أعلن وزير التجارة اليمني السابق أستاذ الاقتصاد جامعة صنعاء محمد الأفندي، أن المشكلات المرتبطة بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص تؤثر سلباً على شراكة اليمن الخارجية من جوانب مختلفة. وأوضح في دراسة بعنوان «رؤية لتنمية اقتصاد اليمن الجديد»، أن المناخ الضعيف للاستثمار يرسل إشارة سلبية لبناء شراكة مثمرة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما أن البيئة السياسية المحفوفة بالأخطار تعزز حالة الضبابية. وأكد الأفندي وهو رئيس الدائرة الاقتصادية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، أن نمو الاقتصاد ما زال ضعيفاً وغير مستدام ويعتمد أساساً على النفط، ويعاني اختلالات كبيرة بين قطاعات الإنتاج السلعي وقطاعات الإنتاج الخدمي. وأوضح أن عملية التحول إلى الاقتصاد الحقيقي تتطلب التركيز على القطاعات الواعدة والأكثر إنتاجية لتحقيق فرص عمل منتجة تقضي على البطالة وتلبي الحاجات الأساسية للمواطنين، والإنفاق على القطاعات الاجتماعية. ووصف الأفندي العلاقة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص بأنها كانت معتلة في العقود الماضية وظلت الشراكة بينهما محل التباس وتجاذب اقتصادي وسياسي، مشيراً إلى أن الدولة انسحبت من مجالات كثيرة وتركت العبء على القطاع الخاص. ووفقا للدراسة يعمل القطاع الخاص اليمني في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ويساهم في تشغيل نحو 90 في المئة من القوى العاملة، إلا أن حصته في تكوين الناتج تتضاءل من فترة إلى أخرى، فقد انخفضت من 60 في المئة عام 1995 إلى 44 في المئة بين 2001 و2003، قبل أن ترتفع إلى 50 في المئة عام 2009. ولفتت إلى أن ضعف البنية التحتية وتدهورها المستمر، يسببان ارتفاع تكاليف الإنتاج وإضعاف تنافسية القطاع الخاص اليمني، وهذه المشكلة ترتبط بمسألة أخرى هي اعتماد القطاع الخاص على الإنفاق العام الاستثماري للدولة، الذي انخفض كنسبة من إجمالي الموازنة إلى أقل من 20 في المئة في بعض السنوات. وأفادت بأن تدهور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في السنوات الماضية مثل تقلبات سعر الصرف والفائدة، وتصاعد التضخم، شكل مناخاً طارداً للاستثمار، ووضع عوائق إضافية أمام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرة إلى أن تدهور هذه المؤشرات يكبح المنافسة في السوق، وتوسع الاستثمارات الخاصة، ويركزها بأيدي قلة من المستثمرين. ولاحظت الدراسة أن النشاط الاقتصادي الخاص ظل رهينة الاحتكار، وكان ذلك مدمراً لشراكته مع الدولة، ولا يستثنى من ذلك البعد السياسي للشراكة التي اتسمت بالنزوات السياسية الانتهازية، كما بدا ذلك في تكوين شراكات مشبوهة بين بعض رجال القطاع الخاص ومتنفذين في السلطة، في إطار سياسة الجمع بين السلطة والتجارة التي أصبحت من أبرز مظاهر الفساد المتصاعد في اليمن. وخلص الأفندي إلى أن السياسات الاقتصادية للدولة لم تكن واضحة ومفهومة للقطاع الخاص، لأنه لم يشارك كمؤسسة مستقلة وفاعلة في صناعتها أو مناقشتها، ما أثر على صدقية شراكة الحكومة الخارجية.