تفاجئنا جميعا في ساعات مبكرة من ثالث أيام عيد الفطر من عامنا الجاري بقرار حكومي ينص على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ليصبح سعرها سعرا مفجعا بالنسبة لدوي الدخل المحدود, فما بالنا بالنسبة لأولئك معدومي الدخل, لذلك ثار معظمنا وتعصب وتوعد, لكن بعد مرور ما يقارب الأربعة الأيام من عشية ذلك القرار وبعد تتبعنا لخلفيات وضرورات ذلك القرار.. اتضحت الرؤية, فحكومتنا ورئيسنا الهادي لا يفتعلون الكوارث فيكفيهم ما يواجهونه من أولئك الطامعون والمتربصون بنا لهلاك هذا الوطن, لكننا هنا نقف عند عبارة طالما حكمت حياتنا وحياة كل البشر, ألا وهي إن الضرورات تبيح المحظورات. لقد خسرت اليمن خلال العشر السنوات الأخيرة ما يقارب ال 22 مليار دولار لدعم المشتقات النفطية بحسب تقرير صرحت عنه الحكومة بعد صدور قرارها هذا تداولته معظم المواقع الإعلامية والإخبارية, الأمر الذي يعني إهلاك للمال العام وزيادة الاقتراض الدولي وانهيار الاقتصاد الوطني إذا ما بقي الحال مرهونا بدعم المشتقات النفطية, علاوة على أثره وتأثيره سلبا على مشاريعنا التحتية كالكهرباء والطرق والمدارس والجامعات ومشاريع المياه والصرف الصحي.. لذا على كل متيقظ لأمن واستقرار وازدهار اليمن أن يعي بأن هذا القرار ما هو إلا أول قطرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مؤخرا والتي ستوفر لنا الكثير من المال لاستغلاله في تنمية شاملة متكاملة عوضا عن إهداره واللجوء إلى قروض أهلكت كاهل الاقتصاد الوطني وجعلته عرضة للبيع من قبل ذوي الأنفس الرخيصة في أسواقهم السوداء يتحكمون به ويتحكمون بمصير شعب عريق كشعبنا, هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى فعلى المتتبع لما تمر به اليمن من مجريات للأمور على مختلف الأصعدة من تفاقمات ومتغيرات أن يلاحظ ويعي أن هذا القرار ما هو إلا سلاح ذو حدين لكنهما ليسا حدين متساويين, فالأول حد صغير اضر بالمواطن اليمني البسيط الذي بالكاد يستطيع توفير بعض أساسيات الحياة, أما الحد الثاني الأكبر فهو حد قوي ومسنن وقاطع سيقطع كل أذيال الفساد وأياديهم أيضا من أولئك المتنفذين وتجار السوق السوداء والمهربين الذين استغلونا في أحلك ظروف ومشاكل هذا الوطن فجعلوا قوة يومنا سلعة في أسواقهم علاوة على الاتجار بأحلام أولادنا. لكن لكل حدث ساعة ولكل شيء نهاية فها هو ابن اليمن البار الرئيس الهادي لم يغمض له جفن قبل أن يزن تلك المعادلة التي أضحت لغز كل مواطن يمني يحلم بسد رمق العيش فقط, ها هو يصدر القرارات ليعلن انه من الشعب والى الشعب وان مصالح شعبه واستقراره هدفه السامي كخير راع يحلم بخير رعية, فاتسمت قراراته بالعقلانية لتصب في منبع التخفيف من على كاهل المواطن بسبب تداعيات الجرعة السعرية التي تبعت قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي ما جاء إلا لتلافي تلك المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد الوضع العام لليمن لتجنبه الانهيار الاقتصادي الفاقم, فاتزنت تلك المعادلة الصعبة التي شغلتنا ما يقارب الأربعة الليالي الماضية في حسابات ليس لها آخر وأضحت كابوس يؤرق صفو تلك الليالي في كيفية الإيفاء بالتزاماتنا في ظل حياة كريمة ليس أكثر, فبشأن هذا صدرت توجيهات فخامة الهادي ألزم الحكومة من خلال 12 نقطة بكل مكوناتها بتنفيذها في وقت مزمن ليضع نهاية لمعاناة رعيته, وإنني هنا أضعها واسطرها نقلا كما وردت وكما تداولتها معظم المواقع الإخبارية ليس تكرارا ولكن للتذكير (فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين), وقد تجسدت هذه القرارات في الآتي: على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م. اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة. استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية أكتوبر 2014. إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي. على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم. على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة. على وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة أشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين. على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه . تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية. منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة. وبهذه القرارات الصادرة عن فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بإجماع كافة القوى السياسية المشاركة في الحكومة يتم القضاء على ذلك الحد الأصغر الذي يعد حدا من سلاح قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي يخص المواطن البسيط ليظل ذلك الحد الأكبر القاطع يسن في وجوه أولئك الفاسدين الذين عثوا في الأرض فسادا ومازالوا يساومون على بيع وشراء هذا الوطن ظنا منهم انه لم يخلق بعد من رحم الوطن من سيتصدى لأفعالهم الرعناء متناسين أن من يسامون على مستقبلهم ومستقبل أجيالهم هم أهل الإيمان والحكمة. فصبرا يا شعبي يا من استوصى بكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خيرا لنصرة الإسلام والمسلمين, فحالنا اليوم نحن اليمنيون أفضل حال من حال الكثير من دول الربيع العربي, فلنظر إلى حال الشقيقات سوريه وليبيا والعراق ونحمد الله على إننا شعب صدق قول رسوله الصادق الأمين فكانت الحكمة ميثاقه. وها نحن اليوم بقيادة فخامة رئيس الجمهورية نقضي على منبع من منابع الفساد الذي أكل كل اخضر ويابس ولم يبقي لنا ما يسد رمق العيش الكريم مع إننا نمتلك من الخيرات والثروات ما يمكننا أن نجود به على الغير, وها نحن اليوم نترجم مخرجات الحوار على ارض واقعنا ليصبح أولئك الفاسدين قاب قوسين من الهلاك أو أدنى. فصبرا يا شعب بلادي ها هو أول الغيث قطره فهكذا أعلنها الهادي.