تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية بالجزائر التي جرت أمس الخميس، حيث من المقرر إعلان النتائج عصر اليوم الجمعة، بعدما مددت فترات التصويت في ثلث مكاتب الاقتراع. وقال مراسل العربية نت أن النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية في الجزائر تظهر تقدم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلوله أولا وأغلقت صناديق الاقتراع لانتخاب نواب البرلمان الجزائري، بعد يوم طويل، على نسبة مشاركة وصلت إلى نحو 43% على المستوى الوطني، بينما كان يتخوف المراقبون كما السلطات من عزوف الجزائريين عن المشاركة. وقد صوت 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات، وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن هذه النتائج هي نتائج نهائية وتفوق نسبة التصويت الحالية ، نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007، التي لم تتجاوز حينها 37%. تمديد فترة الاقتراع ولفت الوزبر إلى أن 19 ولاية من أصل 48 ولاية تجاوزت فيها نسبة التصويت ال50%، بينما تجاوزت في ولاية تندوف وحدها سقف ال83%. لكن إقبال المواطنين لم يكن مماثلاً في المدن الكبيرة كما هو الشأن في عاصمة البلاد. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية مساء الجمعة، خلال مؤتمر صحافي لوزير الداخلية. وكان الوزير المذكور قد مدد فترة الاقتراع ساعة زمن، بعد إقفال مراكز الانتخاب أبوابها على الساعة السابعة (بتوقيت الجزائر). وقال الوزير إن تمديد فترة الانتخاب ل543 بلدية من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني أتى استجابة لطلب الولاة الذين لاحظوا استمرار إقبال الناخبين بعد السابعة مساء. ولم تؤثر الانتخابات على وتيرة الحياة في الجزائر العاصمة، حيث فتحت المحلات والمقاهي أبوابها. وتجولت "العربية.نت" في عدد من مكاتب التصويت في حي باب الوادي الشعبي، ولاحظت إقبالا متواضعا ما عدا فئة كبار السن. وذكر أحد التجار أنه لم يذهب للتصويت "لأن صوته لن يتم احترامه في كل الأحوال". وقال مواطن من منطقة باب الزوار بشرق العاصمة إنه سيصوت استجابة لدعوة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رغم قناعته بوجود تزوير، على حد تعبيره. دعوات للمقاطعة وكان من المتوقع ان يتجه نحو 21 مليون ناخب جزائري لاختيار 462 نائباً لعضوية البرلمان الجزائري تحت شعار "ربيعنا الجزائر"، وسط مخاوف من العزوف، وغداة إعلان الرئيس بوتفليقة "اعتزاله" في ختام عهده الرئاسي الحالي الذي ينتهي عام 2014. واتجهت الأنظار إلى الجزائر في أجواء سياسية مشحونة، بين من ينتظر تكرار فوز الإسلاميين على غرار دول أخرى كالمغرب وتونس ومصر، ومن يعتقد أن الانتخابات البرلمانية الحالية لن تكرس هيمنة تيار على آخر، بالنظر إلى عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات، التي فاقت 40 حزباً إلى جانب القوائم الحرة. وتتميز هذه الانتخابات بمقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، مقابل مشاركة غريمه السياسي التقليدي في منطقة القبائل، حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد. ومن جهتها، دعت جبهة الإسلامية للإنقاذ المُحلّة، بقيادة شيخها عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، إلى إلغاء هذه الانتخابات التي كانت دعت قبل أيام إلى مقاطعتها. ويشارك حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، في هذه الانتخابات وسط انقسام داخلي في صفوفه، بين مؤيدين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم ومعارضين له. أما حليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيدخل الانتخابات النيابية بصفوف مرصوصة. مشاركة الإسلاميين أما الإسلاميون فدخل ثلاثة من أحزابهم وهم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني الانتخابات تحت مسمى "تكتل الجزائر الخضراء". وإلى جانب هذا التكتل يعود الشيخ عبدالله جاب الله إلى النشاط السياسي الرسمي من بوابة الحزب الإسلامي الجديد، جبهة التنمية والعدالة. كما يدخل الإخوان المسلمون هذه الانتخابات بجناحين أحدهما هو حركة حمس المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء، والجناح الآخر يقوده الوزير الأسبق عبدالمجيد مناصرة من خلال حزب "جبهة التغيير". وتشارك في الانتخابات وجوه نسوية كثيرة في ظل اشتراط القانون ترشيح 30% من النساء لعضوية البرلمان، وأبرز هذه الوجوه هي السيدة لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدالة والبيان، فضلاً عن طليقة الشيخ القرضاوي، السيدة أسماء بن قادة، المرشحة عن الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني. بوتفليقة يعلن التنحي عن كرسي الرئاسة وتجري الانتخابات البرلمانية وسط حضور لافت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي حثّ الجزائريين على المشاركة بقوة في التصويت، محذراً من التدخل الأجنبي في حال العزوف عن الانتخابات. لكن بوتفليقة فاجأ المراقبين في خطاب ألقاه أمس الأول الثلاثاء، بإعلانه "اعتزال" السياسة وعدم الترشح لولاية رابعة بعد نهاية ولايته الثالثة والتي تنتهي منتصف عام 2014. وقال بوتفليقة في هذا السياق: "جيلي تعب وأدى ما عليه وعاش من عرف قدره". وقرأ مراقبون إعلان بوتفليقة تنحيه طوعاً عن كرسي الرئاسة الجزائرية بأنه رسالة لأنصار فكرة انتقال شرارة "الربيع العربي" إلى الجزائر.
