الإخوان يتمسكون بالسلمية وتنديد ب"المجزرة" شدد القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي يدفع مصر إلى حرب أهلية، وأدعو الشعب المصري للنزول للميادين للإعلان عن إنهاء الحكم العسكري. وحث البلتاجي المصريين إلى النزول للشوارع للإعلان عن إنهاء الحكم العسكري حاليا لمصر. كما حث المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف "المجازر" في مصر في الوقت نفسه أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف التزام مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالسلمية وعدم الانجرار إلى العنف، في حين تواصلت ردود الفعل المنددة بسقوط قتلى وجرحى بعد بدء قوات الأمن هجوما مفاجئا صباح اليوم على المعتصمين في ميدان رابعة العدوية. وقال عارف في اتصال مع الجزيرة من ميدان رابعة العدوية "سنبقى ملتزمين بسلميتنا، ولن ترهبنا آلة الرصاص والقتل التي يتوخاها الجيش" مضيفا "لدينا قضية عادلة، لن تسقط لا بالدماء، ولا بمرور الوقت.. نحن في عصر جديد ذاقت فيه الشعوب طعم الحرية.. صيغة البقاء للأقوى تجاوزها الزمن، ولن تثنينا عن التمسك بحقنا". وبشأن ما أثير من حديث عن رصاص أطلق من ميدان رابعة، وأسلحة منتشرة بين المعتصمين، قال عارف إن ذلك عار عن الصحة، محملا "الإعلام المرفوع عن الخدمة والمزيف للحقائق، مسؤولية ترويج مثل هذه الإشاعات الكاذبة". وكان المتحدث الآخر باسم الإخوان جهاد الحداد قال في تغريدة على تويتر "هذه ليست محاولة لفض الاعتصام، بل محاولة دموية لإبادة أي صوت معارض للانقلاب العسكري"، مضيفا "رابعة تنادي المصريين للنزول إلى الشوارع لوقف المذبحة". وفي السياق ذاته، نفى نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير حاتم عزام "ادعاءات" استخدام المعتصمين لأسلحة، قائلا "لم نر أي أسلحة كما يدعي الكاذبون، نحن أمام مجزرة.. هذه ليست عملية فض اعتصام بطريقة سلمية". من جهته، ندد المتحدث باسم حزب البناء والتنمية خالد الشريف في اتصال مع الجزيرة بعنف بسقوط قتلى وجرحى، قائلا إن "المجزرة التي تحدث الآن هدفها محو الإسلاميين من الوجود" متوقعا "خروج المصريين عن بكرة أبيهم لنصرة إخوانهم". كما أكد نزول الآلاف في المنيا وأسوان والإسكندرية والجيزة. وقال الشريف إن "ما يجري ليس في صالح مصر" متسائلا "أين منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة من هذه المذابح ومن دماء المصريين التي تراق؟". ودعا شيخ الأزهر إلى التدخل الفوري لوقف الهجوم على المعتصمين. وتوقع أن تتحول شوارع مصر لاعتصامات في كل مكان، قائلا "لن يسكت الشعب المصري، كل له أخ أو صديق يموت بالرصاص، نحن شعب حر أبي يأبى الضيم والظلم". جريمة تتحملها السلطة وفيما اعتبر حزب مصر القوية الذي يتزعمه عبد المنعم أبو الفتوح الهجوم على اعتصامي رابعة والنهضة "جريمة تتحملها السلطة الحالية"، شدد المؤرخ والباحث السياسي محمد الجوادي على أن وقف نزيف الدماء في مصر لن يتم إلا بالضغط الدبلوماسي الدولي، مستبعدا أن تنجح المبادرات والحوار الداخلي في وضع حد للأزمة. كما أكد أن "الصمود هو السبيل الوحيد لإيقاف الجبروت والغطرسة". بدوره، قال المفكر الإسلامي وعضو هيئة العلماء في الأزهر الشريف محمد عمارة إن السلطة القائمة أنهت بفض الميادين آخر خطواتها لاستكمال عسكرة الدولة، بعد إعلانها أمس تعيين محافظين من الجيش. وأضاف عمارة أن "مصر دخلت زمن عسكرة الدولة، وعودة الدولة البوليسية التي ستحكم مصر بشكل أكثر فظاعة من عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك" مؤكدا أن ذلك "اغتيال للتحول الديمقراطي، وإعادة للبلاد لما قبل الدستور والشرعية التي خرجت من صناديق الاقتراع" معتبرا أن "تورط الجيش في قتل الأبرياء يخدم حتما إسرائيل". ترحيب بالفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة كان له موقف آخر، فقد بدا مرحبا بفض الاعتصامات، مبررا ذلك بأنها "تحولت إلى مستوطنات حقيقية، تبنى فيها متاريس بالإسمنت وتخزن فيها أسلحة"، مضيفا "هذا أمر غير مقبول.. لن يسمح بتاتا بهذه الأنواع من الاعتصامات التي يجب أن تكون سلمية وفي مناطق محددة". وبخصوص إطلاق الرصاص وقتل المعتصمين قال إنه يجب توخي الموضوعية والدقة، والاستناد إلى لجنة تحقيق مستقلة تحدد القاتل وعدد الضحايا، معتبرا أن "الشعب المصري فقد ثقته في جماعة الإخوان المسلمين، لأنها فاشلة وشديدة التطرف، وعليها مراجعة مواقفها وإصرارها على الهيمنة المنفردة والعمل بصيغة إما أن نحكمكم وإما أن نقتلكم، فهذه صيغة مرفوضة". أما عضو جبهة الإنقاذ الوطني جورج إسحاق فقال "إن ما يحدث شديد الخطورة والحساسية، ويجب عدم إطلاق الأحكام والاتهامات، وانتظار تحقيق النيابة العمومية لتحديد المسؤولين عما يحدث الآن". وأضاف في اتصال من القاهرة مع الجزيرة "نحن ندين أي دم مصري يسيل، يجب التوقف عن الاتهامات المتبادلة حتى تتضح الأمور". من جانبه، قال مدير تحرير صحيفة الشروق القاهرية عماد الدين حسين في اتصال مع الجزيرة إن "إطلاق الرصاص لفض الاعتصام أمر مرفوض، رغم أن الاعتصام غير قانوني ويجب أن يفض، وإن جاء ذلك بعد سنة". وقال إن هناك أيضا قتيلان وجرحى من الشرطة, متسائلا "من الذي قتلهم دون توجيه اتهام لأحد؟".
