أعربت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المكلفة بشؤون مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعيد لقائها الأمين العام ل الأممالمتحدة بان كي مون عن أملها باستئناف هذه المفاوضات المجمدة منذ سبتمبر/أيلول 2010. وقالت ليفني للصحفيين في نيويورك "آمل أن تستأنف المفاوضات، فهذا الأمر يصب في مصلحة كل من إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي". وكانت ليفني قد أكدت أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي التقته بوقت سابق "منخرط جدا ومصمم" على استئناف المفاوضات. وجاءت تصريحات ليفني هذه بعد موافقة وفد لجنة مبادرة السلام العربية خلال لقائه كيري بواشنطن قبل أيام، على مبدأ تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين. واعتبرت ليفني أن العرض الذي تقدمت به الجامعة العربية "مهم" وأنه "يرسل رسالة جيدة لإسرائيل، مفادها أنه عندما سنتمكن من التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، فسيكون بإمكاننا أن نأمل بالسلام مع العالم العربي بأسره". ومضت تقول "الخبر السار الآخر هو أن مبادرة السلام العربية ليست مبادرة إما أن تأخذها كما هي وإما أن تتركها، بل هي مبادرة يمكن التفاوض حولها". وكان رئيس الوفد العربي رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي ترأس بلاده لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية قد قال إن "الاتفاق يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، على أساس خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، مع إمكان إجراء مبادلة طفيفة متفق عليها ومتماثلة للأرض". وسيتيح هذا التعديل بالمبادرة العربية لإسرائيل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، حيث يقيم غالبية المستوطنين، بينما سيحصل الفلسطينيون على أراض تحت السيادة الإسرائيلية حاليا كتعويض. استفتاء وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمس أنه سيعرض أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين للاستفتاء العام، معززا بذلك توقعات بأن المفاوضات المباشرة قد تستأنف قريبا بعد توقف دام عامين. وقال نتنياهو لدى لقائه وزير الخارجية السويسري ديديه بورخالتر "إذا توصلنا إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين فأنا أود طرحه في استفتاء، وأود الحديث إليكم بشأن خبراتكم مع هذا الأمر". كما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع -طلب عدم الكشف عن هويته- وجود جهود مكثفة جارية من أجل استئناف المحادثات، وأضاف "هناك من يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل ذلك، الأمر ممكن وقابل للتنفيذ". الموقف الفلسطيني على الجانب الفلسطيني، أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أن أية تعديلات طفيفة مقترحة لحل الدولتين على حدود 1967، ستدرس خلال المفاوضات حول تنفيذ رؤية حل الدولتين. غير أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة إسماعيل هنية أكد رفضه لموقف وفد المبادرة العربية للسلام، وقال إن "الموقف العربي الجديد تنازل مرفوض، ويشجع الاحتلال على استمرار الاستيطان، وإننا نحمّل أنفسنا جزءا من المسؤولية لأن قيادة السلطة الفلسطينية أول من شرّع تبادل الأراضي". وأضاف هنية أن الحدود قضية تاريخية لفلسطين وأن الأرض ثابتة وليست عقارا للتبادل أو البيع أو الشراء، مشيرا إلى أن هذا القبول يشجع الاحتلال على استمرار الاستيطان. وشدد على التمسك بخيار المقاومة، معتبرا أنه الخيار الإستراتيجي للشعب الفلسطيني، وأن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" وأن "المفاوضات ليست طريقا للتحرير". واتفق هنية مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل الذي أكد بلقاء مع برنامج (بلا حدود) أن الحركة ترفض أي اتفاق لتبادل الأراضي مع إسرائيل, وأنها "ضد أي تنازل من شأنه تضييع القضية الفلسطينية". وقال إن مشروع كيري يهدف لإيجاد "سلام اقتصادي" لدمج إسرائيل بدول المنطقة، وذلك في معرض رفضه اقتراح تبادل الأراضي من أجل استئناف محادثات السلام التي انهارت عام 2010. اخبارية نت – الجزيرة نت
