تنتفض الحشود الغفيرة من أبناء الشعب المصري مجددا في ميادين وساحات الثورة المصرية حيث تشهد الآن كل من ساحة الاتحادية حول محيط القصر الرئاسي لمرسي ، وميدان التحرير والإسكندرية وتتضارب الأنباء عن سقوط مدينة المحلة بيد المعارضة لمرسي . وأفادت رويترز : إن ألوف المتظاهرين اقتحموا اليوم حواجز أمام قصر الرئاسة المصري شرق القاهرة ووصلوا إلى بواباته وأسواره وكانت قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري تكتلت أمام البوابات لتأمينها وسط هتافات المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو عشرة آلاف "ارحل.. ارحل" و"الشعب والجيش إيد واحدة". واقتحم المتظاهرون الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة بعد يوم من اشتباكات بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضين له في محيط القصر أوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. وعانق تبادل متظاهرون القبلات مع مجندي الشرطة وأفراد من الحرس الجمهوري. وهتفوا "سلمية.. سلمية". قد ردد المتظاهرون المشاركون بفعاليات مليونية "الكارت الأحمر"شعار ثورات الربيع العربي الذي عاد مجدداً إلى الواجهة " الشعب يريد إسقاط النظام "وغيرها من الشعارات ك " يسقط يسقط حكم المرسي " " يسقط يسقط حكم المرشد " في إشارة منها إلى أن ما يحدث اليوم في مصر هو نتاج لسيطرة قيادات جماعة الأخوان على مرسي . إلى جانب هُتافات تحث الجيش على ذات الدور الذي قام به في ثورة 25 يناير "الجيش والشعب إيد واحدة" أمام قصر الاتحادية، بعد أن قام قوات الحرس الجمهوري والمتظاهرين بعمل دروع بشرية، لإغلاق الشارع المجاور لمسجد عمر بن عبد العزيز المواجهة لقصر الاتحادية، لحماية مدرعات وجنود الأمن المركزى المتواجدة بجوار المسجد. وانطلقت مسيرات المتظاهرين من مساجد وأحياء عدة في العاصمة المصرية عقب صلاة الجمعة وهتف المشاركون فيها وهم يلوحون بالأعلام المصرية، "الشعب يريد إسقاط النظام" بحسب فرانس برس ومشاهد للقنوات المحلية وارتفعت حناجر المشاركين في التجمع في محيط القصر الرئاسي "لا إعلان، لا دستور، النظام كله يغور (يرحل يرحل )" و "يسقط يسقط حكم المرشد" العام للإخوان المسلمين. وبدأت التظاهرات سلمية ولم تحصل حتى الآن أي صدامات أو أعمال عنف بين مؤيدي مرسي ومعارضيه كما حصل الأربعاء الماضي حين سقط سبعة قتلى ومئات الجرحى في مواجهات بين الطرفين في محيط القصر الرئاسي. واصطف عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب والحرس الجمهوري أمام القصر الرئاسي لمنع أي متظاهرين من الاقتراب منه وانتشرت الحواجز ودبابات ومصفحات الجيش في الجوار. من ناحيتهم تظاهر مئات المصريين معظمهم من أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل وتيارات سلفية مؤيدة للرئيس مرسي بعد ظهر الجمعة أمام المدخل الرئيسي لمدينة الإنتاج الإعلامي للتنديد بما أسموه بأداء الإعلام المصري المعارض للتيار الإسلامي. وردد المحتجون وبينهم الداعية ومرشح الرئاسة السابق أبو إسماعيل هتافات مؤيدة للقرارات الأخيرة للرئيس المصري وبينها الإعلان الدستوري الأخير والدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد اللذين يرفضهما معارضو الرئيس ويطالبون بإسقاطهما فورا.وأطلقت قوات الأمن المتمركزة أمام المدينة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام المدينة، وفق المشاهد التي بثتها أكثر من قناة تلفزيونية خاصة . و قال حسام على السكرتير العام لحزب غد الثورة، إن الدكتور أيمن نور، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئاسة، خلال اجتماع هيئة مكتب الحزب بمنزله، يؤكد لهم أنه تم تأجيل الاستفتاء على الدستور للمصريين في الخارج. وأوضح على في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم سيشاركون في الحوار بناء على هذه المكالمة بأجندة حوار واضحة تتضمن التعديلات الخاصة بالإعلان الدستوري، وضرورة تأجيل الاستفتاء. وأشار على إلى أنهم يجرون الآن اتصالات هاتفية بكل القوى الوطنية لإخبارهم بماذا تم من بينهم عمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأبو العلا الماضي وغيرهم من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني. وفي اتجاه معاكس أعلنت المعارضة المصرية اليوم الجمعة رسميا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا الرئيس محمد مرسي الخميس القوى السياسية إلى المشاركة فيه السبت في القصر الرئاسي بسبب "تجاهل" مطالبها وكان محمد البرادعي أحد أقطاب "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة في مؤتمر صحافي مشترك أول أمس الأربعاء وهو محاط بكل من حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، إن الرئيس المصري يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن العنف مؤكدا مع ذلك استعداد المعارضة للحوار في حال ألغى مرسي الإعلان الدستوري واجل الاستفتاء على مشروع الدستور. وتتواصل في العاصمة المصرية تظاهرات معارضي ومؤيدي مرسي. فقد توجه آلاف المتظاهرين بعد ظهر اليوم إلى محيط القصر الرئاسي شرق القاهرة في جولة جديدة من الاحتجاجات على الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس محمد مرسي بموجبه لنفسه صلاحيات استثنائية وعلى الاستفتاء على الدستور، في تظاهرات أطلق عليها "جمعة الكارت الأحمر". أما التداعيات الدولية على إثر تطور الأحداث في الساحة المصرية فقد دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الجمعة (7 ديسمبر/ كانون الأول) إلى وقف العنف في القاهرة حيث يتواجه أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضوه، معتبرا أن "الثورة في مصر في خطر". وقال الوزير الألماني في بيان "نوجه نداء ملحا إلى التعقل والاعتدال والتحاور إلى كل القوى المصرية. ثورة مصر في خطر. الحيوية الايجابية للتغيير يمكن أن تضيع". وأضاف "ننظر إلى ما يجري في القاهرة بقلق كبير (...) أعمال العنف في الليالي الماضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومئات الجرحى، يجب ألا تتكرر". وشدد على ضرورة أن تلتقي "القوى السياسية المصرية لتتحاور وتضع خارطة طريق سياسية مشتركة تشمل كل مجموعات المجتمع". ودعا الوزير الألماني الرئيس المصري إلى "تجسيد ندائه إلى الحوار برغبة عملية حقيقية للمناقشة". وعلى الصعيد ذاته " طالب عضو بالكونجرس الأمريكي بتجميد المساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة إلى مصر، على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي ومنح به نفسه صلاحيات مطلقة وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد أحكام القضاء.. بحسب أخبار اليوم . وقال عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا فيرن بوشنان ، 'أعتقد أن علينا أن نتحدث.. إنه انتزاع للسلطات وهذا ما جعل الناس تنزل إلى الشوارع'. وأكد العضو الجمهوري، في لقاء على قناة 'فوكس نيوز' الإخبارية الخميس، أنه سيطالب الكونجرس بتجميد المساعدات الأمريكية لمصر البالغة 2 مليار دولار حتى يتراجع مرسي. وأشار بوشمان إلى أنه الناس قلقة للغاية من سلطات مرسي. وعبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه البالغ للرئيس محمد مرسي أمس الخميس خلال اتصال هاتفي بينهما، حسبما قال البيت الأبيض. وتثير الاضطرابات في مصر قلق الولاياتالمتحدة التي تقدم لها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية كما تقدم مساعدات أخرى منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
كما أعربت نافى بيلاى المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقها الشديد حيال أعمال العنف في مصر، وأشارت إلى بعض "المشاكل الكبيرة" في مشروع الدستور الذى سيطرح للاستفتاء. وأشادت بيلاى في بيان صدر في جنيف بالدعوات إلى الحوار التي وجهها الرئيس محمد مرسى لكنها "أسفت لانعدام التقدم حيال مسائل أساسية تتعلق بالدستور". وذكرت أن مكتبها "يجرى تحليلا دقيقا لمضمون المشروع وكذلك لعملية إعداده". وقالت بيلاى إن "انعدام مشاركة مختلف الأقطاب فى مصر فى عملية الإعداد هو موضع قلق كبير وأحد الأسباب الأساسية للوضع الكارثى الذى تشهده مصر فى هذين الأسبوعين". وكشفت نقاطا إيجابية فى المشروع كتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات ولمرتين، أو الحق فى تأسيس هيئات ومؤسسات مدنية، لكنها كشفت "نقصا وغموضا مثيرين للقلق، وفى بعض الحالات فإن الحماية التي يلحظها اضعف من تلك الموجودة فى الدستور الحالي". وقالت بيلاى "أشعر بقلق شديد على سبيل المثال لغياب أي إشارة في المشروع الحالي إلى المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر"، مع العلم بأنها مذكورة فى دستور 1971. وأوضحت أن المشروع لا يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس والدين والأصل، ما يفتح الطريق أمام "انتهاكات من قبل مصر لالتزامات بموجب القانون الدولي باحترام حق كل شخص بحرية الفكر والمعتقد والدين". وتساءلت أيضا عن دور المجلس الوطني لوسائل الإعلام فى ما يتعلق بحرية الصحافة. وتطرقت بيلاى أيضا إلى مسألة تعيين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء ومنع مسئولي الحزب الحاكم السابق من ممارسة أي نشاط سياسي لعشر سنوات. وأضافت بيلاى أن "السرعة فى تبنى نص الإعلان الدستوري الذى منح الرئيس محمد مرسى بموجبه لنفسه صلاحيات استثنائية... تطرح مسألة مصداقية العملية وساهمت فى الفوضى التى تشهدها القاهرة ومدن أخرى". ودعت إلى اتخاذ "تدابير عاجلة لإعادة الثقة بالعملية وبالدستور الجديد".
