يمرس : لامارات تمول نجل صالح للانقلاب في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لامارات تمول نجل صالح للانقلاب في اليمن

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 12 - 12 - 2013

تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتمويل نجل الديكتاتور اليمني السابق علي عبدالله صالح لمساعدته على حشد التأييد بين رجال الجيش في البلاد من أجل تنظيم مؤامرة وانقلاب من خلال التوترات المتزايدة في الوطن العربي .

وقالت مصادر يمنية مطلعة لوكالة "فارس" - طلبت عدم الكشف عن هويتها: إن "أحمد علي، نجل علي عبدالله صالح، يقود مجموعة مسلحة في اليمن تقوم بتنفيذ أعمال العنف في البلاد . "

ووفقا للمصادر، فإن نجل الرئيس صالح، الذي كان يدير جهاز الأمن في البلاد وجزءًا من الجيش خلال حكم والده وحتى بعد بضعة أشهر من سقوطه، يحاول - الآن - أن يتسلل إلى داخل الجيش اليمني عن طريق إعطاء رشاوى لعدد من القادة والضباط الكبار .

وأكد مسؤول أمني يمني مقرب من الحكومة المعلومة، حيث قال: إن محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو من يوفر الأموال اللازمة لرشاوى ضباط الجيش اليمني .

وقال المسؤول - أيضًا - إن جماعة متشددة برئاسة أحمد علي قد أجرت محاولة اغتيال ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للإطاحة بالحكومة وإعادة تمكين علي عبدالله صالح .

المصدر الأمني، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال: "تقريبًا، قبل عام تم الكشف عن مجموعة مسلحة استأجرت منزلًا بالقرب من مقر إقامة الرئيس اليمني الحالي لاغتياله ومن ثم تم الكشف عن أن أحمد علي كان من يقود هذه الجماعة ."

بعد قطر والمملكة العربية السعودية تعد الإمارات العربية المتحدة هي ثالث دولة في الخليج الفارسي تقوم بعمليات سرية في الخارج لتغيير الاتجاه السياسي في البلدان التي شهدت ثورات في العامين الماضيين .

وقد كشفت تقارير - في وقت سابق - أن الإمارات العربية المتحدة قد عرضت دفع مبلغ وقدره 250000 دولار إلى كل مسؤول تونسي يستقيل من منصبه أو من الحكومة الإسلامية من حزب النهضة، وهي خطوة تندرج في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للدفع بتراجع الربيع العربي من خلال إسقاط الحكومات الشعبية التي أنشئت حديثا في المنطقة .

وقال أحد صنّاع القرار في تونس - طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية - "لقد وعدت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قنوات الاتصال في تونس أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس أن تدفع لهم 400000 دينار (ما يعادل 250000 دولار، في حال استقالوا من مناصبهم العضوية في الجمعية التأسيسية."

ويقول: إن الإمارات تسعى إلى تكرار نفس السيناريو الذي نفذته ضد حكومة الإخوان المسلمين في مصر لإسقاط الحكومة التونسية بقيادة حزب النهضة .

وقد أكد ناصر البراهيمي، عضو مستقيل من المجلس الوطني التأسيسي في تونس المعلومة، حيث قال: "الإمارات لم تكتفِ بذلك، حيث وعدت بإعادة هؤلاء الناس (الذين يقبلون على الاستقالة من مناصبهم في الجمعية الدستورية والحكومة)، إلى المناصب السياسية في المستقبل، بالإضافة إلى الأموال المذكورة أعلاه " .

وقال مسؤول تونسي آخر لوكالة "فارس": إنه وفي ذات الوقت تنفق دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات لتنظيم مسيرات احتجاج ضد حزب النهضة الحاكم في تونس من أجل الإطاحة بالرئيس منصف المرزوقي .

المسؤول، الذي طلب - أيضًا - عدم الكشف عن هويته، قال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل المليارات من الدولارات والاستثمارات في شكل مساعدات مالية ولوجيستية للمعارضة التونسية للمساعدة في إسقاط الحكومة الإسلامية المعتدلة في البلاد، والتي صعدت إلى السلطة عن طريق أول انتخابات ديمقراطية في البلاد منذ عقود بعد أن أدت الاحتجاجات الشعبية إلى الإطاحة بالديكتاتور بن علي .

وقال: "تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة تكرار سيناريو مصر والذي أسفر عن سقوط الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي ."

ونبّه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة زودت بالفعل قوى المعارضة التونسية بالدعم المالي الضخم .

في أواخر يوليو، اعتقلت قوات الأمن التونسية اثنين من مواطني دولة الإمارات كانوا قد التقوا سرًّا مع قادة حركة تمرد التونسية. وضبطت قوات الأمن مبالغ كبيرة من المال، ووثائق ومنشورات توضح التقنيات التي من شأنها أن تساعد على تنظيم مسيرات الاحتجاج والاعتصام .

وتعتبر دولتا الإمارات العربية المتحدة، جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، الحلفاء الرئيسيين للغرب في الشرق الأوسط، وقد بذلت جهودًا وأنفقت مبالغ كبيرة لإسقاط الحكومات الشعبية التي صعدت إلى السلطة عن طريق الثورات التي هزت أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط قبل نحو ثلاث سنوات .

وقد تركزت معظم هذه الجهود على مصر وتونس كأول البلدين التي ألهمت وشجعت بقية العالم العربي للوقوف في وجه أنظمتهم الاستبدادية .

في يوليو، أطلقت حركة تمرد بتونس عريضة توصي بحل البرلمان في البلاد، في حملة مماثلة لتلك التي جرت في مصر، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي .

وقال محمد بنور – أحد منظمي حركة تمرد بتونس - "نحن لا نريد أي دعم من الأحزاب السياسية لحماية مصداقيتنا ."

وجاءت تصريحات بنور بعد فترة وجيزة من تصريح رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الحاكم برفض الشائعات بأن الاحتجاجات الواسعة التي جرت في مصر، والتي أطاحت بالرئيس محمد مرسي قد تتكرر في تونس .

في شهر أغسطس، وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عملية نقل السلطة الأخيرة في مصر انقلابًا عسكريًّا ترعاه المملكة العربية السعودية والخيانة التي لا تغتفر من قبل الحكام الوهابيين في الرياض..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.