تذمر عدد من الموظفين الحكوميين من تأخر صرف رواتبهم حيث اثيرت العديد من المخاوف من احتمال الا تستطيع الحكومة الايفاء برواتبهم خصوصا بعد الصرفيات المهولة التي صرفت في الجمعة الماضية لحشد انصار الحزب الحاكم والتي ذكرت عدد من المصادر تجاوزها اكثر من اربعة مليارات ريال يمني وكان عدد من الموظفين في عدد من القطاعات الحكومية المختلفة والذين يتسلمون رواتبهم في الايام الاخيرة من كل شهر (يوم 23- 25 من كل شهر ) من خلال البريد لم يستلبموا رواتبهم حتى الان معللين ذلك بانهم قد توجهوا الى مكاتب البريد ولكنهم فوجئوا بموظفي البريد يخبرونهم بعدم وجود أي سيولة نقدية حتى اليوم ولم يوفر البنك المركزي بعد السيولة الازمة لتغطية هذه الرواتب لوجود اشكاليات مالية في البنك فيما هدد عدد من الموظفين والموظفات في عدد من القطاعات الحكومية بانهم سيضربون عن العمل مع مطلع شهر ابريل اذا لم يتم تسليمهم رواتبهم خلال هذا الاسبوع مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاههم وسرعة تسوية اوضاعهم بحسب الاسترتيجية الاخيرة وصرف الفوارق التي وعدت باعطائهم اياهاوكافة حقوقهم خلال الايام القادمة من جانب اخر ذكر موقع الصحوة نت بحسب مصادر مطلعة أن خزينة البنك المركزي قد أفرغت بشكل شبه تام ، وأن الأموال قد نقلت إلى دار الرئاسة حيث ينفق صالح بشكل جنوني على من حوله من المنتفعين ومن يسمون بالبلاطجة في الميادين ، وكذلك لشراء ولاءات بعض القبائل والسياسيين. وأشارت المصادر إلى أن توجيهات عليا صدرت بسحب المدرعات والأطقم العسكرية التي كانت تحرس البنك المركزي بصنعاء وكذلك بعض البنوك في المحافظات، في خطوة عدها مراقبون محاولة لدفع بلاطجة ومأجورين للاعتداء على هذه البنوك واقتحامها بعد أن تم إفراغها وتصوير أن الشعب والمعتصمين المطالبين بإسقاط النظام هم من اقتحموا البنوك واستولوا على الأموال والاحتياطي الموجود فيها فيما رفع مركز الاعلام الاقتصادي يوم امس رسالة إلى النائب العام طالبه بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في البنك المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها. كما طالب المركز بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسئولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر وتوعد المركز بأنه كمنظمة مجتمع مدني سيعمل على ملاحقة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، واستعادتها للخزينة العامة.