أكد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، رفضه التام لما طرح حول العزل السياسي، الذي تحاول بعض القوى تمريره كقانون عبر مخرجات الحوار الوطني، معتبراً ذلك مخالفاً للمبادرة الخليجية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار. وقال رئيس الجمهورية خلال ترأسه أمس اجتماعاً هاماً للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار، وبحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر: "ينبغي تجنب طرح أية مواضيع تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وبحسب مصدر "اليمن اليوم" في الاجتماع، فقد كرَّر رئيس الجمهورية هذه العبارة أثناء الحديث عن موضوع العزل السياسي أكثر من مرة، مشدداً على أهمية أن تدرك مختلف القوى ذلك، وأنه "يجب ألا تكون هناك أية مواضيع أو قرارات تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".. مؤكداً رفضه ما يطرح بخصوص العزل السياسي جملة وتفصيلاً. وحدد الاجتماع الأحد القادم موعداً لاستئناف الجلسة العامة الثالثة "الختامية"، بدلاً عن السبت، كما أقر تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار تتولى مهمة صياغة الوثيقة النهائية للمؤتمر، على أن تضع اللجنة برنامجاً زمنياً لإنجاز أعمالها، وأن تطلع لجنة التوفيق بما أنجز أولاً بأول، إضافة إلى تكليف لجنة التوفيق تقديم تصوراتها في ما يتعلق بضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" استعرض هادي خلال اللقاء طبيعة الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، نتائج زيارته الميدانية إلى أرخبيل سقطرى وعدن، مجدداً تأكيده بأن مؤتمر الحوار هو المخرج الآمن والوحيد للبلاد لتجاوز كافة التحديات والولوج إلى آفاق المستقبل. وأكد الرئيس هادي أن أمام لجنة التوفيق مهمة كبيرة تتجسَّد في الحرص على الوصول بمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى محطته الأخيرة، التي تفضي إلى إيجاد المخارج والحلول الناجعة لكل المشاكل وإخراج اليمن إلى بر الأمان. وفي ما يخص وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار، أوضح الرئيس هادي، أن الوثيقة سيتفق عليها جميع القوى المشاركة في المؤتمر، وسيتم تعميمها إلى كافة المحافظات لشرح مضامينها للسكان، مبيناً أن تلك الخطوة التي سيتولى مهمتها أعضاء المؤتمر تهدف إلى التعريف بمخرجات مؤتمر الحوار.