يتوافد المتظاهرون على ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مظاهرات دعت إليها القوى السياسية لإسقاط الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضي. وتأتي المظاهرات بعد ساعات من تصويت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على مسودته النهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي السبت. ويطالب المشاركون فى مظاهرات اليوم الجمعة بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل "متوازن" يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى أحداث محمد محمود الثانية. كما يطالبون بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة "ثورية". مرحلة حرجة وجاء التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد خلال جلسة استمرت 16 ساعة في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية الأحد المقبل. وتسبب الإعلان الدستوري في خلاف كبير بين القضاء والرئيس مرسي الذي قال إن الاعلان الدستوري لن يستخدم إلا لأقل فترة ممكنة. وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال مرسي "الاعلان الدستوري لادارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حرجة لنا جميعا". واضاف "ينص الاعلان الدستوري على ان العمل به سيتوقف فور التصويت على دستور جديد". وقاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون اللجنة التأسيسية "متهمين الاسلاميين بفرض رؤيتهم وآرائهم وتهميش الغير." واعرب معارضو المسودة عن قلقهم ان بعض مواد الدستور، مثل أهمية اعلاء قيم الاسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.