أعرب وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف عن أملهما في إحياء مؤتمر جنيف2 للسلام في سوريا، وأعلنا استمرار المشاورات بشأن نزع أسلحة سوريا الكيميائية. في غضون ذلك توالت ردود الأفعال الداخلية والدولية إزاء انضمام سوريا لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. وعبر المسؤولان الروسي والأميركي اللذين عقدا لقاء مشتركا مع المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي الجمعة عن أملهما في أن تحيي المحادثات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا خطة دولية لعقد مؤتمر "جنيف2″ لإنهاء الحرب في البلاد. ووصف كيري في مؤتمر صحفي مشترك في جنيف المحادثات الجارية بشأن الأسلحة الكيميائية بأنها "بناءة". وأعلن أنه ولافروف يعتزمان الاجتماع في نيويورك يوم 28 سبتمبر/ أيلول أو نحو ذلك للعمل على اتفاق على موعد لعقد ذلك المؤتمر. تباين واضح من جهته قال مراسل الجزيرة في جنيف نور الدين بوزيان إن الجهود تنصب على إخراج مفاوضات تنظيم جنيف 2 من المأزق الدبلوماسي. وأشار إلى تباين في الموقفين، موضحا أن كيري لم يقل بصريح العبارة إنه سيلتقي لافروف من أجل "تحديد" موعد جنيف 2 بل "للتفاهم" على تحديد موعده ومن يشارك فيه، إذ أن المسألة لم تحسم بين الطرفين. وخلافا للغة كيري –يضيف المراسل- فإن لافروف تحدث عن التفاصيل ومن سيشارك في جنيف2 وكيفية تشكيل الحكومة الانتقالية. ورغم أنه ينقل عن الإبراهيمي قوله إن حل الكيميائي سينعش الفرص لعقد جنيف 2، يوضح مراسل الجزيرة أن التساؤل الأهم هو هل سيبقي الأميركيون على التهديد بضربة للضغط على النظام السوري؟ وهو ما لا تريده موسكو. وتبادل لافروف وكيري خلال لقائهما مساء الخميس التقييمات المبدئية لتطورات الأحداث في سوريا، وبدأ الخبراء الروس والأميركيون العمل على توضيح مسائل معينة. وكان الإبراهيمي المكلف بالتحضير لمؤتمر دولي باسم "جنيف 2″ سعيا للتوصل لحل سياسي للنزاع السوري اجتمع مع كيري بمفرده أمس، إلا أنه لم يتضح إن كان سيجري مباحثات منفردة مع لافروف اليوم. الانضمام ومآلاته وتواصلت ردود الأفعال المحلية الدولية على انضمام سوريا للمعاهدة الخاصة بالأسلحة الكيميائية. " اعتبرت المعارضة السورية اليوم أن تقديم دمشق طلبا للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تضليل للمجتمع الدولي " واعتبرت المعارضة السورية اليوم أن تقديم دمشق طلبا للانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية "تضليل" للمجتمع الدولي، داعية إلى قرار من مجلس الأمن الدولي يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته. وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان له إنه ينظر بعين الشك والريبة إلى رغبة النظام السوري المعلنة بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، مطالبا بأن يظل التهديد باستخدام القوة حاضرا على الطاولة. أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فرحب اليوم الجمعة بإخضاع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية للرقابة الدولية، وقرار دمشق الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. كما كرر الرئيس الصيني شي جينبينغ المشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون دعم بلاده للمبادرة التي قدمتها روسيا، مضيفا أن "بكين تدعم الجهود الدولية من أجل تسوية سياسية بالسبل السلمية". وفي وقت سابق أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذات القمة بقرار سوريا. تحذيرات وفي المقابل، حذرت واشنطندمشق من أن تكون تلك الخطوة مجرد "مماطلة" لتفادي ضربة عسكرية دولية على خلفية استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية بريف دمشق قبل أسابيع سقط فيها مئات القتلى. وقالت المتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأممالمتحدة إيرين بيلتون إن إعلان سوريا نيتها الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مجرد خطوة أولى. وأضافت "هذه الخطوة المتأخرة جدا لا تلبي الحاجة الماسة والفورية لآلية التحديد والتحقق والتأمين، وفي نهاية المطاف تدمير مخزون الأسد من الأسلحة الكيميائية حتى لا يمكن استخدامها مطلقا مرة أخرى، إنها لا تشمل أيضا عواقب فورية لعدم التقيد". وكانت الخارجية الأميركية قد قالت إن وثيقة الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي قدمتها سوريا إلى الأممالمتحدة لا يمكن أن تكون بديلا عن نزع الأسلحة أو وسيلة للمماطلة. وقالت ماري هارف نائبة المتحدث باسم الوزارة إن خيار الولاياتالمتحدة استخدام القوة العسكرية ما زال مطروحا على الطاولة. وقال مسؤولون أمميون إنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت سوريا أوفت بكل الشروط اللازمة للانضمام بشكل قانوني للمعاهدة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن المسؤولين اليوم الجمعة قولهم إن وحدة النخبة السورية 450 تعمل على نشر مخزون الأسلحة الكيميائية في ما لا يقل عن خمسين موقعاً، مما قد يعقد أية ضربة أميركية لسوريا بسبب هجمات النظام السوري الكيميائية المزعومة. يُشار إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة يوم 13 يناير/كانون الثاني 1993 في باريس والتي دخلت حيز التطبيق يوم 29 أبريل/نيسان 1997، تحظر صنع وتخزين واستخدام أسلحة كيميائية وتحظر على الموقعين عليها مساعدة أي دولة أخرى على صنع أو استخدام هذه الأسلحة.
