أقرت الجمعية التأسيسية المصرية اليوم الخميس، في تصويتها على المسودة النهائية للدستور عدد من المواد حتى الآن، في إطار التصويت على المسودة بكاملها لإرسالها مباشرة لرئيس الجمهورية. وطبقا للائحة سيكون التصويت في المرة الأولي بنسبة 67 في المائة وفي المرة الثانية سيكون 57 في المائة وبعد24 ساعة يتم مراجعة المواد المرفوضة لبحث بدائل لها، وفي حالة رفضها في المرة الثانية يتم إلغاؤها نهائيا من الدستور. وأعلن عضو الجمعية التأسيسية للدستور المستشار نور الدين علي بأنه تم التوافق بشكل نهائي على الإبقاء على نسبة ال50 في المائة تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان. وقال علي في تصريح اليوم إنه تم التوصل إلى هذا التوافق بعد مجهود كبير بذله ممثلو العمال والفلاحين في الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه انضم إليهم في تأييد الإبقاء على النسبة على الرغم من عدم اقتناعه. هذا وكان الهدوء قد ساد ميدان التحرير صباح اليوم وذلك في ظل استمرار اعتصام العديد من القوى السياسية بالميدان لليوم السادس على التوالي احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسى الخميس الماضي. وشهد ميدان "سيمون بوليفار" هدوءا تاما بعد توقف الاشتباكات العنيفة التي دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن المصري خلال الأيام الأربعة الماضية وذلك بعد بناء جدار خرسانى بالميدان للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن. وواصل المعتصمون بميدان التحرير إغلاقهم لكافة المداخل المؤدية إلى الميدان لليوم السابع على التوالي، حيث استمر تحويل حركة سير السيارات من أمام المتحف المصري إلى شارع قصر النيل، وأمام جامعة الدول العربية إلى كورنيش النيل، وكذلك من شارع قصر العينى إلى منطقة جاردن سيتى. وأكد المعتصمون استمرارهم في الاعتصام بالميدان لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في إسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها. وكان 18 من الأحزاب والقوى السياسية قد أصدروا بيانا الجمعة الماضية أعلنوا فيه اعتصامهم داخل الميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد.