دعت أحزاب سودانية معارضة الشعب السوداني للاستمرار في النزول إلى الشارع. وبينما شهدت شوارع العاصمة الخرطوم احتجاجات متقطعة، رفض الحزب الحاكم مذكرة تقدم بها نحو ثلاثين من قياداته حثت الحكومة على إلغاء قراراتها برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية. فقد دعا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي إلى الاستمرار فيها سماها الثورة، واتهم بيان صدر عن الحزب أجهزة النظام بقتل المتظاهرين. وأوضح البيان أن "سياسات النظام المستبد أدت إلى فصل الجنوب وقيام الحرب في أوسع رقعة من البلاد". وبحسب البيان فإن الحكومة حمَّلت المواطن السوداني نتيجة فشلها الاقتصادي، وأكد الحزب دعمه "للثورة" وشدد على سلميتها. كما دعا الحكومة إلى القبول بوضع انتقالي كامل وبمشاركة جميع القوى -بمن فيها تلك التي تحمل السلاح- للخروج مما سماها البيان بالأزمة. وكان حزب الأمة القومي المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي قد طالب في بيان له كافة أحزاب المعارضة بالنزول إلى الشارع لقلب النظام. من جهته طالب الحزب الشيوعي السوداني في بيان بتنظيم اعتصامات، قائلا إن القمع لن يوقف الاحتجاجات ضد الحكومة، في حين أعلن حزب البعث توقيف ستة من قادته في منازلهم مساء السبت. وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي إن هذه البيانات ينظر إليها في السودان على أنها محاولة من المعارضة للحاق بالجماهير التي خرجت في مظاهرات تلقائية افتقرت إلى التنظيم السياسي، الأمر الذي أوقعها في دائرة العنف. وذكر أن هذه البيانات السياسية ستمثل اختبارا لقدرة هذه الأحزاب على تسيير المظاهرات والإمساك بالمبادرة السياسية في هذا الوقت العصيب الذي يمر به السودان. احتجاجات متفرقة جاء ذلك بينما شهدت الخرطوم احتجاجات متقطعة أمس على إجراءات الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع. وجاب المتظاهرون عددا من الشوارع مرددين هتافات تنادي بإسقاط النظام. وقال مراسل الجزيرة إن شوارع العاصمة تشهد صباح اليوم هدوءا حذرا بعدما شهدت أمس احتجاجات متفرقة، لكنه أضاف أن نذر المظاهرات والاحتجاجات لا تزال قائمة. من جهة أخرى رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشدة المذكرة التي رفعتها قيادات من داخل الحزب، ووصف الأمين السياسي للحزب حسبو محمد عبد الرحمن المذكرة بأنها بلا قيمة أو أثر. وأضاف في مؤتمر صحفي أن من قدموا هذه المذكرة يتحدثون خارج المؤسسية والمحاسبية المكفولة داخل الحزب "ولذلك فلا قيمة لها". وكانت المذكرة التي أصدرها 31 قياديا بالحزب قد اتهمت الحكومة السودانية بانتهاك الحق الدستوري للمواطنين في التعبير السلمي، وبفرض الرقابة على الصحافة، كما أدانت ما وصفته بقمع المتظاهرين، ودعت إلى إلغاء الإجراءات الحكومية برفع الدعم عن بعض السلع. تنسيقية التغيير وفي هذه الأثناء، أُعلن أمس في الخرطوم عن تشكيل "تنسيقية قوى التغيير" لمواجهة الحكومة والمضي باتجاه إسقاط النظام الحاكم. وقالت التنسيقية في بيان لها إن "آلة العنف والقتل التي واجهت المتظاهرين السلميين في الأيام الستة الماضية أسقطت 116 شهيدا بالرصاص الحي، فضلاً عن مئات الجرحى والمعتقلين". واندلعت المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف وحرق يوم الاثنين بعد تطبيق الحكومة خطة إصلاح اقتصادية تضمنت رفع الدعم عن الوقود، وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع اقتصاد البلاد من الانهيار. يشار إلى أن هذه الاحتجاجات أكبر بكثير من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي ضد الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود، ولكنها صغيرة مقارنة بالحشود التي خرجت في ثورات الربيع العربي بمصر وتونس وسوريا.