دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر اليوم الخميس إلى التظاهر غدا الجمعة ضمن ما سماه "مليونية كشف الحساب" ضد الانقلاب, بعدما كان تحالف ثوار مصر قد دعا إلى التظاهر في ميدان التحرير الذي أغلقه الجيش والأمن. وحدد التحالف في بيان ميدان روكسي بمصر الجديدة وكورنيش المعادي بمحافظة القاهرة, وميدان المحطة بمحافظة الجيزة, نقاط تجمع رئيسة للمتظاهرين في منطقة القاهرة الكبرى. وقال في البيان نفسه إنه بعد مرور أكثر من مائة يوم على الانقلاب, حصد المصريون حصادا مرا على جميع الأصعدة. وكان التحالف قد نظم منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي احتجاجات واسعة وُوجهت في بعض الأحيان بالرصاص، ومن آخرها مظاهرات قتل فيها العشرات في السادس من هذا الشهر في القاهرة. وجاء في البيان أن "حصاد المائة يوم منذ الانقلاب تمثل في قمع الحريات والمظاهرات, وانتهاك حقوق الإنسان, وتهديد أمن مصر القومي, فضلا عن دخول الأوضاع السياسية في نفق مسدود, وتعديلات دستورية مشوهة, وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". ويقول التحالف وتنظيمات أخرى إن الاحتجاجات ستستمر حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية, في حين أعلنت السلطة القائمة مجددا على لسان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أنها ماضية في تنفيذ ما يسمى "خريطة المستقبل". احتجاجات مستمرة وتأتي دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى "مليونية كشف الحساب" بعد احتجاجات متفرقة في أول وثاني أيام عيد الأضحى. وخرجت اليوم في ثالث أيام العيد مظاهرة جديدة في بئر العبد بشمال سيناء, كما نظمت وقفة في الفيوم. وكان متظاهرون قد نظموا أمس مسيرة بالجيزة واقتربوا من ميدان النهضة الذي اعتصم فيه مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي حتى هاجمتهم قوات الأمن منتصف أغسطس/آب الماضي. ونُظمت أمس أيضا مظاهرات في الإسكندرية والشرقية والقليوبية وبني سويف, حيث ردد المشاركون فيها هتافات مناهضة للسلطة القائمة. ودعا تحالف ثوار مصر أمس إلى التظاهر في ميدان التحرير بالقاهرة ابتداء من ثاني أيام العيد. لكن قوات عسكرية وأمنية أغلقت المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير وميادين أخرى بالقاهرة الكبرى بينها رابعة العدوية ومصطفى محمود. يشار إلى أن متظاهرين مناهضين للانقلاب تمكنوا مطلع هذا الشهر من الوصول إلى ميدان التحرير بيد أن قوات الأمن سرعان ما أجلتهم عنه بالقوة. وقالت وزارة الداخلية مرارا إنها ستتصدى بحزم للمظاهرات المعارضة للسلطة الحالية بحجة أنها قد تشكل تهديدا للنظام العام. وتواترت الدعوات إلى مظاهرات حاشدة رافضة للانقلاب العسكري، وقالت حملة "باطل" إنها جمعت مليوني توقيع ضد الانقلاب, وإنها تأمل جمع تواقيع ثلاثين مليون مصري. منع التظاهر وفي سياق متصل تواصلت الردود على الساحة المصرية الرافضة لمشروع قانون تنظيم التظاهر الذي قدمته الحكومة المصرية المؤقتة إلى الرئاسة تمهيدا لإقراره. فقد اعتبر حزب مصر القوية أن هذا القانون صيغ بعقلية نظام مبارك القمعية ولا تصدره إلا سلطة تبحث عن أمنها وبقائها بأي طريقة ولو كان ذلك على حساب حريات الناس وحقوقهم. وأكد في بيان له أن الشعب سيسقط هذه العقلية وأصحابها كما تعهد ببذل كل جهد سياسي لإسقاط أي قانون يتجه لتقييد الحريات أو انتقاص الحقوق. من جهته اعتبر محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بحملة تمرد وعضو لجنة تعديل الدستور أن أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي هو قانون جائر. وأضاف أن التعامل مع التظاهر غير السلمي يجب أن يتم بالقانون لكن دون أن يستخدم ذلك للتضييق أو منع التظاهر السلمي.
