أعلن وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، اليوم الجمعة، أن حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحافي، أن حزب رئيس الوزراء، أحمد أويحي، التجمع الوطني الديمقراطي، حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي، حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة (تكتل الجزائر الخضراء) سوى على 66 مقعدا، وجاءت في المركز الثالث، نقلا عن تقرير لوكالة "فرانس برس". الإسلاميون يحذرون من التزوير وقبيل اعلان النتائج الرسمية للانتخابات، أصدر التحالف الإسلامي بيانا حذر فيه من "الاعتماد الرسمي للتزوير". وقال التحالف: "رغم حالات التزوير، كان هناك تقارب كبير بين تكتل الجزائر الخضراء وجبهة التحرير الوطني، وفي هذه الصبيحة، تأكد لدينا أن هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات، وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة". وفي انتخابات عام 2007، فازت جبهة التحرير الوطني بأكثرية المقاعد (136 من 389)، وجاء التجمع الوطني الديقراطي في المركز الثاني ب62 مقعدا، بينما حصل الإسلاميون على 59 مقعدا. فوز الحزب الحاكم وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مراسل "العربية" في الجزائر بأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأولية تظهر تقدم حزب التحرير الوطني الحاكم وحلوله أولاً. وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، أمس الخميس، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع، على نسبة مشاركة وصلت إلى نحو 43% على المستوى الوطني، بينما تخوّف المراقبون كما السلطات من عزوف الجزائريين عن المشاركة. وصوّت 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات، وأعلن وزير الداخلية الجزائري في تصريحات سابقة أن هذه النتائج نهائية، وتفوق نسبة التصويت الحالية نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007، التي لم تتجاوز حينها 37%. دعوات للمقاطعة واتسمت الانتخابات الجزائرية بمقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، مقابل مشاركة غريمه السياسي التقليدي في منطقة القبائل، حزب جبهة القوى الاشتراكية، بزعامة حسين آيت أحمد. ومن جهتها، دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المُحلّة، بقيادة شيخها عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، إلى إلغاء هذه الانتخابات. وشارك حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، في هذه الانتخابات وسط انقسام داخلي في صفوفه، بين مؤيدين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم ومعارضين له. أما حليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، فشارك في الانتخابات النيابية بصفوف مرصوصة.
