نفى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم الأحد وجود ضغوط إيرانية لتغيير موقف بلاده في سوريا. وبينما قال وزير الخارجية البريطاني إن التهديدات الناجمة عن الأزمة السورية تظهر ضرورة زيادة المساعدات للمعارضة، أعلن مسؤول نمساوي معارضة بلاده للاقتراح البريطاني برفع الحظر المفروض على وصول السلاح للمعارضة السورية. وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية إنه لم يحدث أي ضغط من إيران على مصر، بسبب سوريا أو لعمل أي شيء آخر. وفي سياق آخر، علق الوزير المصري على أنباء صحفية قالت إن القاهرة أعادت القائم بالأعمال المصري إلى دمشق بعد أن كانت قد سحبته منها، مؤكدا أنه كان في إجازة ولم يتم سحبه، وأن مصر لم تغلق سفارتها في سوريا، وإنما خفضت مستوى بعثتها الدبلوماسية، وأعلنت ذلك في حينه. وأكد عمرو أهمية وجود البعثة المصرية بدمشق للإشراف على إعادة المصريين من سوريا، مضيفا أن تلك البعثة تمد مصر بصورة حقيقية لما يحدث على الأرض. وبشأن ما تردد عن تغير في الموقف المصري من الملف السوري، قال عمرو إن موقف بلاده الرسمي لم يتغير منذ بداية الثورة، لافتا إلى وجود موافقة على التفاوض بين المعارضة وممثلي النظام "ممن لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين، وتخولهم السلطات للتفاوض، وأن يحدث توافق عليهم من المعارضة". وأضاف أن هذا موقف مصري لم يتغير، ولا يوجد تعارض بين منح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مقعد دمشق بجامعة الدول العربية، والموافقة على التفاوض بناء على هذه الشروط السابقة. بريطانياوالنمسا وفي سياق مواز، اعتبرت لندن أن التهديد المتزايد على أمن المنطقة بسبب الأزمة السورية يظهر ضرورة زيادة المساعدات للمعارضة السورية. وقال وزير خارجيتها وليام هيغ في تصريحات تلفزيونية إنه "كلما طالت (الأزمة) ازدادت ضرورة رفع حظر وصول الأسلحة" إلى المعارضة السورية. كما اعتبر وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في تصريح لبي بي سي أن الغارات الإسرائيلية على سوريا "تدل على الخطر المتنامي على السلام"، مطالبا بضرورة رفع الحظر الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى المعارضة السورية. لكن هذا الموقف لم يحظ بموافقة النمسا، التي أعلن المتحدث باسم خارجيتها ألكسندر شالنبرغ معارضة بلاده للاقتراح المقدم -خصوصا من بريطانيا- برفع الحظر على شحنات الأسلحة. وأبلغ وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيدليغر هذا الموقف لوزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، قائلا إنه "لا علاقة بين مسالة حظر تقديم السلاح إلى المسلحين السوريين المعارضين والغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا. على العكس، ذلك يظهر أن هناك الكثير من الأسلحة في سوريا". وتسعى بريطانيا إلى دفع الاتحاد الأوروبي لرفع حظر وصول الأسلحة إلى المعارضة السورية، والذي ينتهي مفعوله في نهاية مايو/أيار الجاري. وإضافة إلى بريطانيا، فإن فرنسا تؤيد إعادة النظر في الحظر على الأسلحة في حين تبقى ألمانياوالنمسا معارضتين لذلك. اخبارية نت – الجزيرة نت