طالبت اليوم المنسقية العليا للثورة اليمنية مجلس التعاون الخليجي إلى التكفير عن خطيئته السياسية بتعليق المبادرة وذلك بسرعة الإعلان عن سحب المبادرة الخليجية وتحميل علي صالح المسئولية الكاملة عن فشلها, والتأكيد على مشروعية المطالب الثورية للشعب اليمني ودعمها إقليميا ودوليا. كما طالبت المنسقية بالبدء بالخطوات العملية لبرنامج التصعيد السلمي في عموم الجمهورية, ودعوة الجميع للتفاعل معها. واعتبرت المنسقية العليا أن المبادرة الخليجية بكافة نسخها وكذا القرارات المتعلقة بها ومن ذلك قرار المجلس الوزاري تعليق المبادرة بمثابة تصريح من قبل دول المجلس المتبنية للمبادرة بإعطاء علي صالح ونظامه غطاء إقليميا للاستمرار في ممارسة جرائمه اللإنسانية ضد شعبه. كما حمل بيان صادر عن المنسقية علي صالح وأبناءه وأبناء إخوته المسئولية الكاملة عن محاولة جر البلاد إلى أتون حرب أهلية من خلال ترويجه الخطابي وممارساته العملية في هذا الاتجاه. كما شددت المنسقية على سلمية الثورة وعدم انجرارها إلى مربع العنف السلطوي مهما كانت النتائج و مضت في تأكيدها على رفض للمبادرة الخليجية بكل نسخها. وأضاف بيان المنسقية أنه و " تأسيساً على موقفنا المبدئي الرافض للمبادرة الخليجية بكل نسخها, وكل مبادرة داخلية أو خارجية لا تنص على الرحيل الفوري للنظام ومحاكمة رموزه,وبناء على التطورات الجديدة في المشهد السياسي اليمني, والتي تمثل في مجملها تصعيدا خطيراً وغير مسبوق من قبل النظام اللاشرعي ورموزه. فإننا في المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) نؤكد على استنكارنا واستهجاننا الشديدين للجريمة السياسية المتمثلة في قيام النظام وبلاطجته بحصار السفارة الإماراتية بصنعاء, وكذا حصار أمين عام مجلس التعاون الخليجي ورفاقه السفراء أثناء تواجدهم فيها. كما استنكرت المنسقية ما قامت به قوات الحرس الجمهوري وميلشيا النظام من محاولة لاقتحام منزل الشيخ الأحمر واعتبترت ذلك تصعيدا خطيرا من قبل "علي صالح" تجاه الشخصيات الوطنية التي أعلنت مساندتها السلمية للثورة.