تحت شعار من أجل ديمقراطية اجتماعية وبرعاية معالي وزير الشئون القانونية تعقد الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصرة اليوم الخميس التاسعة والنصف صباحاً بفندق سبأ - صنعاء ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع حقوق العمال النقابية، وخطة الدراسة القبلية. وفي تصريح صحافي قال محمد يحيى النجار منسق الدار أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل ولمدة عام كامل.. مؤكداً أنه يهدف لمعالجة الاختلالات التشريعية لحق العمال في تكوين النقابات، والحريات النقابية في اليمن. النجار أشار أن المشروع يأتي بدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان، وستنفذه الدار العربية بالشراكة مع مؤسسات الدولة، والنقابيين، والناشطين والمهتمين في هذا المجال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.. جدير بالذكر أنه سيتم مناقشة مراحل المشروع في الورشة بحضور المختصين والمهتمين بهذه الحقوق.