استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة في بيان له، قرارا تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن حظر السلطات الأنغولية الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، داعيا المنظمات الدولية والإقليمية إلى الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في أنغولا. وأوضح أن الحكومة الأنغولية اتخذت هذا القرار بحجة أنها لا ترحب "بالمسلمين المتشددين" على أراضيها، لافتا إلى أنها هدمت مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكد الاتحاد في بيانه الذي أصدره أمس الاثنين وتلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن هذا القرار "يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها". واعتبر أن هذا القرار يأتي في وقت "ترتفع فيه الأصوات وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية". " بيان الاتحاد العالمي: هذا القرار يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في أفريقيا " دعوة للتدخل ودعا الاتحاد السلطات الأنغولية إلى "العدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب". كما طالب منظمة الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنغولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية، حاثا حكام المسلمين في أفريقيا والعالم الإسلامي على الدفاع عن "إخوانهم المستضعفين من الأقليات الإسلامية، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأنغولية في حق الإسلام والمسلمين. ونقلت صحيفة "لانوفال تريبيون" الصادرة في جمهورية بنين عن محافظ العاصمة الأنغولية قوله إن من أسماهم المسلمين المتطرفين ليسوا موضع ترحيب في بلاده، وأوضح بينتو بينتو أن الحكومة ليست مستعدة "لتقنين وجود المساجد في البلاد". تقنين الإسلام وبينت الصحيفة ذاتها في عددها الصادر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أن "الخوف من الإسلام الراديكالي ليس حكرا على الغربيين"، واستدلت على ذلك بتصريحات لوزيرة الثقافة روزا كروز التي كانت متفقة مع محافظ لواندا. " الرئيس الأنغولي: البلاد تعمل باتجاه وضع حد للنفوذ الإسلامي في أنغولا مرة واحدة وإلى الأبد " وقالت كروز إن "عملية تقنين الإسلام لم يتم إقرارها بعد من قبل وزارة العدالة وحقوق الإنسان، لذلك مساجدهم ستغلق حتى إشعار لاحق". من جهتها ذكرت صحيفة "ذي لاس فيغاس غارديان إكسبرس" الأميركية أنه في الوقت الذي يضمن فيه الدستور الأنغولي حرية الدين لجميع المواطنين، فإن هذا الحق استثنى أتباع الديانة الإسلامية "المحظورة" حاليا وفقا لصحف عديدة في أنغولا. وأكدت الصحيفة أنه تم حظر الدين الإسلامي، لتكون أنغولا أول بلد في العالم يتخذ مثل هذا الموقف "القاسي" ضد المسلمين. ونقل المصدر ذاته عن وزيرة الثقافة الأنغولية قولها إن قرار إغلاق المساجد هو الخطوة الأخيرة في جهود البلاد من أجل الطوائف الدينية "غير المشروعة"، بموجب القوانين الجديدة التي ستجعل اعتناق عدد من الديانات "جريمة". من جهته قال الرئيس الأنغولي خوسيه إدواردو دوس سانتوس الأحد الماضي إن "البلاد تعمل باتجاه وضع حد للنفوذ الإسلامي في أنغولا مرة واحدة وإلى الأبد"، حسب الصحيفة الأميركية ذاتها. يشار إلى أن المسيحيين يشكلون نسبة 95% من سكان أنغولا التي تتميز بثقافتها المسيحية، بينما يقدر عدد المسلمين هناك بين 80 إلى 90 ألف شخص.
