ذكرت مصادر رسمية أن لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني أقرت أمس تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار لصياغة الوثيقة النهائية للمؤتمر، وتكليف لجنة التوفيق تقديم تصور ل(ضمانات) تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفقا لمطالب العديد من القيادات الجنوبية التي اشترطت ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني. وأوضحت أن هذه القرارات اتخذت في اجتماع لجنة التوفيق الذي عقد بشكل استثنائي برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن جمال بن عمر، والذي وصل أمس لصنعاء لتحريك الجمود في مؤتمر الحوار الوطني، إثر تعثر استمرار جلساته الختامية بسبب مقاطعة العديد من القيادات الجنوبية لجلساته الختامية التي يفترض أن تعلن فيها الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأضافت أن هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التوفيق في مؤتمر ناقش عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بسير مؤتمر الحوار الوطني ومدى إنجاز تقارير فرق العمل فيه والتقارير المتأخرة. وفي محاولة منه للتأكيد على ضرورة حسم الخلافات القائمة حول العديد من القضايا وأهمية الاسراع في اختتام مؤتمر الحوار الوطني نظرا لارتباط الحياة السياسية بمخرجاته، شدد الرئيس هادي على ان مؤتمر الحوار هو المخرج الآمن والوحيد للبلاد لتجاوز كافة التحديات والولوج إلى آفاق المستقبل. وقال ان ‘أنظار الشعب وآماله اليوم متجهة صوب مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الآمن والوحيد للبلاد لتجاوز كافة التحديات والولوج إلى آفاق المستقبل المنشود الذي يتطلع إليه جميع ابناء الوطن'. وأكد الرئيس هادي أن ‘أمام لجنة التوفيق مهمة كبيرة تتجسد في الحرص على الوصول بمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى محطته الأخيرة التي تفضي إلى إيجاد المخارج والحلول الناجعة لكل مشاكل اليمن وإخراج اليمن إلى بر الأمان'. واشار إلى أن الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار ‘ستتفق عليها جميع القوى المشاركة في المؤتمر وسيتم تعميمها إلى كافة المحافظات لشرح مضامينها للسكان'. وجاءت هذه الجهود المحلية والأممية في محاولة لإنعاش ما تبقى من مؤتمر الحوار الوطني والخروج بنتائج عملية تضع حدا لكافة القضايا الخلافية والمحورية، والتي انعقد مؤتمر الحوار لأكثر من ستة أشهر لمناقشتها وإيجاد حلول لها. وتزامنت هذه الجهود مع تدهور الوضع الأمني في اليمن إلى أبعد مدى، حيث تشهد الساحة اليمنية بشكل شبه يومي عمليات اغتيال واسعة لقيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية واتساع دائرة العمليات الانتحارية والمواجهات المسلحة على أكثر من صعيد. وشهدت العاصمة صنعاء أمس اغتيال العقيد في جهاز الأمن السياسي (المخابرات العامة) حمد عبدالرحمن الشامي، بواسطة طلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية بالقرب من منزله في شارع تونس بالعاصمة صنعاء. وسبق هذه العملية قيام العديد من سجناء جهاز الأمن السياسي بصنعاء أمس الأول بالاعتداء على مسؤولي الجهاز وأدت الى صدامات بين الجانبين، والتي أسفرت عن إصابة مدير التحقيقات في جهاز الأمن السياسي وجندي واربعة من السجناء في الجهاز، واستدعت هذه الصدامات الاستعانة بقوات مكافحة الشغب لاخماد هذا التمرد داخل سجن الجهاز المركزي الذي يعد الأكثر حماية وحراسة في اليمن. وتزامنت هذه الأحداث مع استمرار المواجهات المسلحة بين عناصر جماعة الحوثي المسلحة، ذي التوجه الشيعي وبين جماعة السلفيين في منطقة دمّاج في محافظة صعدة، والذين تعرضوا للحصار من قبل عناصر جماعة الحوثي واضطر الأمر الى تشكيل لجنتين عسكرية ورئاسية لفك الحصار عن السلفيين في منطقة دمّاج والتي وصلت اليها والتقت الطرفين ورفضت مغادرة المنطقة حتى يتم استتباب الأمن والاستقرار فيها، لكي لا تتكرر المواجهات المسلحة بين الجانبين.
