أثارت الأزمة السياسية الحالية في مصر حول الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور، قلقا دوليا أعرب عنه الرئيس الأميرك باراك أوباما في اتصال هاتفي مع نظيره المصري محمد مرسي، بينما اعتبرت ألمانيا أن الثورة المصرية في خطر، وانتقدت مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة مشروع الدستور المصري الجديد. وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن أوباما أجرى اتصالا هاتفيا بمرسي الخميس أعرب خلاله عن "قلقه العميق" إزاء سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات بمصر، حسب بيان البيت الأبيض. وأكد أوباما أنه "ينبغي على جميع القادة السياسيين في مصر أن يعلنوا لأنصارهم أن العنف غير مقبول"، غير أنه رحب بدعوة مرسي إلى الحوار مع المعارضة، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك الحوار دون شروط مسبقة. وقال "إن الولاياتالمتحدة دعت زعماء المعارضة إلى المشاركة في ذلك الحوار دون شروط مسبقة"، مجددا في الوقت نفسه "دعم الولاياتالمتحدة المستمر للشعب المصري وانتقاله إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق جميع المصريين". وشدد الرئيس الأميركي على أنه "من الضروري للقادة المصريين من مختلف الأطياف السياسية، تنحية خلافاتهم جانبا والاتفاق على مسار يمضي بمصر إلى الأمام". وفي برلين دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الجمعة إلى وقف العنف في القاهرة، وقال في بيان له "نوجه نداء ملحا إلى كل القوى المصرية بضرورة التعقل والاعتدال والتحاور، فالثورة في مصر في خطر، والحيوية الإيجابية للتغيير يمكن أن تضيع". وأضاف "ننظر إلى ما يجري في القاهرة بقلق كبير، فأعمال العنف في الليالي الماضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومئات الجرحى يجب ألا تتكرر، والقوى السياسية المصرية يجب أن تلتقي لتتحاور وتضع خارطة طريق سياسية مشتركة تشمل كل مجموعات المجتمع". ودعا الرئيس المصري إلى "تجسيد ندائه إلى الحوار برغبة عملية حقيقية للمناقشة". " غيدو فسترفيله: نوجه نداء ملحا إلى كل القوى المصرية بضرورة التعقل والاعتدال والتحاور، فالثورة في مصر في خطر، والحيوية الإيجابية للتغيير يمكن أن تضيع " انتقادات حقوقية من جانبها أعربت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها الشديد حيال أعمال العنف في مصر، وأشارت إلى بعض "المشاكل الكبيرة" في مشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء. وأشادت بيلاي في بيان صدر في جنيف بالدعوات إلى الحوار التي وجهها الرئيس مرسي، لكنها "أسفت لانعدام التقدم حيال مسائل أساسية تتعلق بالدستور". وذكرت أن مكتبها "يجري تحليلا دقيقا لمضمون المشروع وكذلك لعملية إعداده". وقالت إن "انعدام مشاركة مختلف الأقطاب في مصر في عملية الإعداد للدستور موضع قلق كبير، وأحد الأسباب الأساسية للوضع الكارثي الذي تشهده مصر في هذين الأسبوعين". وكشفت بيلاي نقاطا إيجابية في المشروع كتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات ولمرتين، أو الحق في تأسيس هيئات ومؤسسات مدنية، لكنها كشفت "نقصا وغموضا مثيرين للقلق، وفي بعض الحالات فإن الحماية التي يلاحظها أضعف من تلك الموجودة في الدستور الحالي". وقالت "أشعر بقلق شديد على سبيل المثال لغياب أي إشارة في المشروع الحالي إلى المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، مع العلم بأنها مذكورة في دستور 1971″. وأوضحت أن المشروع لا يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس والدين والأصل، مما يفتح الطريق أمام "انتهاكات من قبل مصر لالتزامات بموجب القانون الدولي باحترام حق كل شخص في حرية الفكر والمعتقد والدين". وتساءلت أيضا عن دور المجلس الوطني لوسائل الإعلام في ما يتعلق بحرية الصحافة، وتطرقت إلى مسألة تعيين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء ومنع مسؤولي الحزب الحاكم السابق من ممارسة أي نشاط سياسي لعشر سنوات. وأضافت بيلاي أن "السرعة في تبني نص الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس محمد مرسي بموجبه لنفسه صلاحيات استثنائية، تطرح مسألة مصداقية العملية، وساهمت في الفوضى التي تشهدها القاهرة ومدن أخرى"، داعية إلى اتخاذ "تدابير عاجلة لإعادة الثقة في العملية وفي الدستور الجديد". اخبارية نت – الجزيرة نت
