حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن تحصيل رسوم غير قانونية على المغتربين في المطارات و المنافذ الحدودية. و كشف تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة الرسوم المفروضة على المغتربين، و الذي حصل المركز الاعلامي على نسخة منه، وجود رسوم غير قانونية تفرض على المغتربين. و فصل تقرير اللجنة الفنية الموجه لوزير شؤون المغتربين رئيس اللجنة الوزارية المختصة بحل مشاكل المغتربين اليمنيين، فرض تلك الرسوم و مخالفتها للقوانين و القرارات النافذة في البلاد. و كشف التقرير عن قيام بعض السفارات بفرض مبالغ على المغتربين بالزيادة على الرسوم القانونية المفروضة. و أرجعت اللجنة الفنية المشكلة بقرار اللجنة الوزارية من وزارات الخارجية و النقل و المالية و شؤون المغتربين و مصلحتي الجمارك و الضرائب و مصلحة الهجرة و الجوازات، عدم قانونية هذه الرسوم لمخالفتها قرار مجلس الوزراء رقم "95" للعام 1999م، و كذا قرار وزير الداخلية رقم "340" للعام 2003م. و برر ممثل وزارة الخارجية الذي تحفظ على هذه الفقرة تحصيل تلك الرسوم غير القانونية، لعدم كفاية النفقات التشغيلية المخصصة للسفارات و خصوصا في السعودية، و تحصل كنفقات تشغيلية و مساعدة لأبناء المغتربين. كما كشف التقرير أن رسوم الدخول و الخروج التي تفرض في المنافذ بواقع "10" ريال سعودي للدخول و "5" ريال سعودي للخروج، غير قانونية و لا يجوز تحصيلها، و أوضح ممثل مصلحة الهجرة و الجوازات في اللجنة عدم وجود سندات تحصيل بهذه الرسوم. و بخصوص رسوم تأشير دخول الأراضي اليمنية للمغتربين، أكد ممثل وزارة شؤون المغتربين وجود رسوم تحت هذا المسمى، غير أن ممثلي الخارجية و مصلحة الهجرات و الجوازات نفيا وجود مثل هذه الرسوم. و أعتبر التقرير تحصيل رسوم تحت هذا المسمى غير قانوني. كما كشف التقرير عن عدم قانونية ضريبة القيمة المضافة و ضريبة المبيعات و الارباح على الأمتعة و المنقولات الشخصية للمغتربين في الموانئ المختلفة. و أكد التقرير على عدم جواز تحصيل مثل هذه الرسوم، كون قانون ضريبة المبيعات يعفي الأمتعة الشخصية للمغتربين من الرسوم. و كشف التقرير أيضا عن عدم قانونية تحصيل قوات الأمن الخاصة (المركزي سابقا) لرسوم لاصق سيارات المغتربين. و أوضح التقرير أن وزارة شؤون المغتربين تواصلت بوزارة الداخلية بهذا الخصوص، و أكدت قيادة الأمن الخاص عدم جواز تحصيل تلك الرسوم أو ما يبررها. و ارتكبت اللجنة الفنية في تقريرها خطاء قانوني، حين اعتبرت أن تحصيل رسوم "التربتك" في المنافذ الجمركية على سيارات المغتربين قانوني، و هو ما يخالف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و هو الجهة المعنية بالجانب الرقابي و المحاسبي، الذي أعتبر تحصيل هذه الرسوم غير قانوني. و سبق أن نشر المركز الاعلامي تقرير الجهاز بهذا الشأن، و الذي طالب فيه بتوريد المبالغ المحصلة تحت مسمى "التربتك" إلى الخزينة العامة و إلغاء حساب رسوم التربتك، كونه حساب مجنب لا يدخل في العمليات المحاسبية، و لا يتم الرقابة عليه. و أكد أن استناد مصلحة الضرائب و وزارة المالية في تحصيل هذه الرسوم إلى مواد في قانون الجمارك، فيه مخالفة، كون تلك المواد لم تنص على فرض رسوم على السيارات التي تدخل البلاد بشكل مؤقت. و على الرغم من عدم قانونية رسوم "التربتك" إلا أن مصلحة الجمارك لا تزال تحصل رسوم غير قانونية من المغتربين تحت هذا المسمى.
