يمرس : خبير قانوني يكشف عن انشاء كيانات وشركات وهمية لتمرير صفقة الغاز

مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر الصحفي الذي يعرف كل شيء بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة خصوم الانتقالي يتساقطون وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر تعز تغرق بالقمامة ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير قانوني يكشف عن انشاء كيانات وشركات وهمية لتمرير صفقة الغاز
اوصى بإلغاء الصفقة واللجوء الى التعويض ...

فياض النعمان نشر في صوت الحرية يوم 12 - 03 - 2014

كشفت دراسة قانونية قام بها الخبير القانوني فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون ان صفقة الغاز التي وقعت اليمن مع شركة توتال الفرنسية واخواتها استخدمت فيها كل الادوات المشروعة وغير المشروعة من اجل تمريرها …
واشارت الدراسة الى ان جنسية الشركات التي تأسست من اجل ذلك لسيت يمنية ومنها الشركة اليمنية للغاز المسال التي تم تأسيسها لهذا الغرض في 31 / 8 / 1995 والتي نشأة وفقا لقوانين جزيرة برمودا برأس مال يقدر باثنى عشر الف دولار على اساس انها مملوكة لثلاثة بريطانيين لتكون غطاء لسحب ثروة اليمن من الغاز ولتدخل تحت اطارها شركة توتال وغيرها من الشركات ..وتوصلت الدراسة الى وجود تساهل رسمي في الاعوام من 1995 - عند ابرام الاتفاقية - وما بعده اما جهلا بالأمر او تواطئا مع هذه الشركة ..
واستنكرت الدراسة كيف للطرف الرسمي ان يقبل بوجود كيانات وهمية على الورق دون وجود على الارض مثل شركة مارب التي انشأت في العام 95 ليتم توقيع اتفاقية المنبع منعها لتختفي منذ ذلك الوقت ..
واكدت الدراسة ان الشركاء المساهمون في المشروع هي الشركة اليمنية للغاز 16.73 % وتوتال اليمن 39.62 % وأس كي 9.55 % وهنت 17.22 % وكوجاز 6.00 % وهيونداي 5.88 % والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 5.00 % … وان معظم الغاز يذهب في نهاية الامر الى جيوب الاجانب في حين ان اليمن في حاجة ماسة له لدعم توليد الكهرباء بدلا من خسارة مليارات الدولارات سنويا على الديزل ..
واستنتجت الدراسة الى الحديث عن رفع الاسعار للغاز اليمني مع توتال غير مجدية كون ذلك سيصب في مصلحتها باعتبار ان رفع اسعار الغاز من 3 دولار الى 12دولار سيقضي بان يتم تقسيم ال 12 $ وفقا للاتي 3$ تعويض للشركة التي اشترت الغاز من توتال والباقي 9$ ستأخذ منه توتال 50 ٪ حسب اتفاقية الاسعار مع الحكومة بدعوى المخاطر وسيبقى من المبلغ 4.5 $ سيتم تقسيمه بين المكونين للشركة اليمنية للغاز المسال ويبلغ نصيب الحكومة اليمنية منه 17 ٪ من مبلغ 4.5 $ وبالتالي فان رفع الاسعار ليس بالحل الامثل .
دباجة الدراسة اكدت ان عقد" تطوير الغاز اليمني الطبيعي المسال"GDA و العقود المتصلة به، و المعروفة شعبياً ب"قضية بيع الغاز اليمني لتوتال" ، ليست من القضايا العادية مطلقا، حيث يتداخل فيها السياسي والقانوني مع الداخل المٌفَرِّط :فساداً أو جهلاً، والخارج الانتهازي الذي لا يرى اليمن أكثر من مغارة علي بابا.
في الوقت الذي اصبح عنصري الإثارة و الغموض لمشروع يتجاوز 4.5مليار دولار، رقم كبير على إقتصاد منهار بعد حرب كلفت الإقتصاد اليمني خسارة تجاوزت (11) مليار دولار- حسب الحكومة اليمنية- و 35 مليار دولار-حسب مصادر أخرى و قدرت تكلفة التعويضات للأهالي بحوالي 5.5 مليار دولار، وفقاً لتصريح احد السياسيين البارزين لراديو صوت أمريكا بعد شهر من نهاية حرب 1994م.
واشارت الدراسة الى ان عدد خطوط الإنتاج في المشروع خطين الاول يربط حقول منبع الغاز بمحطة التسييل بطول 320 كم الى ميناء بلحاف والاخر يمتد من حقول الإنتاج حتى مدينة معبر محافظة ذمار بطول 300 كم لإمداد الغاز للاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية .
واوضحت الدارسة الى ان الحديث عن اتفاقية الغاز على أساس أنَّها اتفاقية واحدة تحدد كافة الأمور المتعلقة بتطوير و بيع الغاز وفي هذا مجانبة للصواب فالحقيقة أن هذه المسألة يحكمها قانونان و قراران و 6 اتفاقيات، تشكل في مجملها الوثائق القانونية للقضية حسب المعلومات التي توفرت لدينا غير ان الاطراف الموقعة على الاتفاقيات تمتلك وثائق أخرى .
وحسب البيانات في الدراسة فان القانون رقم(1) لسنة 1996م - صدر بتاريخ 25/شعبان/1416ه الموافق16/ يناير/1996م: بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحدودة والقانون الاخر رقم (17) لسنة 1997م - صدر بتاريخ:14/ذو القعدة /1417ه الموافق: 22/مارس/1997م بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة فبما الاتفاقيات المبرمجة هي اتفاقية تطوير الغاز.GDA و اتفاقية المساهمين(مالكي الأسهم).SA و اتفاقية خدمات و تسهيلات المنبع.UFSA و اتفاقية العمل المشترك للمنبع وحملة الأسهم.UJVSA و اتفاقية تشغيل المنبع.UOA واتفاقية الإمداد بالغاز.FDA .
وكانت الدراسة قالت انه لا توجد علاقة بين اسعار الغاز والاتفاقية كون التخويل الممنوح من البرلمان لمجلس الوزراء هو ما أدى إلى بت المجلس بالموافقة على عقود بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز المسال وكل من توتال و كوجاز و سويس بقرار رقم(257)لعام 2005م،وهذا يتعارض مع توضيحات الحكومة للبرلمان بأن الاتجاه الغالب عمل سعر ثابت لمدة خمس سنوات يتم مراجعته لاحقاً لتصبح قرار مجلس الوزراء هو من ثبت الأسعار لا الاتفاقية وهو ما ورد في احدى فقرات القانون بالنص " يجب أن يعبر السعر التحويلي عن القيمة الحقيقية للغاز في السوق ويمنع إبقاء أية فروقات أو هوامش في سعر البيع لصالح المساهمين أو الشركات التابعة لهم بما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بعائدات الحكومة."
واوصت الدارسة في ظل انشاء الأطراف الافتراضية و الكيانات الوهمية والتعارض في المصالح التي تضمنتها الاتفاقيات بالإضافة الى التحكيم الدولي عند ايجاد خلافات بين الاطراف المتفقة على نظام تعاقدي بموجبه يتفق الخصوم على حل الخلاف الذي ينشأ بينهما على محكمين ليفصلوا فيه بعيداً عن إجراءات القضاء العادي الى الغاء الصفقة واللجوء الى التعويض أو اعادة النظر في كمية الغاز والمدة والسعر واذا لم يتم إعادة النظر في الكمية والمدة والسعر والتشديد فرات الدراسة وجوب تشكيل لجنة من متخصصين في القانون الدولي والوطني و التحكيم المحلي والدولي لدراسة هذه الاتفاقيات وتوضيح ما فيها من مثالب ولا مانع من الاستعانة ببعض المستشارين الاجانب وكذا مشاركة المتخصصين والمهندسين في مجال النفط لتناول الجوانب الفنية ايضا .
مطالبة تشكيل هيئة استشارية تعني بالجوانب القانونية دائمة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ووزارة النفط لدراسة الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والغاز وكل الاستثمارات الاجنبية قبل واثناء وبعد توقيعها والمصادقة عليها على ان تكون آراؤها ملزمة للخصوم , ورأت الدرسة ان يصدر قرار جمهوري بتشكيلها والية عملها ولا يمنع ذلك من اعطائها الصلاحية بالاستعانة بأية خبرات محلية أو اجنبية وان تقوم الحكومة بعمل خطة مستقبلية لتأهيل كوادر محلية من القانونيين في مجال النفط والتحكيم ويفضل البدئ بالاهتمام بكلية الشريعة والقانون وكليات الحقوق في الجمهورية .
يذكر ان دراسة القراءة القانونية ل صفقة الغاز اليمني "اتفاقية الغاز المسال بين واقع الاستنزاف وإمكانية التعديل" قدمت كورقة عمل في الندوة التي أقامتها صحيفة اليقين الاسبوعية بالعاصمة صنعاء في يوم الثلاثاء 11 / 3 / 2014.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.