ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات الأردنية إلى نحو 32% بعد مرور سبع ساعات على فتح صناديق الاقتراع. وبينما ترى الحكومة أن البلاد تشهد "عرسا وطنيا"، ترفض المعارضة المقاطعة للانتخابات ذلك وترى أنها تجري خارج التوافق الوطني. وبدا الإقبال متواضعا في المدن الكبرى التي تشهد أصلا عزوفا لدى الناخبين، إضافة لمقاطعة الإسلاميين الذين ينشطون في المدن الرئيسية، فيما بدا الإقبال أكبر في المناطق ذات التنافس العشائري. وسجلت محافظة المفرق أعلى نسبة اقتراع بلغت 45%، فيما سجلت العاصمة عمان أدنى نسبة بلغت 22% حتى الثانية من بعد ظهر اليوم. وفي إربد (81 كم شمال عمان) تجولت الجزيرة نت في عدد من مراكز الاقتراع، حيث بدا الإقبال محدودا في ساعات الصباح الباكر، لكنه بدأ في الارتفاع بعد الظهر، وسط توقعات بإقبال أكبر في ساعات المساء. آراء متباينة وتباينت آراء ناخبين بعد أن أدلوا بأصواتهم في مراكز اقتراع بإربد، وفيما أكد عدد منهم أنهم صوتوا لمرشحين على أساس برامجهم، لم يخف آخرون دخول العوامل الاجتماعية والعشائرية في الاختيار. وقال إسماعيل الشلختي "أتيت للاقتراع اليوم على أمل أن يفرز برلمانا يقوم بتعديل قانون الانتخاب ليكون أفضل، وأن يقوم بعملية مكافحة الفساد ويأخذ المواطن حقه". أما الدكتور رياض بلص فتمنى أن ينجح الأفضل، وأن يكون البرلمان القادم قادرا على مكافحة الفساد والمفسدين، "لأن المرحلة القادمة يجب أن يكون النائب فيها نائب وطن، يستطيع أن ينقذ الوطن مما حصل من فساد". وعبرت ناخبة في أحد مراكز الاقتراع عن أملها في إفراز الانتخابات برلمانا "يحقق آمال وطموحات المواطنين وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية"، فيما عبرت أخرى عن موافقتها على قانون الانتخاب الحالي، لكنها قالت إنها تطمح للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستقبلا. وتجري الانتخابات الأردنية لأول مرة تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، بعد أن ظلت تحت إشراف وزارة الداخلية على مدى العقود الماضية. حوادث محدودة ورغم الهدوء الذي ميز عملية الاقتراع في مختلف مناطق المملكة، فإنه جرى تسجيل بعض الحوادث المحدودة، لا سيما في لواءيْ "عي" و"فقوع" في الكرك، إضافة لحديث التحالف المدني للانتخابات "راصد" عن فوضى تشهدها مراكز اقتراع في الدائرة الثانية بعمان يثيرها أحد النواب السابقين. ووفقا لرئيس التحالف الدكتور عامر بني عامر، فإنه رغم التعاطي الإيجابي من قبل الهيئة المستقلة مع شكاوى وملاحظات التحالف فإن هناك استمرارا في بعض التجاوزات. وقال بني عامر للجزيرة نت إن التحالف سجل وجود ورقة اقتراع خارج مركز اقتراع، ويخشى أن تتحول لورقة دوارة تستخدم من قبل الناخبين والمرشحين. وأشار إلى رصد عمليات شراء أصوات من قبل مرشحين في عدد من المناطق، وطلب من الهيئة التعامل معها بجدية. غير أن بني عامر قال إن غالبية الملاحظات التي سجلها التحالف حتى الآن "فنية ولا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية". وقالت مصادر خاصة للجزيرة نت إن الهيئة المستقلة للانتخابات أحالت عددا من الشكاوى -خاصة بشأن شراء الأصوات- إلى قوات الأمن التي بدأت في متابعتها وإحالتها للقضاء. وقرر القضاء الأردني توقيف خمسة مرشحين للانتخابات مدة 14 يوما على ذمة التحقيق، وما زال هؤلاء موقوفين حتى يوم الاقتراع، وسيعتبر الفائز منهم في الانتخابات نائبا في مجلس النواب حتى يفصل القضاء في الشكاوى بحقه بقرار قطعي. ومن جهته، استبق رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور نهاية يوم الاقتراع، وصرح بأن الانتخابات نزيهة وشفافة. وقال النسور -في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الاعلامي للانتخابات- إن "الانتخابات جاءت نزيهة (..)، الدولة وأجهزتها وقفت على الحياد". وأشار النسور -الذي كان أدلى بصوته في مدينة السلط غرب العاصمة عمان- إلى أنه أكد سابقا أن الأردن لا يحتمل انتخابات غير نزيهة بعد اليوم، وعلق الأمور على سلوك المرشحين والناخبين، وطالب الإعلام بأن "ينقل الصورة على بهائها". " المعارضة قاطعت الانتخابات وشككت في مجرياتها ومآلاتها " تشكيك لكن المعارضة التي قاطعت الانتخابات شككت في مجرياتها ومآلاتها. ورد الأمين العام لجبهة العمل الاسلامي حمزة منصور على وصف اليوم بأنه "عرس ديمقراطي" بقوله "نحن نتمنى أن يكون في بلدنا عرس ديمقراطي سواء كنا مشاركين أم لا، لكن الذي يحدث ليس عرسا وليس ديمقراطيا، لأن الانتخابات تجري خارج التوافق الوطني وهو ما يعكر صفوها". وتحدث منصور عن رصد الإسلاميين لتجاوزات في عملية الاقتراع، وأهمها -كما قال- استمرار عمليات شراء الأصوات، وتداول البطاقة الدوارة التي تخرج فارغة من مركز الاقتراع وتستبدل ببطاقة معبأة، وهناك حديث عن ماكينات إصدار للبطاقات الانتخابية خرجت من الأحوال المدنية ولم تعد. واعتبر القيادي الإسلامي أن التمنيات من البرلمان المقبل شيء والتوقعات شيء آخر، وقال "نحن نتمنى النجاح لأي حكومة أو برلمان، لكن التوقعات شيء آخر، حيث إن البرلمان المقبل تؤكد المعطيات الحالية أنه لن يكون مختلفا عن البرلمان الذي جرى حله". ووسط هذا السجال، يرى مراقبون أن الأسئلة الكبرى بشأن الانتخابات الحالية ستبقى معلقة على مدى نزاهتها الإجرائية، وعما إذا كانت ستؤدي لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد التي شهدت حل برلمانين خلال السنوات الخمس الماضية، شابت انتخاباتهما عمليات تزوير وتجاوزات واسعة اعترفت بها الدولة. اخبارية نت – الجزيرة نت