يعيش أكبر حليف إسلامي للرئيس الجزائري، وهو أخوان الجزائر الذين يعرفون بحركة مجتمع السلم (حمس)، أزمة داخلية عميقة لم تفلح معها تدخلات المرشد العام الإخوان المسلمين مهدي عاكف أكثر من مرة لرأب الصدع، وذلك قبل 48 ساعة من انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على مقترحات تعديل الدستور تضمن للرئيس بوتفليقة ولاية دستورية ثالثة. ولم يحسم نواب كتلة "حمس" في البرلمان موقفهم النهائي رغم تصريحات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني بأن "بوتفليقة ضمن موافقة نواب حركته للتعديلات المقترحة". وبرأي مراقبين، فإن عدوى الانقسامات وصلت أخيرا إلى أكبر حزب إسلامي "معتدل" في الجزائر يشتهر بانضباط مناضليه، ويحدث ذلك عشية التصويت على استحقاق سياسي كثيرا ما انتظره إخوان الجزائر لتعزيز تواجدهم في دواليب السلطة الجزائرية، في ظل حديث عن استحداث مناصب جديدة في إطار تعديل الدستور، على غرار منصب نواب رئيس الجمهورية. ومن شأن التعديل المتوقع للدستور إلغاء القيود على عدد الولايات الرئاسية المتعاقبة مما يمهد السبيل أمام عبد العزيز بوتفليقة البقاء في الحكم إلى الأبد. وتنص المادة 74 في الدستور على أن يتولى رئيس الدولة منصبه لأكثر من فترتين رئاسيتين متعاقبتين. وبذلك سوف يتمكن بوتفليقة (71 عاما)، الذي انتخب رئيسا للجزائر للمرة الأولى عام 1999 ثم أعيد انتخابه للمرة الثانية في عام 2004، بفضل هذا التعديل الدستوري المقترح من ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة في انتخابات ربيع 2009. جدل مستمر وفي التفاصيل، سرّعت جلسة التصويت على التعديلات المقترحة من طرف الرئيس بوتفليقة على دستور 1996، من إبراز حجم الخلاف الدائر بين جناح رئيس حمس وجناح خصمه في الحركة عبد المجيد مناصرة. وبينما أعلن الشيخ أبوجرة وهو وزير بدون حقيبة في حكومة أحمد أويحي، أن مجلس شورى الحركة قد أعطى الضوء الأخضر للنواب بالتصويت بنعم لتعديل الدستور، ما يزال نواب كتلة التغيير في البرلمان من حركة حمس لم يتخذوا بعد موقفهم من تعديل الدستور. وفي هذا السياق، قال النائب عبد العزيز منصور ممثل الحركة التصحيحية لإخوان الجزائر في البرلمان متحدثا ل"العربية.نت" إن " أبوجرة يتحدث ويقول إن نواب الحركة وعددهم 62 نائبا في غرفتي البرلمان سيصوتون بنعم، لكنني أقول له إن 34 نائبا لم يحسموا رأيهم لصالح بوتفليقة أو ضده"، مؤكدا أن " منطق الإقصاء الذي اعتمده أبوجرة عقب المؤتمر الرابع في شهر مايو/أيار المنصرم هو انحراف كبير عن خط الراحل محفوظ نحناح، ولن يعالج هذا المشكل إلا بمؤتمر استثنائي للحركة في حال لم يتراجع أبوجرة عن منطق الإقصاء هذا". نظرية المؤامرة ..و"المتمرد" وفي الجهة المقابلة، حسمت قيادة حركة حمس رأيها باتجاه دعم الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور هذا الأربعاء وتمكينه من فترة رئاسية ثالثة، مقابل منح (إخوان الجزائر) مناصب كبيرة في السلطة، وقال الناطق الرسمي باسم حمس، محمد جمعة، متحدثا ل" العربية.نت" إن " الحركة ستعتبر كل نائب ينتمي إليها لم يصوت بنعم على مقترحات تعديل الدستور (مناضلا متمردا)، موضحا أن "المجموعة المعارضة لا تعارض رئيس الحركة فقط ولكنها ترفض الامتثال لقرار مجلس الشورى وهو أعلى هيئة يحتكم إليها في الحركة". وردا على سؤال "العربية.نت" حول مدى إيمان قيادة إخوان الجزائر بنظرية المؤامرة و"اختراق" الحركة، قال جمعة " نحن لا نستبعد هذا الأمر بحسب ما لدينا من وقائع لكننا كذلك لا نجعل نظرية المؤامرة هي التفسير الوحيد لما يجري، خصوصا وأن المعارضين تم إقصاؤهم من عضوية مجلس الشورى من طرف قواعد الحزب". وتجدر الإشارة إلى أن حركة "حمس" تحظى بعضوية هيئة التحالف الرئاسي التي "اخترعها" الرئيس بوتفليقة منذ سنوات لضمان استقرار سياسي له في البرلمان، ولحد الآن حسمت كل من جبهة التحرير الوطني التي يتزعمها عبد العزيز بلخادم، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الحكومة أحمد أويحي، موقفها لصالح تعديل الدستور. وتشكل أصوات هذه الأحزاب الثلاثة في البرلمان وضعية مريحة للرئيس بوتفليقة كي يمرر أي قانون يريده، كما هو الشأن للتعديلات التي اقترحها قبل أسبوع على الدستور، وينتظر التصويت عليها هذا الأربعاء بقصر الأمم بالعاصمة. ويحتاج بوتفليقة ل400 صوت في البرلمان من أصل 533 صوت لتمرير مقترحاته على الدستور، ويصل عدد نواب التحالف الرئاسي في المجلس الشعبي الوطني إلى 249 نائبا، فضلا عن أغلبية تفوق 130 صوت بمجلس الأمة. العربية نت
