أعلن الوزراء والنواب الأكراد إنهاء مقاطعتهم للحكومة والبرلمان في العراق بعد يوم من اتفاقهم مع بغداد على توسيع التنسيق الأمني، في حين تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصدي لتشكيل المليشيات فيما قتل 19 عراقيا بتفجيرات في أنحاء متفرقة من البلاد. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني في مؤتمر صحفي بأربيل عقب اجتماع للقيادات الكردية بحضور رئيس الإقليم مسعود البارزاني إن المجتمعين قرروا أن يعود الوزراء والنواب الأكراد إلى بغداد وإنهاء المقاطعة والمشاركة في جلسات مجلسي الوزراء والنواب. وكان الوزراء والنواب الأكراد بدؤوا مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان في فبراير/شباط احتجاجا على عدم إقرار مجموع الأموال التي كانوا يطالبون بها والمخصصة لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، في الموازنة العامة للبلاد. وجاء إعلان البارزاني بعد يوم من لقائه المالكي في بغداد، والذي أعلن بعده عن توسيع التنسيق الأمني بين الجانبين. وقال رئيس حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي إنه وقع مع المالكي على ورقة تنص على "تشكيل لجنة لتعديل قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي، ولجنة لإعداد قانون للنفط والغاز مع قانون لتوزيع الواردات النفطية في البلاد وتمريرها في البرلمان". كما أعلن أنه جرى الاتفاق على "تشكيل لجنة لتحديد الحدود الإدارية في المناطق المتنازع عليها"، مشيرا إلى أنه دعا المالكي لعقد اجتماع للحكومة الاتحادية في أربيل. وسئل البارزاني عن "وعود" المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 في عدم الترشح مرة ثالثة لرئاسة الحكومة، فقال إن رئيس الحكومة "لم يعدنا وإنما أبدى رغبته في عدم الترشح مرة أخرى". تهديدات المالكي جاءت هذه التطورات بعد تهديد المالكي بالتصدي بقوة لتشكيل المليشيات الجديدة، واعتباره أنها ستعيد العراق إلى الوراء، فضلا عن تأكيده أن كل من يشكل المليشيات "سيحاسب أيا كان". وأشار المالكي -في خطاب أمام مؤتمر لشيوخ العشائر الأربعاء- إلى أن قادة الجيش العراقي لا ينتمون إلى أي جهة سياسية، وقال إن من يكتشف انتماؤه لأي حزب سياسي سيحال إلى القضاء، وأشار في المقابل إلى أنه ليس من حق أي سياسي الدخول إلى أية ثكنة من ثكنات الجيش العراقي. وحذر المالكي من أن نجاح محاولات "تمزيق العراق" ستؤدي إلى "حرب لا نهاية لها"، وجدد ربط ما يحدث في بلاده وتصاعد التوتر الطائفي فيه مؤخرا، بالتطورات في المنطقة، في إشارة إلى الأحداث في سوريا المجاورة. من جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامه النجيفي أن استهداف عدة مساجد في بغداد وسقوط قتلى وجرحى من المصلين يشكل بداية مرحلة جديدة للاقتتال الطائفي في البلاد. وطالب النجيفي في بيان اليوم الأربعاء الحكومة باتخاذ إجراءات "جادة ومسؤولة" في البحث عن الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم قضائيا بالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه الجرائم النكراء وخطورة تداعياتها على أمن البلاد واستقرارها. 19 قتيلا ميدانيا قتل 19 عراقيا بسلسلة تفجيرات في أنحاء متفرقة من البلد، في تصاعد لافت للهجمات التي جعلت من أبريل/نيسان المنقضي الأكثر دموية منذ نهاية العام الماضي. وذكرت مصادر الشرطة أن مهاجما يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه وسط أفراد من مجالس الصحوة أثناء تسلمهم رواتبهم الشهرية شرقي مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غرب بغداد، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص. كما قتل ثلاثة جنود عراقيين وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في ناحية الكرمة بالفلوجة، وأفادت الأنباء بأن اشتباكا اندلع بعد الانفجار بين مسلحين والقوات العراقية. وفي هجوم آخر، قتل ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم أول في انفجار سيارة مفخخة بالرمادي غرب بغداد، وفقا للمتحدث باسم شرطة الأنبار النقيب مروان الدليمي. وفي بيجي شمالي العاصمة بغداد قتل أربعة من رجال الشرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عددا من سيارات الشرطة. وقالت مصادر الشرطة ومستشفيات إن سيارة ملغومة في حي الحسينية شمال شرق بغداد قتلت ثلاثة على الأقل وجرحت 14 آخرين. اخبارية نت – الجزيرة نت
