمال العنف الأخيرة في البلاد، ونفى اتهامات المعارضة له بأنه أصبح فرعونا جديدا، مشددا على أنه رئيس منتخب، وأنه حريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة. كما نفى الرئيس المصري وجود انقسام في مصر، قائلا إن هناك أغلبية ومعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة لم تعد كما كانت في الماضي، إذ أصبح لديها الحق في التعبير عن رأيها. ومن ناحية أخرى، قال السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية -في لقاء تلفزيوني- إن هناك اتجاها لأن يلقي مرسي خطابا إلى الشعب اليوم الخميس عبر التلفزيون المصري، يوضح فيه أبعاد المشهد السياسي الراهن. وفي غضون ذلك، انتقد رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بعض الأطياف السياسية المصرية المعارضة للإعلان الدستوري. واتهم أبو الفتوح تلك القوى -خلال لقاء مع الجالية المصرية في ولاية فرجينيا الأميركية- بمحاولة تصفية حساباتها مع الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، على حد تعبيره. القضاء يصعّد جاء ذلك بينما صعد القضاء بمعظم هيئاته الضغوط على مرسي لإسقاط الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء، والجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها. وبعد ظهر الأربعاء، أعلنت محكمة النقض -وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري- "تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري"، وأصدرت بيانا وصفته فيه بأنه "سابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية"، واعتبرت أن "التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه". وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) قد أوصى الجمعة الماضية بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري، وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية. وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها بمختلف محافظات مصر. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي، واتهمت فيه ضمنا الرئيس مرسي بالهجوم عليها دون دليل، كما أكدت أنه "لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط". وقال نائب رئيس المحكمة ماهر سامي -في بيان تلاه أمام الصحفيين- إن الرئيس مرسي "انضم في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام بأداء اليمين الدستوري أمامها". وكان نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) قد أصدر بيانا شديد اللهجة مساء الثلاثاء وصف فيه الإعلان الدستوري بأنه "عدم". على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الجمعية التأسيسية "ستبدأ الخميس التصويت على المسودة النهائية للدستور"، ونقلت عن رئيسها حسام الغرياني قوله أمس الأربعاء إن "غدا سيكون يوما رائعا في تاريخ الجمعية". ويتوقع أن يكون هذا الإعلان المفاجئ مقدمة لخلافات جديدة حول الدستور، بعد خلافات عميقة حول مشروع كتابته بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة، والأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى، أدت إلى انسحاب ممثلي "القوى المدنية" (21 عضوا من إجمالي مائة، إضافة إلى سبعة أعضاء احتياطيين) من الجمعية. وتتهم الأحزاب غير الإسلامية جماعة الإخوان والأحزاب السلفية بالسعي إلى فرض رؤاها في الدستور الجديد للبلاد، وتؤكد أنه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية، وحريات الرأي والتعبير والصحافة، وحرية تشكيل التنظيمات النقابية. وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن أن الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى الرئيس المصري، وأن الأخير سيصدر السبت قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه، بينما دعت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى مظاهرات في اليوم نفسه تأييدا للرئيس المصري. مواجهات متقطعة وعلى الأرض، استمرت أمس المواجهات المتقطعة في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب ميدان التحرير، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع على المتظاهرين الذين اضطروا إلى الفرار، وعلى الخيام التي أقاموها منذ الجمعة. ويعتصم الآلاف من معارضي الإعلان الدستوري في ميدان التحرير مطالبين بإسقاطه. وتوفي ثلاثة أشخاص على الأقل خلال أسبوع من المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حسب مصادر طبية. كما جرح العشرات -بينهم مائة يوم الثلاثاء- وفق وزارة الصحة. وينتظر أن تقود جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى التظاهر يوم السبت المقبل تأييدا لمرسي، وسط مخاوف من صدامات في ميدان التحرير، حيث يعتصم المعارضون للإعلان الدستوري منذ سبعة أيام. وأكد العضو البارز في حزب النور السلفي صلاح عبد المعبود أن الإسلاميين سينظمون مظاهرات يوم السبت، وأضاف أنها يمكن أن تكون في ميدان التحرير. وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن هناك حوارا قائما بين مختلف القوى السياسية لإزالة اللبس الذي صاحب قرارات الرئيس الأخيرة. وأشار قنديل -في حديث لبرنامج "بلا حدود"- إلى أن الرئيس لن يتخلى عن الهدف الذي اتخذت من أجله هذه القرارات، وهو الحفاظ على المؤسسات الدستورية. اخبارية نت – الجزيرة نت
