كشف الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي للعام 2010 عن 518 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في عشر محافظات يمنية. تقرير حقوقي: الحديدة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان تليها المحويت وتصدرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانتهاكات المرصودة ب (108) حالة، تليها محافظة المحويت بعدد (57) حالة ثم محافظة صنعاء بالمرتبة الثالثة بعدد (54) حالة . وتصدر الاعتقال والاحتجاز التعسفي المرتبة الأولى على قائمة الانتهاكات بعدد (181) حالة، يليه الحق في الحياة (جريمة القتل) بعدد (95) حالة، كما يأتي الاعتداء الجسدي والجرح بالمرتبة الثالثة بعدد (78) حالة. وتعتبر محافظة (الحديدة) أكثر المحافظات التي شهدت انتهاك للحق في الحياة تليها محافظة أبين، كما تتصدر محافظات (عدنوأبين والضالع) قائمة المحافظات التي شهدت اعتقالات واحتجاز تعسفي وقد ارتفع ذلك في شهري (نوفمبر وديسمبر) نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في هذين الشهرين أبرزها ارتفاع وتيرة المظاهرات والمسيرات والاعتصام المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو ما واجهته السلطات الأمنية باستخدام مفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز . أوضح رئيس الملتقى خالد عايش في حفل التدشين أمس بصنعاء أن سجل حقوق الإنسان في اليمن يشهد تدهورا مريعا ومن واقع الممارسة يمكننا القول أن اليمن تحولت إلى سجن كبير للناشطين السياسيين، ومدافعي حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والصحافيين والكتاب، من قبل السلطات الأمنية وأجهزتها القمعية والاستخباراتية حيث يتعرضون ل "التهديد، الاعتقال، الاغتيال، المنع من السفر، والتوقيف عن العمل والكتابة، بقصد إعاقتهم عن العمل ومحاربتهم في لقمة العيش، كما تخضع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لرقابة ووصاية حكومية صارمة، كما تمنع التجمعات السلمية مثل الإضرابات والمظاهرات، ويعامل من يقدم على ذلك بقسوة شديدة". ويواجه المعتصمون أو المتظاهرون بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وفي أغلب الأحيان تزج بهم السلطات إلى السجون بالعشرات . وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها إن اليمن في حاجة إلى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وضرورة اعتماد رؤية اجتماعية موجهة للسياسات الاقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى وهو ما يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له في الفترة الراهنة . وأوصى التقرير بإطلاق كل محتجز غير متورط جنائياً على الفور امتثالاً للمبدأ القانوني الدولي بأن كل شخص متهم بجريمة لديه الحق في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وتأمين محاكمة عادلة لهؤلاء المثبتة إدانتهم في محكمة نزيهة ومستقلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي اعتراف يتم تحت الإكراه بالتهديد يعتبر باطلاً ولاغياً