ذكرت الأممالمتحدة أن أسلحة مهربة من ليبيا تنتشر بصورة مقلقة في غرب أفريقيا وشرق البحر المتوسط, وتغذي الصراعات في مالي وسوريا على وجه الخصوص, كما تعزز ترسانة مجموعات مسلحة. وقال تقرير أعده خبراء بمجلس الأمن الدولي يراقبون حظرا على الأسلحة فُرض على ليبيا بداية الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي خريف عام 2011 إن ليبيا باتت العامين الماضيين مصدرا مهما وجاذبا للأسلحة. وتحدث التقرير -الذي اكتمل في فبراير/ شباط الماضي ونشر أمس- عن رصد شحنات سلاح غير مشروعة وصلت إلى 12 دولة, بينما يجري التحقيق في أخرى. ووفقا للتقرير الذي يقع في 94 صفحة, فإن تلك الشحنات تشمل أسلحة ثقيلة وخفيفة بما في ذلك أنظمة محمولة للدفاع الجوي, وذخائر بينها الألغام. وخلال الثورة الليبية, فُتحت مستودعات السلاح إما بصورة متعمدة من نظام العقيد الراحل, أو استولى عليها الثوار, وبات كثير منها بأيدي مجموعات مسلحة "غير منضبطة". وأعد التقرير خمسة خبراء زاروا ليبيا عدة مرات, وأدوا 18 زيارة أخرى لدول في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقال الخبراء الأمميون إن انتشار الأسلحة المهربة من ليبيا تواصل خلال ا12 شهرا الماضية بوتيرة مقلقة في غرب أفريقيا ومنطقة الشام (غزة وسوريا) دون استبعاد وصول شحنات من تلك الأسلحة إلى القرن الأفريقي. ويحدد التقرير مناطق بعينها في ليبيا تنطلق منها شحنات السلاح حيث يشير إلى مدينة بنغازي (شرق) ومصراتة التي تقع إلى الغرب منها, وهما مدينتان ساحليتان. وقال الخبراء إن شحنات الأسلحة تهرب عبر لبنان أو تركيا, ورجحوا أن يكون مسؤولون ليبيون على علم بها دون أن يكونوا مشاركين فيها بالفعل. وتحدث هؤلاء الخبراء أيضا عن تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر مصر, وكذلك عبر جنوبتونس والجزائر وشمال النيجر, وكلها مناطق عبور نحو جهات أخرى من بينها مالي التي كان ثلثا أراضيها تحت سيطرة مجموعات مسلحة حتى التدخل العسكري الفرنسي في يناير/كانون الثاني الماضي. وخلص الخبراء إلى أن ثوارا ومقاتلين سابقين في قوات القذافي ما زالوا يسيطرون على معظم الأسلحة في ليبيا في غياب نظام أمني يؤمن المعدات العسكرية ويراقب الحدود. وكانت الحكومة الليبية الحالية برئاسة علي زيدان وضعت على رأس أولوياتها بناء أمن وجيش قويين, وضبط الحدود الطويلة مع دول الجوار خاصة الجنوبية منها. اخبارية نت – الجزيرة نت
