نفذ الجيش المصري حملة دهم واسعة عقب مقتل 11 من عناصره وإصابة 30 آخرين في هجوم قرب العريش بشمال سيناء، في وقت تعهد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بمواصلة ما سماها الحرب على الإرهاب. وقال مصدر أمني إن القوات المصرية فرضت طوقا أمنيا في قرى جنوبي مدينة الشيخ زويد بحثا عن منفذي الهجوم، واستخدمت مروحيات لتمشيط المنطقة. وأعلنت وحدات الجيش المصري حالة الطوارئ القصوى في صفوفها، وتم قطع الاتصالات والإنترنت وإغلاق شبه جزيرة سيناء بالكامل وجميع معابرها الحدودية (رفح وكرم أبو سالم والعوجة)، وكذلك إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة. في غضون ذلك قال السيسي إن الانفجار سيزيد إصرار القوات المسلحة على مواجهة من سماهم الإرهابيين، مشددا خلال تعزيته عددا من أهالي الجنود القتلى في مطار ألماظة بالقاهرة على أنه لن يسمح "لمن يرفعون السلاح بتدمير هذا الوطن وقهر شعبه". وقتل الجنود الأحد عشر في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت حافلة تقل أفرادا من القوات المسلحة أثناء مرورها بمنطقة "الشلاق" الواقعة غرب مدينة الشيخ زويد، وفق ما أعلنه متحدث باسم الجيش. إعلان الحداد وأعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى. وأكد بيان من الرئاسة المصرية عزم الدولة على محاربة وإنهاء ما سماه "الإرهاب الأسود"، مستشهدا بمواجهات أجهزة الأمن والجيش المصري مع التنظيمات الإسلامية المسلحة في تسعينيات القرن الماضي. وبدوره أعرب رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي في بيان عن بالغ الإدانة لحادث "الإرهاب الآثم"، وأعلن أن الحكومة "تدرس كافة البدائل للتعامل مع الأحداث الإرهابية المتلاحقة والرد عليها بما يردع قوى الإرهاب والظلام، ويقتص لأرواح شهدائنا الأبرار". كما تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالتعازي للرئيس المؤقت، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما على هامش أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة في الكويت، منددا بشدة بالهجوم. وتصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات على قوات الأمن المصرية في سيناء رغم قيام الجيش المصري بحملة عسكرية واسعة للقضاء على من يصفها بالعناصر المتطرفة. وهجوم أول أمس هو الأعنف منذ مقتل 25 شرطيا يوم 16 أغسطس/آب الماضي في كمين نصب لهم قرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة. وقد بلغ عدد القتلى في صفوف الأمن والجيش في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي 150 عنصرا.