قالت مصادر مطلعة لصوت الحرية أن هيئة مكافحة الفساد أستدعت وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نجل رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن عثمان للتحقيق معه في قضايا فساد حصلت بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس. وأكدت المصادر لصوت الحرية أن وليد عبدالرحمن عثمان أمتنع عن الحضور إلى مكتبه في ديوان عام هيئة المواصفات والمقاييس منذ أكثر من أسبوع، وأن حالة من التوتر والقلق تسود معاوني وليد عثمان خشية من أفتضاح أمرهم في العديد من قضايا الفساد وعلى رأسهم نوابه ومدير مكتبه.
كما أكدت المصادر أن ممارسات الفساد في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد زادت عن حدها في العام 2012، وأن الهيئة تمارس إجراءات تعسفية ضد التجار بهدف جباية أموالهم وفرض غرامات عليهم بشكل غير قانوني.
وأضافت المصادر أن وليد عبدالرحمن عثمان يقوم بتبذير أموال وإيرادات هيئة المواصفات ويقوم بفرض غرامات على التجار بهدف زيادة إيرادت الهيئة التي يتم نهبها والتبذير بها.
كما كشف المصادر أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تقوم بإجراءات تعسفية وروتينية ضد التجار، وتعمل على تأخير شحناتهم في الموانىء وعرقلة عملية إدخالها أو تحريزها في مخازنهم كما هي الإجراءات المتبعة، بهدف إبتزازهم وفرض غرامات غير قانونية ضدهم.
ويشارك إبراهيم الحشف نائب المدير العام في عملية تبديد ونهب إيردات الهيئة وتصرف له مكأفات كبيرة للغاية كما يصرف له مبلغ 80 الف ريال شهرياً مقابل بدل سكن في فساد واضح، حيث أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بصرف أكثر من 22 الف ريال كحد أعلى شهرياً.
وكان العديد من موظفي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قد ثاروا ضد مدير عام الهيئة وليد عثمان، وطالبوا بإقالته مع بقية الفاسدين في الهيئة، ومنهم نائبه للشئون الفنية إبراهيم الحشف، ونائب المدير العام للشئون المالية محمد الحمادي، ومدير عام الشئون المالية والإدراية محمد جعيل ومدير مكتب المدير العام وليد النجار الذي أصبح يتدخل حتى في الأمور الفنية وقضايا الإفراج عن الشحنات المخالفة، وبسبب تورطهم في نهب وتبديد إيرادات الهيئة.