قال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في تونس الباجي قائد السبسي إن خطة حكومته حظيت بتوافق عريض من الأحزاب السياسية، مؤكدا أن مهمة هذه الحكومة ستنتهي بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح -في لقاء مع الجزيرة- أنه باشر اتصالات مع جميع القوى السياسية والأحزاب بغية إطلاعها على الخطة السياسية، و"كان هناك توافق عريض بشأن الخطة". وأكد أن هذا التواصل سيستمر "لضمان مشاركة جميع أبناء تونس دون إقصاء لأي أحد". ولخص السبسي خطة حكومته في إرجاع هيبة الدولة، إضافة إلى الملفات الأمنية والاقتصادية بما في ذلك حل مشكلة البطالة. وقال إن مهمة حكومته "ستنتهي بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي في يوليو/تموز المقبل". واعتبر أن من بوادر نجاح حكومته استعادة الثقة وزاول مظاهر المعارضة بعد تعليق منظمي الاحتجاجات اعتصامهم. مؤكدا أن حكومته ستباشر مهامها من مقر الحكومة الأساسي في القصبة، وهو أمر كان عصيا على الحكومة السابقة لتمركز الاحتجاجات حول المكان. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يرى أن هناك أخطاء ارتكبتها الحكومة السابقة، أجاب السبسي بأنه ليس هناك معصوم من الخطأ، ولكن المهم النظر إلى المستقبل، ووضع خطة الحكومة موضع التنفيذ. الصدق والشفافية وكان قائد السبسي أعلن في مؤتمر صحفي الجمعة أنه سيقدم حكومته الجديدة للرئيس المؤقت فؤاد المبزع في غضون يومين، ووعد بأن يلتزم هو وأعضاء حكومته بالصدق في القول والإخلاص في العمل وبنظافة اليد والشفافية، وأن يكونوا أوفياء لمن ضحوا بحياتهم في الثورة الشعبية التي وصفها بأنها "أصيلة صرفة، وغير مؤطرة، ولا زعامة لها". وقال إن الشعب التونسي عاش أكثر من عقدين تحت سيطرة "عصابة من المفسدين" أكلت من لحم الشعب وماله ومكاسبه، وإن الإصلاح ومحاسبة المفسدين سيستغرقان وقتا، داعيا الشعب إلى إمهال الحكومة فترة كافية قبل الحكم عليها. وقال إن "حالة التعفن" الموجودة منذ عهد النظام السابق لا يمكن تداركها سريعا بسهولة، مؤكدًا أن حكومته ستعمل للقطيعة نهائيا مع النظام البائد رغم أن العملية ليست سهلة وهي بمثابة "تخليص الحرير من الشوك"، وسيبحث هذا الأمر في جلسات معمقة مع الحكومة. وذكر أن المحاكمات على التجاوزات التي وقعت خلال الفترة الماضية ستتم دون التجني على أحد، وكل من فعل شيئا سينال جزاءه، مشددا على أنه ليس لديه تردد في القول إن رئيس الدولة المخلوع زين العابدين بن علي "ارتكب خيانة عظمى" بمغادرته البلاد "دون سلام"، وإنه بذلك "خان الأمانة"، وأمثاله في الجيش عقابهم الإعدام، حسب تعبيره. تعهد قائد السبسي بتوفير أكبر قدر من المصداقية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستجري يوم 24 يوليو/تموز المقبل، مؤكدا أنها ستكون "انتخابات شفافة وذات مصداقية، ومراقبة" من المجتمع المحلي والدولي. وتطرق إلى قضايا اقتصادية أبرزها بطالة حاملي الشهادات العليا "الذين يتزايدون كل عام" ويصل عددهم إلى 150 ألف شخص، في حين يتخرج من الجامعات التونسية سنويا نحو 80 ألفا، لا يستطيع الاقتصاد التونسي استيعاب العديد منهم، "وإذا استوعب النصف فذلك كثير". وكان رئيس الحكومة السابق محمد الغنوشي قدم استقالته يوم 27 فبراير/شباط الماضي بعد مواجهات بين عناصر مجهولة وقوات الأمن التونسي في القصرين، تلتها عمليات نهب لمركز البريد ومتاجر وبنوك، قتل خلالها ثلاثة أشخاص، مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون مسؤولا عن إجراءات ينجم عنها سقوط ضحايا.