-خاص طالب رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) الجزائرية، أبو جرة سلطاني لإعادة النظر في بنود الدستور الجزائري خاصة تقليص ولاية رئيس الجمهورية، معتبرا أن التحالف الرئاسي الذي تشارك فيه حركته "ليس قرآنا منزلا". كما حذر السلطات من تجاهل التغيرات الحاصلة إقليميا. وجاءت تصريحات أبو جرة سلطاني -متحالف مع السلطة- في خطاب ألقاه أمس الجمعة في افتتاح أشغال الندوة الوطنية للاستشراف بالجزائر العاصمة. وطالب على وجه الخصوص بتقليص ولاية رئاسة رئيس الجمهورية بمدّة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط، من خلال "مراجعة شاملة للدستور بما يتلاءم والتغيرات الحاصلة وطنيا ودوليا". مع العلم أن التحالف الرئاسي الذي تشارك فيه حركة أبو جرة هو نفسه من زكى التعديل الدستوري للعام 2009 الذي سمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لفترة ثالثة، بعدما كانت الفترات الرئاسية محددة بفترتين فقط. وخاطب الرئيس بوتفليقة قائلا "إن المصلحة الوطنية اليوم تتطلب تدخلا عاجلا لإجراء إصلاح جذري في دواليب الحكم بمراجعة قانون الانتخابات". كما دعاه إلى "استرجاع الأموال المنهوبة بضبط آلية واضحة لمكافحة الفساد في السلطة وشطب المتابعات القضائية ضد أصحاب الرأي، وفتح الحريات الإعلامية والسياسية والنقابية بما يضمن الديمقراطية الكاملة للمواطن الجزائري". وأمام إطارات وكوادر حركته الممثلين لجميع ولايات الوطن، هدد سلطاني من أسماهم "لوبيات النظام" مما عدها تبعات خطيرة في حال تجاهل مطالب كوادر ومناضلي حمس في الإصلاح السياسي. يذكر أن (وثيقة الإصلاح) التي تمت مناقشتها في الندوة الوطنية للاستشراف تلمح إلى إمكانية انسحاب حمس للتحالف الرئاسي والتحاقها بصف المعارضة. وأضاف أن التوصيات التي تخرج بها الندوة ستكون بمنزلة أرضية في طريق "القرار والخطاب المستقبلي لحركته" وستحدّد خريطة سياسية جديدة قد تنبثق عنها "تكتل جامع لقوى التغيير". من جهة أخرى، انتقد الرجل الأول في حركة حمس التحالف الرئاسي (حمس وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحى)، ودعا إلى مراجعته باعتباره "ليس قرآنا منزّلا"، منتقدا ركوده بقوله "إن أمورا كثيرة تغيرت ولكن التحالف لم يتغير". توجيهات وعرج رئيس حركة حمس على الاحتجاجات التي يشهدها الشارع، داعيا النظام الجزائري للاهتمام "الفعلي والحقيقي" بمطالب المواطنين الحقيقية المتمثلة في "التغيير الشامل" و"تحسين وضعهم الاجتماعي والقضاء على الفوارق الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة"، إضافة إلى تقليم أظافر "بارونات الفساد " التي قال سلطاني إنها متجذّرة بداخل دواليب الحكم والسلطة في الجزائر وتدفق المال العام في اتجاه واحد. وقلل سلطاني من إصلاحات السلطة الأخيرة وشبّهها "بالإسعافات الأولية لوقف النزيف"، وطالب ب"عملية جراحية عاجلة لاستئصال أورام الاحتكار وتسريح القنوات المسدودة وحقن الجسم السياسي بدماء الشباب". وقال مراقبون جزائريون للجزيرة نت إن أوساطا داخل السلطة تتخوف من خطاب حمس "الجديد" لأنه قد يقلب موازين القوى بداخل البلاد ويهيّج الجماهير المحتجة يوميا بداخل الولايات والمطالبة بالتغيير والحد من مظاهر الفساد. كما تتخوف نفس الأوساط من أي تقارب بين القوى الإسلامية في الجزائر، بحكم قدرتها على تعبئة شريحة واسعة من الناس. وتجدر الإشارة إلى أن خطاب أبو جرة سلطاني جاء بعد يوم من توجيهات صارمة أعطاها المدير العام للأمن الوطني الجزائري عبد الغني هامل لأعوانه بالعاصمة تحديدا وبالولايات الأخرى لاستخدام "القوة المشروعة" ضد مثيري الشغب، في إشارة منه للمسيرات التي تنظم كل سبت بدعوة من بعض المعارضة.
