قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المهندس الاماراتي المعتقل أحمد منصور يعاني أسوأ ظروف الاعتقال داخل السجن الانفرادي منذ تم مداهمة منزله عام 2017 وإلقاء القبض عليه أمام أبناءه ، وذكرت المنظمة أن المعتقل لم يحصل على الضروريات الأساسية للحياة الأدمية داخل سجون الامارات. ففي وقت سابق قامت السلطات الاماراتية بإحتجاز المواطن وسط "ظروف اعتقال بغيضة" فيها انتهاك صارخ لحقوق الانسان ، بحسب تقرير جديد ل هيومن رايتس ووتش. وقد كان المعتقل يشغل وظيفة مهندس كهربائي وشاعر مدافع عن حقوق الإنسان ،قبل ان تقوم الشرطة الاماراتية بمداهمة منزله في وقت متأخر من الليل عام 2017. وحُكم عليه وهو والد لأربعة أطفال بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بما يعادل (272 ألف دولار) خلال عام 2018 بتهمة "إهانة مكانة ومكانة الإمارات" ، وهي تهمة مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد حكومة الإمارات وتدعوا للإصلاح. وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء بواسطة مركز الخليج لحقوق الإنسان ، فقد احتُجز منصور في جناح انفرادي بسجن الصدر ، حيث يعيش في الحبس الانفرادي في زنزانة بالكاد تبلغ مساحتها مساحة 2 × 2 متر لا تصلح لصف سيارة داخل موقف عام . وقال التقرير إنه منذ اعتقاله ، حُرم منصور من الزيارات أو المكالمات للاطمئنان على زوجته وأبنائه الأربعة. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النتائج التي توصلت إليها جاءت من مقابلات مع سجينين سابقين ، بالإضافة إلى مصدر لديه "معرفة مباشرة" بالإجراءات القانونية لمنصور. وأكد التقرير بأن المعتقل أحمد منصور يعاني من أقسى ظروف الحياة داخل المعتقل الذي لا يصلح لحياة أدمية وسط شُح في الغذاء والماء الذي يحصل عليه للبقاء على قيد الحياه،وبطريقة تعكس مدى انتهاك السلطات الاماراتية لحقوق الانسان. وقد قام منصور بالاضراب عن الطعام احتجاجا على حبسه الانفرادي وما وصفته جماعات حقوقية بأنه محاكمة صورية. وخسر 24 كيلو من الوزن خلال إضرابه الثاني عن الطعام عام 2019 ، والذي استمر لمدة 49 يوماً. فيما أدانت مجموعة من ممثلي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في عام 2019 سجنه المطول ، محذرة من أن ظروفه المزرية و "الحرمان من الحرية" قد يشكل تعذيبا نفسيا له. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش مؤخرا الإمارات إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن منصور وغيره من السجناء السياسيين ، وإنهاء الحبس الانفرادي للناشط والسماح له بزيارات عائلية بشكل منتظم وحقه في الحصول على رعاية طبية كافية. كما حثت المنظمة الحكومات الغربية التي تبيع أسلحة للإمارات ، بما في ذلك الولاياتالمتحدة ، على الضغط على الحكومة الإماراتية من أجل إطلاق سراح منصور.
