ناشد المواطن خ . ع . م مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة رفع المظالم المشكلة حديثاً ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ضد أحد القضاة في محكمة غرب تعز القاضي فهد ناصر الشرفي يطالب فيها بمحاسبة القاضي وعزله عن عمله.. وطالب في شكواه بالتوجيه العاجل لمحاسبة القاضي عن الحكم الجائر الذي أصدره في حقه بشأن نفقة ابنته بواقع 45000 ألف ريال يمني شهرياً مع تحمله نفقه سابقة مأتين ألف ريال بالإضافة إلى خمسون ألف ريال مصاريف التقاضي، علماً بأن القضية نظرها لمدة شهر فقط. وفي الشكوى ذاتها، نادى المواطن بمساءلة القاضي عن الحكم الذي فيه الكثير من الضرر "بحسب قوله" على مستقبله حيث يعول أسرة أخرى مكونة من زوجة وأربعة أطفال.. وزاد "أطالب أيضاً بمساءلة أحد الموظفين أمين سر القاضي بتأخير تسليمي الحكم بحجة أن الملف مع القاضي بالإضافة إلى إنكاره في جلسة النطق بالحكم بحجة أن القاضي قد حكم بأن لا هناك نفقة سابقة ولكن أفاجئ بتغيير المحضر بمحضر وحاول تضليلي بأن المحضر مفقود وتم كتابة محضر آخر. وإذ ينادي المواطن خ. ع . م ، ويأمل من الجهات المعنية التحرك بجدية للوقوف على أخطاء العديد من الملفات القضائية "المقصودة وغير مقصودة" والتي كثرت في أثناء دخوله المحكمة وألقت بظلالها الظالمة على العديد من المواطنين الذين لم يتركوا باباً أو حتى "شباكاً" إلا وطرقوه لمحاولة استرجاع حقوقهم المغتصبة لاسيما تلك الملفات التي طالت العديد من القضاة. واستدرك في قوله " كيف عرف أنه أنني مقتدر في حيثياته ليحكم بهذا المبلغ الذي لم يحصل في تاريخ القضاء اليمني ككل" وقال في شكواه "إن القاضي لم يأخذ بما قدمه أثناء سير المحاكمة وعبر عن معاناته مع القضاء الذي اعتبره متواطئ مع طليقته أم ابنته خلال مراحل الدعوى القضائية التي تحمل حيث تحولت المحكمة - حد تعبيره - إلى حليفة للخصم وهي الجهة المدعية والتي كانت توجهها في كافة مراحل المحكمة حتى النطق بالحكم وما رافقه من سوء في التعامل والهمجية في أثناء سير المحاكمة والخرق الواضح لكل القوانين حيث كان يدخن القاضي في وسط الجلسات.