بدأت أمس في صنعاء أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني على رغم استمرار الخلافات السياسية بين المكونات الوطنية حول شكل الدولة المرتقبة وعدد الأقاليم، فيما أعلن ممثلو «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي مقاطعتهم احتجاجاً على عدم الوصول إلى توافق وطني يحسم الملفات الشائكة قبل انعقادها. وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مستهل الجلسة، التي يُتوقع أن تستمر النقاشات فيها نحو شهر، أن بلاده في الطريق إلى إقرار «دولة اتحادية موحدة» وفق عقد اجتماعي جديد يُغلِّب المصالح الوطنية ويحقق روح الشراكة. وكان الحوار اليمني بدأ في آذار (مارس) الماضي بمشاركة 565 عضواً يمثلون مختلف الأطراف السياسية برعاية دولية وتحت إشراف الأممالمتحدة في سياق تنفيذ خطوات اتفاق نقل السلطة المعروف ب «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة»، والذي كانت احتضنته الرياض ووقع عليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعارضوه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بعد موجة عارمة من الاحتجاجات شهدتها البلاد. وحضر افتتاح الجلسة في القصر الرئاسي وسط إجراءات أمنية مشددة رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي فهد العريفي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر وسفراء مجموعة الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية. ولمح هادي إلى قرب الوصول إلى حلول مرضية للجنوبيين، وقال: «أيام قليلة تفصلنا عن التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية قائم على معالجة مظالم الماضي وإعادة صياغة عقد الوحدة بين المكونات كافة في إطار دولة يمنية اتحادية واحدة موحدة». مؤكداً أن «ما تبقى من نقاط لم تُحسم لن تكون صعبة على الحل بفضل حكمة اليمنيين وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا وروح التوافق والشراكة». وأضاف: «ومن المهم التأكيد على أن الملامح الأولى للحل قد حققت للقضية الجنوبية ما لم يحققه في اتفاق الوحدة عام 1990 ولا وثيقة العهد والاتفاق في عام 1994». وتعذر حتى الآن التوافق على شكل الدولة الاتحادية المرتقبة وعدد الأقاليم فيها لجهة تمسك «الحراك الجنوبي» بتقسيم البلاد إلى إقليمين ومعارضة قوى أخرى تقترح خمسة أقاليم، قال بنعمر «إن اللجنة المصغرة حول القضية الجنوبية تسعى جاهدة منذ أوائل أيلول (سبتمبر) لإيجاد حلول توافقية، وأنه تلبية لطلبها تقوم الأممالمتحدة بدعمها»، مجدداً تأكيده أن «اليمنيين وحدهم أصحاب القرار، وأنهم سيتحمّلون نتائج الخيارات التي يتخذونها». وتقرر أن تبدأ الجلسة الختامية للحوار في مناقشة نحو 1600 مخرج وقرار أنجزتها فرق المؤتمر تمهيداً للتصويت عليها لتكون بمثابة موجهات لكتابة الدستور الجديد وتشريع القوانين المستقبلية، فيما ينتظر أن يتم بالتزامن مع النقاشات حولها في الأيام المقبلة توافق القوى السياسية على المخرجات العالقة على طاولة فريقي «القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية».
