يبدو أن هدم مساجد وإغلاق أخرى في أنغولا لم يعد خبرا تتناقله وسائل الإعلام المحلية والعالمية فحسب، فشهود عيان ومواطنون من داخل البلاد أكدوا للجزيرة نت هذه الأخبار، إضافة إلى سيل الإدانات والاستنكارات التي تدفقت على هذه الدولة الأفريقية من قبل جهات إسلامية في مقدمتها الأزهر الشريف. ونفت الحكومة الأنغولية الخبر مؤكدة أنها لا تشن حربا على الإسلام، وأنها تحترم حرية الأديان. بعد انتشار الخبر كالنار في الهشيم على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، تواصلت الجزيرة نت مع مؤسسات دولية وأشخاص من الجاليات المسلمة داخل أنغولا لاستقصاء حقيقة الموضوع. يقول المصري عبد الناصر الذي يعمل منذ عشرين سنة في أنغولا، إن الحكومة -بالرغم من أن دستور البلاد يضمن حرية التدين لجميع المواطنين- لا تعترف بالإسلام، لأن نحو 95% من السكان يَدينون بالمسيحية، وتذرعوا بالحوادث الأخيرة التي جرت في أفريقيا وآخرها هجوم نيروبي لتقديم صورة مشوهة عن الإسلام. هدم وإغلاق وأكد للجزيرة نت أن السلطات الأنغولية هدمت مسجدين وأغلقت مثلهما خلال الأشهر القليلة الماضية، وهناك تهديد بهدم المساجد الباقية التي يبلغ عددها نحو عشرين مسجدا، وذلك بذريعة أن المساجد بُنيت دون رخصة. وأوضح أن المساجد الباقية مفتوحة وتُقام فيها الشعائر بشكل طبيعي حتى الآن. واستدرك بالقول إن السلطات توقفت عن هذه السياسة -على ما يبدو- خصوصا بعد تواصل سفراء الدول العربية المعتمدين في أنغولا مع سلطات البلاد. " المصري عبد الناصر: السلطات الأنغولية هدمت مسجدين وأغلقت مثلهما خلال الأشهر القليلة الماضية، وهناك تهديد بهدم المساجد الباقية التي يبلغ عددها نحو عشرين مسجدا، بذريعة أنها بُنيت دون رخصة " وأوضح أن حملة الحكومة شملت 170 دار عبادة غير مرخصة، بينها مساجد للمسلمين الذين يقدر عددهم بنحو مليون شخص من نحو 19 مليونا يعيشون في أنغولا. ونفى تعرض المسلمين في البلاد لأي مضايقات أو اعتداءات من قبل الشرطة. أما السنغالي "صار" المشرف على أحد المساجد في أنغولا، فقد أكد للجزيرة نت أن الحكومة هدمت مسجدين وأغلقت سبعة أخرى في أنحاء البلاد ومنعت إقامة الشعائر الدينية فيها، وأضاف أن الإسلام بالرغم من حداثة عهده في البلاد (يعود لنحو ثلاثة عقود) منتشر في جميع أنحاء أنغولا، وأن الحكومة الأنغولية رفضت مرات عدة إعطاء ترخيص لبناء مسجد. ولفت إلى أن الشرطة لم تعتد على المسلمين في البلاد أو تلاحقهم أو تسجنهم. في السياق نفسه، أشار أحد أفراد الجالية الموريتانية في أنغولا إلى أن الحكومة أغلقت عدة مساجد في العاصمة بحجة بنائها دون ترخيص، وأضاف أن الهجوم على المركز التجاري في نيروبي الشهر الماضي أثر سلبا على المسلمين في البلاد، حيث قامت السلطات بمضايقة بعضهم. وختم بأن الجالية المسلمة في أنغولا كبيرة وأغلب أفرادها من دول غرب أفريقيا. من جهته، تحدى المتحدث باسم المسلمين في أنغولا، ديفد جا، الحكومة أن تكشف عن عدد المساجد التي أغلقتها، وأدان ما وصفه ب"الاضطهاد السياسي والتعصب الديني" في البلاد. وتحدث جا لوكالة الصحافة الفرنسية عن إغلاق الحكومة مسجدا في منطقة هويامبو في الجنوب وتعرض المسلمين لضغوط لإغلاق مسجد في العاصمة لواندا. واتصلت الجزيرة نت بالمتحدثة باسم منظمة العفو الدولية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة حشاش، التي لم تؤكد أو تنفِ الأمر وطالبت بمزيد من الوقت لتوثيق ما يجري على الأرض. مجرد شائعات وكان عدد من المسلمين دعوا أمس عبر صفحاتهم على موقع تويتر إلى "الدعاء لمسلمي أنغولا"، ونشروا صورا قالوا إنها لمساجد هدمت في البلاد. في المقابل نفت الحكومة الأنغولية أنها حظرت الإسلام وأغلقت المساجد في البلاد، وأكد مسؤول في وزارة الثقافة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه ليس هناك حرب على الإسلام أو على أي ديانة أخرى، وشدد أنه ليس هناك أي مسؤول في الدولة يريد هدم أو إغلاق أي مكان عبادة لأي من الديانات. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في السفارة الأنغولية في واشنطن، أن ما تردد عن حظر الإسلام في بلاده مجرد شائعات، وأكد أن أنغولا لا تتدخل في إقامة الشعائر الدينية لأن القانون يكفل حرية ممارسات هذه الشعائر، خصوصا أن سكان أنغولا خليط من عدة طوائف. " السفارة الأنغولية في واشنطن وصفت ما تردد عن حظر الإسلام في بلادها بأنه مجرد شائعات " وكانت صحيفة "لانوفال تريبيون" الصادرة في جمهورية بنين نقلت عن محافظ العاصمة الأنغولية قوله إن "المسلمين المتطرفين" غير مرحب بهم في بلاده، وأوضح أن الحكومة ليست مستعدة "لتقنين وجود المساجد في البلاد". وأوردت الصحيفة أيضا تصريحات لوزيرة الثقافة روزا كروز أكدت فيها أن عملية تقنين الإسلام لم يتم إقرارها بعد من قبل وزارة العدالة وحقوق الإنسان، لذلك فإن مساجدهم ستغلق حتى إشعار لاحق. من جهتها ذكرت صحيفة "ذي لاس فيغاس غارديان إكسبرس" أنه تم حظر الدين الإسلامي، لتكون أنغولا أول بلد في العالم يتخذ مثل هذا الموقف "القاسي" ضد المسلمين. ونقلت الصحيفة ذاتها عن كروز أن قرار إغلاق المساجد هو الخطوة الأخيرة في جهود البلاد من أجل الطوائف الدينية "غير المشروعة"، بموجب القوانين الجديدة التي ستجعل اعتناق عدد من الديانات "جريمة". إدانات واستنكارات واستدعت هذه الممارسات ردا سريعا من الأزهر الذي طالب الحكومة الأنغولية بتوضيح حقيقة عدم ترحيبها بوجود المسلمين وهدمها للمساجد، وتحديد موقف صريح من ذلك. " الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طالب الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنغولا والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية " ودعا الأزهر المواطنين المسلمين في أنغولا لأن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنيّة، وطالب المُنظمات الإسلاميّة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين. بدوره استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة هذا الموضوع، وأوضح أن الحكومة الأنغولية اتخذت هذا القرار بحجة أنها لا ترحب "بالمسلمين المتشددين" على أراضيها، لافتا إلى أنها هدمت مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما طالب الاتحاد منظمة الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنغولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية. وأبدت منظمة التعاون الإسلامي قلقها من أنباء حظر الإسلام في أنغولا، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ قرار حاسم ضد القرار الأنغولي. واعتبر مفتي الديار المصرية شوقي علام أن حظر الإسلام في أنغولا لن يستفز المسلمين هناك بل سيغضب مليارا ونصف مليار مسلم حول العالم.
