دخلت اليمن منعطفا سياسيا جديدا بعد أن تتفقت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل المنعقد حاليا في اليمن بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون الفيدرالية شكلا للدولة إلا أنهم لا يتوافقون على عدد الأقاليم المكونة لهذه الفيدرالية. وبينما يتمسك غالبية الجنوبيين بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، يرفض الشماليون هذا الطرح ويميلون إلى صيغة بها عدد من أكبر من الأقاليم. ووفقا للجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، من المقرر أن ينتهي مؤتمر الحوار الوطني خلال شهر سبتمبر الحالى ، ويفترض أن يخلص الحوار إلى وثيقة تكون أساسا لصياغة دستور جديد، على أن ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في فبراير 2014. ومن المقرر إنشاء صندوقين، أحدهما لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي منطقة صعدة والآخر، "للعدالة الانتقالية" ، في إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ويتزامن ذلك مع إعلان محافظات مأرب والجوف والبيضاء في اليمن ، عزمها تشكيل إقليم يضمها أُطلق عليه اسم "إقليم سبأ"، وذلك بعد إعلان تشكيل إقليمين سابقين هما "إقليم شرق اليمن" و"إقليم الجند" . وقالت لجنة تحضيرية مكونة من ممثلين عن محافظات مأرب والجوف والبيضاء (وسط اليمن)، في بيان إن إشهار الإقليم سيتم بمشاركة العشرات من السياسيين وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى ، واعتبرت أن عملية الإشهار تأتي كنتيجة لجهود أبناء تلك المحافظات الراغبين في إقامة الإقليم . وسبق أن أعلن الشهر الماضي عن "إقليم شرق اليمن" المكون من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سوقطرى، وتم الأربعاء الماضي إشهار "إقليم الجند" المكون من محافطتي تعز وإب في شمال اليمن. وقد صارت الفيدرالية دين السياسيين اليمنيين بفضل الإلحاح عليها كمخرج للأزمة الوطنية من قبل أطراف المبادرة الخليجية بدءا من الرئيس اليمنى الانتقالى عبد ربه منصور هادي مرورا بقادة الحزب الاشتراكي وتحالف اللقاء المشترك المعارض(عموما أو تاليا) ومعهم خليط عجيب من الاكاديميين والمثقفين والصحفيين والمشتغلين في المجتمعين المدني والحقوقي, وصولا إلى علي محسن الأحمر شخصيا. ومنذ 2009 ظهر منتج جديد اسمه "الفدرالية". كان منتجا نخبويا لا يحظى باهتمام الجمهور. بعد ثورة فبراير كاد هذا المنتج أن يفقد أية فرضة بقاء. فقد طرحت الثورة عناوين كبرى ومهمة بينها إسقاط نظام صالح وإقامة دولة المواطنة انطلاقا من حل القضية الجنوبية. ويرى المراقبون أن "صناعة الإجماع" نجحت في حرف تطلعات اليمنيين نحو سيادة القانون ودولة المواطنة باتجاه آخر تماما هو "الفدرالية من أقليمين أو خمسة أو عشرة!" ، وفي الحالة اليمنية اكتسبت الفدرالية (التي كانت ملعونة من النخبتين الحاكمة والمعارضة) قوة العقيدة, فصارت دين النخبة, النخبة التي تثابر في التبشير بها دون أن تقدم للرأي العام دراسة واحدة تبرر اعتناقها, كما لم تظهر أي دليل على أنها تعرف جيدا إلى أين تأخذ اليمنيين بهذه العقيدة المتعالية على التفاصيل. ويأتى ذلك بالتزامن مع تقرير حكومي استبعد قدرة اليمن على الوصول إلى مرامي وأهداف التنمية الألفية بحلول 2015 م، نظرا لوجود العديد من المعوقات والتحديات على المستوى العام والقطاعي ساهمت جميعها في تكوين ظروف غير مواتية للإنجاز والتقدم في شتى المجالات التنموية. وانتقد تقرير"المشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد عام 2015 م" والذي ناقشته ، الحكومة في اجتماعها الدوري الأربعاء الماضي، التركيز على الجانب الكمي في تحقيق تقدم ملموس في معظم أهداف التنمية الألفية، وما رافقه من إخفاق في جوانب الجودة والنوعية ما جعل اليمن عاجزة عن الوصول إلى مرامي وأهداف الألفية الإنمائية. واعتبر التقرير الحكومي اليمنى –ضعف القدرة التمويلية أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن. ووصف التقرير، الذي سيعرض على اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك الأربعاء القادم، اعتماد اليمن في تمويل الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كبير على المانحين ب"المشكلة الكبيرة بحد ذاتها"، إضافة إلى ما أثير من تساؤلات حول القدرة الاستيعابية للحكومة وزيادة الاعتماد على إيرادات النفط وضعف تحصيل الضرائب. ووضع التقرير عددا من الاعتبارات للاسترشاد بها في تشكيل وتنفيذ أجندة ما بعد 2015 م في اليمن، وأهمها إنشاء شراكة مع المجتمع الدولي لإعادة تشكيل أجندة التنمية الألفية بعد عام 2015 م، التي تؤدي إلى تشكيل فريق وطني يعمل مع فريق الأممالمتحدة من أجل إعداد خطة مشتركة للشراكة وكذلك لتحقيق الأهداف ذاتها. يذكر أن أهداف الألفية التنموية وضعت عام 2000 م من قبل قادة المجتمع العالمي كرؤية مشتركة للتنمية، تم من خلالها الاتفاق على ثمانية أهداف هي التخلص من الفقر الشديد والجوع، التعليم الأساسي الشامل للجميع، تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض معدلات وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، مكافحة فيروس والملاريا والأمراض « الإيدز » نقص المناعة الأخرى، ضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة عالمية للتنمية .