خصومه اتهموه بالاستحواذ على جبهة التحرير وصف معارضون من حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بأنه خطر على أمن البلاد. وجاء ذلك بعد تمكنه من إحباط محاولة للإطاحة به من قيادة الحزب الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وجاء في بيان صدر مساء أمس عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو/ أيار الماضي "إن بلخادم بات يشكل خطرا على أمن واستقرار الجزائر، وخطرا على الأمن العام وعلى تماسك الحزب". ونجح عبد العزيز بلخادم يوم الجمعة الماضي في الحصول على تزكية أكثر من 200 عضو من اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة في الحزب، مما يمكنه من الاستمرار في منصبه. وقد امتنع 62 عضوا عن التصويت. وحمّل بيان المعارضين بلخادم مسؤولية ما قالوا إنه تزوير في قائمة أعضاء اللجنة المركزية للمحضر القضائي الذي استخدمه، معتبرا أن قائمة المساندة التي كشف عنها بلخادم والتي تضم 221 توقيعا ما هي إلا "تزوير وتضليل". وأشار البيان إلى أن القائمة المقدمة للمحضر القضائي هي قائمة الحضور وليست قائمة المساندة من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني. وتحدى المعارضون بلخادم أن يحتكم إلى صندوق الانتخاب إذا كان فعلا قد حاز على تزكية أعضاء اللجنة المركزية، وهو ما رفضه بلخادم. مقاضاة وقرر المعارضون مقاضاة بلخادم -الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة- بتهمة انتهاك وخرق القوانين والنصوص المنظمة للحزب خلال اجتماع اللجنة المركزية، فضلا عن تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية بخصوص ما سموه الخروق والتجاوزات القانونية التي شابت اجتماع اللجنة. ويتهم المعارضون بلخادم بالاستفراد بالحزب والتخلص من معارضيه وجر الحزب إلى صف الإسلاميين، إلى درجة وصفه بأنه سلفي فضلا عن سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية الذي يستوجب حصوله على الأغلبية في اللجنة المركزية من أجل الترشح إذا أراد ذلك. وكان عبد العزيز بلخادم قد واجه عاصفة من الانتقادات الداخلية بسبب رفضه ترشيح العديد من الوجوه القيادية "القديمة" في الحزب للانتخابات التشريعية الأخيرة. ورفض المعارضون إرجاع نجاح الحزب إليه ونسبوه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرفي للجبهة. يذكر أن جبهة التحرير الوطني تحت قيادة بلخادم فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولها على 221 مقعدا من أصل 462، وحل التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى ثانيا ب70 مقعدا، ولم تحصل الأحزاب الإسلامية بمجموعها إلا على 58 مقعدا. اخبارية نت – الجزيرة نت