يستعد المصريون لمليونية جديدة دعت إليها جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة في مصر بميدان التحرير بالقاهرة وفي أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار الرئيس مرسي الدعوة للاستفتاء في ال 15 من الشهر الجاري. وقال مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة: «إن مسيرات الغد(اليوم ) للمطالبة بإسقاط الدستور الجديد ستنطلق من كل ميادين مصر باتجاه ميدان التحرير بعد صلاة الظهر، وبعدها سيتم التجمع أمام مسجد رابعة العدوية في الساعة الرابعة عصرا للتحرك تجاه قصر الاتحادية». وأكد حمدان في تصريح لموقع «اليوم السابع» أن الدستور الجديد «يمتلئ بالسموم المغلفة بالعسل، فكم نادينا بإسقاط دعوة الرئيس للاستفتاء، وتعيين حكومة وطنية واستكمال مطالب الثورة والتي لم يتحقق منها أي من أهدافها حتى الآن». وفي وقت سابق، اتهمت جبهة «الإنقاذ الوطني» التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية واشتراكية، الرئيس مرسي بتغليب مصالح جماعة «الإخوان المسلمين» التي دفعته للسلطة في انتخابات يونيو على مصالح الأمة. وجاء في البيان «تدين جبهة الإنقاذ الوطني التصرف غير المسؤول الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استفتاء على دستور باطل ويرفضه قسم كبير من شعبه». بدوره، طالب عمرو حمزاوي، النائب المصري السابق ورئيس حزب «مصر الحرية» المصريين بالمشاركة في المسيرات والمظاهرات ضد الدستور والإعلان الدستوري، واعتبرها «مسؤولية وطنية». وكتب حمزاوي على حسابه في «تويتر»، أمس الاثنين: «الاحتشاد بالغد في مسيرات إلى التحرير لرفض الدعوة إلى الاستفتاء على دستور الإخوان والمطالبة بإسقاط إعلان الاستبداد مسؤولية وطنية، شاركوا». من جانبه، دعا الحزب الشيوعي المصري القوي الوطنية وجماهير الشعب المصري للتصعيد باستخدام الوسائل الديمقراطية وصولا إلى الإضراب العام والعصيان المدني والزحف إلي قصر الاتحادية، وذلك إذا لم تتم استجابة فورية لمطالب جموع الشعب في إلغاء الإعلان الدستوري وعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء. إلى ذلك يواصل المتظاهرون بميدان التحرير اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي، حيث يطالب المعتصمون بالقصاص العادل لشهداء الثورة منذ25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد في أحداث شارع محمد محمود الثانية جابر صلاح من حركة 6 أبريل والشهيد إسلام مسعد من جماعة الإخوان المسلمين في دمنهور، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأي منهم، وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين, وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلي دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها. كما واصل المعتصمون إغلاق كل المداخل المؤدية إلى الميدان من خلال وضع الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة بمداخل الميدان أمام المتحف المصري وشوارع طلعت حرب والفلكي ومحمد محمود، بينما تم تحويل حركة مرور السيارات من أمام المتحف المصري إلى شارع قصر النيل وأمام جامعة الدول العربية إلي كورنيش النيل وكذلك من شارع قصر العيني إلي منطقة جاردن سيتي. في سياق متصل، منعت وزارة الأوقاف المصرية، أئمتها ودعاتها من الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور في المساجد سواء بالتأييد أو الرفض، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة صلاح عبد القوي، في تصريحات صحفية: «وزارة الأوقاف قررت منع الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور أو أي قضية سياسية تخص الرئيس محمد مرسي، أو أي تيار سياسي في مصر، حفاظا على استقلالية المساجد ودورها المحايد والدعوي». في غضون ذلك قال مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، إنه اتفق مع الرئيس مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط. ولم يعلن مجلس القضاء الأعلى حتى الآن موقفا رسميا من الاشراف عليه. وفي وقت سابق قال محمود مكي نائب الرئيس المصري مرسي إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور. وأشار مكي إلى أن الرئيس مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري. وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري «عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة»، مؤكدا أن الرئيس «تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري (...)، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأ بالقضاء تماما عن معترك السياسة». يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر في منتصف الشهر الجاري. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر دعت إلى مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وفي أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار الرئيس مرسي الدعوة إلى الاستفتاء منتصف الشهر الجاري على ما وصفته بمسودة الدستور غير الشرعية. وفي بيان صدر بعد اجتماعها، اتهمت الجبهة -التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية واشتراكية- الرئيس مرسي بتغليب مصالح جماعة الإخوان المسلمين التي دفعته إلى السلطة في انتخابات يونيو الماضي على مصالح الأمة. من ناحية أخرى، اجتمعت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون برئيس حزب الوفد السيد البدوي في مقر الحزب. وتعارض قوى سياسية الإعلان الدستوري والطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وما زال العديد من أنصارها يعتصمون في ميدان التحرير. من ناحية أخرى دخل اعتصام المتظاهرون بميدان التحرير أمس الاثنين يومه العاشر علي التوالي.. بينما تتواصل الدعوات الحزبية إلي تشكيل مسيرة حاشدة إلى قصر الاتحادية مساء الثلاثاء والاعتصام أمامه حتي إسقاط الإعلان الدستوري. وكان 18 حزبا وحركة سياسية وثورية من المعتصمين بالميدان قد اعلنوا اعتزامهم تنظيم مسيرات سلمية في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء الى قصر الاتحادية رفضا للإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور. ودعت القوى في بيان لها جماهير الشعب المصري إلى التصعيد باستخدام الوسائل الديمقراطية وصولا إلى الإضراب العام والعصيان المدني والزحف إلي قصر الاتحادية وذلك إذا لم تتم استجابة فورية لمطالب جموع الشعب في إلغاء الإعلان الدستوري وعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء. كما أعلن حزب (6 أبريل ) تحت التأسيس الاستمرار في الاعتصام بميدان التحرير والزحف علي قصر الاتحادية لإسقاط ما وصفه بدستور الإخوان والإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوي للدعوة لعصيان مدني عام ، مؤكدا أن المسيرة ستكون سلمية محذرا من أي اعتداء علي المتظاهرين. من جهة أخرى واصل المعتصمون إغلاق كل المداخل المؤدية إلي الميدان من خلال وضع الحواجز المعدنية،والأسلاك الشائكة بمداخل الميدان أمام المتحف المصري, وشوارع طلعت حرب, والفلكي، ومحمد محمود، بينما تم تحويل حركة مرور السيارات من أمام المتحف المصري إلى شارع قصر النيل، وأمام جامعة الدول العربية إلي كورنيش النيل، وكذلك من شارع قصر العيني إلي منطقة جاردن سيتي. ويطالب المعتصمون بالقصاص العادل لشهداء الثورة منذ25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد في أحداث شارع محمد محمود الثانية جابر صلاح من حركة 6 أبريل والشهيد إسلام مسعد من جماعة الإخوان المسلمين في دمنهور، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأي منهم، وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين, وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
